هيئة المكتب تحسم «جدول الضرورة»
«14 آذار» مع التشريع.. حتى لو اقتصر على بندين
إذا سارت الأمور كما يتمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري، فإن الجلسة التشريعية لن تتأخر عن نهاية الشهر الجاري. لكن المطلوب أولاً أن يمر قطوع اجتماع هيئة مكتب المجلس، الذي يعقد غداً، حيث يفترض أن يتم الاتفاق على «جدول أعمال الضرورة». علماً أنه بات مؤكداً أن جدول الأعمال سيكون مقتضباً، بما يراعي حساسيات رافضي التشريع في غياب رئيس الجمهورية، من جهة، ومسألة إحياء المجلس النيابي، الذي يغط في غيبوبة تشريعية منذ تشريعه التمديد لنفسه في تشرين الثاني الماضي، من جهة ثانية.
في الاجتماع الأخير لهيئة مكتب المجلس، كان بري وزّع على أعضاء الهيئة جدولاً يتضمن كل اقتراحات ومشاريع القوانين التي أنجزتها اللجان النيابية، وعددها 33، طالباً منهم التشاور مع كتلهم ومع الكتل الحليفة (غير الممثلة في هيئة مكتب المجلس) بشأن أي من القوانين التي يمكن تصنيفها في خانة «تشريع الضرورة».
ما إن مرت الأعياد حتى دعا بري إلى اجتماع مكتب المجلس، كما كان وعد سابقاً، حيث يفترض أن يستمع إلى ملاحظات أعضاء الهيئة على القوانين التي تضمنتها اللائحة التي وزعها عليهم، والتي تشمل مشاريع واقتراحات القوانين التي أنجزت في اللجان. وبالرغم من أن «14 آذار» تكتمت على موقفها، بانتظار إبلاغه إلى بري مباشرة، إلا أنه بات شبه مؤكد أن لائحة الـ 33 بنداً «لا تتضمن سوى بندين أو ثلاثة ضرورية، فيما البقية يمكن تأجيلها بسهولة»، بحسب هذه القوى.
ومع حسم مسألة عدم مشاركة حزب «الكتائب» في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب الرئيس، فإن «القوات» تبدو الأكثر تشدداً بين المؤيدين لتشريع الضرورة. هؤلاء يربطون مشاركتهم في أي جلسة تشريعية بمسألة «انبثاق السلطة» التي يمكن تأمينها من خلال قانون الانتخاب أو حتى من خلال قانون الموازنة، التي مر عشر سنوات على غيابها.
يفضل عضو الهيئة النائب انطوان زهرا عدم الدخول في تفاصيل موقف «القوات» من جدول أعمال الجلسة، مبلغاً «السفير» أنه من الأفضل انتظار اجتماع هيئة المكتب ليبنى على الشيء مقتضاه.
أما النائب أحمد فتفت، فيقول لـ «السفير» إن معظم القوانين التي أنجزت في اللجان لا تخضع لمبدأ «تشريع الضرورة»، الذي تعتبر كتلة «المستقبل» أنه يشمل قانون الانتخاب، القوانين المتعلقة بالأمن وتلك المالية، أي الموازنة، أو أي قانون يتعلق باتفاقات مالية يمكن أن تسقط بمرور الزمن. ولهذا، فإن البنود التي يمكن أن تصنّفها الكتلة على أنها تشريع ضرورة هي: مشروع القانون المتعلق بالإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وبنى تحتية ملحّة للجيش اللبناني ومشروع القانون الرامي إلى زيادة مساهمة لبنان في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، على اعتبار أن زيادة المساهمة ضرورية ليتمكن لبنان من الاستمرار في الحصول على قروض من البنك. ولا يصر «المستقبل» على لائحة البندين، إذ إنه يؤيد إقرار أي قانون مرتبط بحدود زمنية.
وبالرغم من أنه سبق وتردد في «14 آذار» أن «المستقبل» لا يربط حضوره بحضور «القوات»، إلا أن فتفت يجزم أنه لن يكون هناك أي موقف غير منسّق بين الحلفاء، بغض النظر عمن يحضر ومن يتغيب.
يكرر عضو هيئة المكتب النائب سيرج طورسركيسيان الموقف نفسه، مؤكداً لـ «السفير» أن مسألة التنسيق بين الحلفاء هو أمر مفروغ منه، كما أن التوافق تام على رفض مسألة التشريع العادي. لكنه، في الوقت نفسه، يعتبر أن الاستمرار بحالة الشلل التشريعي هو كارثة أيضاً، لذلك لا بد من الوصول إلى حل وسط «يعطي نفَسَاً للبلد ويساهم في مشاركة جميع الأطراف، حتى لو اقتضى الأمر عقد الجلسة بجدول أعمال لا يتجاوز عدد بنوده عدد أصابع اليد الواحدة».
وهو إذ يعتبر، على سبيل المثال، أن قانون سلامة الغذاء ليس أمراً ضرورياً، يرى أن التعديلات على قانون الإيجارات يمكن أن تكون على جدول الأعمال بعد أن تنتهي لجنة الإدارة والعدل من مناقشته. أما مبرر الموافقة على ذلك ورفض ذاك، فيعود بالنسبة لطورسركيسيان إلى كون قانون سلامة الغذاء موجود في المجلس منذ سنوات طويلة من دون إقراره، بينما قانون الإيجارات يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع اللبناني، إضافة إلى كونه قد مر على المجلس الدستوري، ويحتاج إلى بعض التوضيحات.
تبقى «سلسلة الرتب والرواتب». ذلك المشروع يمكن أن يكون خشبة الخلاص التي تنقذ ماء وجه المترددين في المشاركة في الجلسة. لكن حتى الآن لم تنعقد اللجان المشتركة لمناقشته، أضف إلى أن «المستقبل» صار يصر على ربطه بقانون الموازنة والحسابات المالية.