لا جديدَ على صعيد الإتفاق على قانون الإنتخاب، في حين أصبَحت المهلُ القانونية لدعوة الهيئات الناخبة مدارَ بحثٍ جدّي، خصوصاً أنّ 21 شباط ليس الموعدَ الأخير لتلك الدعوة.
يبقى قانونُ الإنتخاب الشغل الشاغل للقوى السياسية على رغم أنّ المهل باتت داهمة، إلّا أنّ المراقبين يعتبرون أنّ لبنان بلد التسويات التي تحصل في ربع الساعة الأخير، ولذلك فإنّ حظوظ الإتفاق على قانون جديد تُوازي إحتمالات عدم الإتفاق.
بعد فشل اللجنة الرباعية التي انكبّت على درس قانون الإنتخاب والمؤلّفة من حركة «امل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحرّ» وتيار «المستقبل» في عملها، تكثّفت اللقاءات الثنائية خلف الكواليس في محاولة أخيرة لصوغ إتفاقٍ جديد يحفظ حقوق الجميع وحظوظهم الإنتخابية.
وبعد كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن عدم توقيعه مرسومَ دعوة الهيئات الناخبة إذا تمَّت هذه الدعوة وفق قانون «الستين» في حال عدم إقرار قانون جديد، وكلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن دعوة الهيئات الناخبة، وإعتقاد البعض أنّ تاريخ 21 شباط هو الموعد النهائي لتلك الدعوة، يبرز رأيٌ جديد مستنداً الى وقائع قانونية يتحدّث عن أنّ الموعد الأخير لدعوة الهيئات الناخبة هو 18 آذار المقبل.
ويشرح النائب جورج عدوان هذا الأمر، ويقول لـ«الجمهورية» إنّ دعوة الهيئات الناخبة يجب أن تحصل قبل 90 يوماً من نهاية ولاية مجلس النواب، وبما أنّ الولاية تنتهي في 20 حزيران المقبل، فإنّ إجراءَ الإنتخابات يكون في الأحد الأخير، والذي يصادف في 18 حزيران، وإذا إحتسبنا 90 يوماً قبل تلك المهلة، فإنّ 18 آذار هو الموعد الأخير وليس 21 شباط.
ويلفت عدوان الى أنّه «تمّ وضعُ مهلة 21 شباط على إعتبار أنّ إجراء الإنتخابات يجب أن يتمّ قبل بداية شهر رمضان الكريم، بينما القانون يقول 18 آذار موعداً لتلك الدعوة».
ويُشدّد على أنّ «ما من شيء يمنع النائب من تقديم إقتراح قانون أو الحكومة من تقديم مشروع قانونٍ يقضي بتقصير المهل الى 60 يوماً بدلاً من 90، وبذلك تُصبح دعوة الهيئات الناخبة في 18 نيسان وفقاً للفقرة 44 من قانون الإنتخاب الساري المفعول، أي قانون 2008»، مشيراً الى «أننا لم نُثر مسألة 18 آذار لكي نزيد الضغط ونسرّع الإتفاق على قانون».
بغض النظر عن الصيغ المطروحة، فإنّ العقدة الأساسيّة تبقى عند رفض الحزب التقدّمي الإشتراكي وتيار «المستقبل» النسبية، فيما يؤيّد «المستقبل» القانونَ المختلط. ويعتبر البعض أنّ عقدة «الإشتراكي» و»المستقبل» واحدة، ولا يمكن فصلهما بعضهما عن بعض على رغم تجاوب «المستقبل» أكثر نتيجة إنتشاره على كلّ الأراضي اللبنانية، في حين أنّ حضور «الإشتراكي» محصور بشكل أساس في الشوف وعاليه.
من جهة ثانية، تتكثّف اللقاءات بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحرّ» في محاولة لطرح صيغ جديدة لقانون الإنتخاب تكون مقبولة من الجميع، إذ إنّ القانون ليس مسألة مسيحية صرف، بل يجب أن يحصل تقاطعٌ مع الجميع.
وفي هذا الإطار يؤكد عدوان لـ«الجمهورية» أنّ «الإجتماعات والتنسيق مع «التيار» مستمرّان، وحين نطرح صيغاً إنتخابية نأخذ في الإعتبار إمكانية قبول المكوّنات اللبنانية بها، وهذا صعب»، لافتاً الى أنّ «اللجنة الرباعية انتهى عملُها، لذلك سنُركّز على أن تفعّل الحكومة عملها على قانون الإنتخاب بعد إنتهاء درس الموازنة العامة، لأنّ قانون الإنتخاب مسألة حيوية بالنسبة إلينا ولا تراجع عن إنتاج قانون جديد يؤمّن صحّة التمثيل».
لا يعلم أحدٌ ماذا ستحمل الأيامُ المقبلة على صعيد قانون الإنتخاب، لكنّ الواضح والأكيد أنه إذا لم يتمّ التوصّل الى قانون في الأسابيع المقبلة، فإنّ هذا الأمر لن يتمّ حتى لو مدّد للمجلس ستة أشهر أو سنة أو حتى 4 سنوات.