لمح الرئيس إميل لحود في 4 آذار 2005، الى إمكان الانطلاق في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة يكلف تشكيل واحدة تحل مكان حكومة الرئيس عمر كرامي. وركّز لحود كلامه على أولويات عمل الحكومة الجديدة بحيث غاب كلياً مطلب المعارضة القاضي باستقالة أو إقالة رؤساء الأجهزة الأمنية والنائب العام التمييزي (وزير العدل) عدنان عضوم.
ونفى عضوم أن يكون تفجير موكب الرئيس الحريري تمّ بواسطة سيارة مفخخة كان يقودها أو يجلس فيها أحمد أبو عدس. وذكرت مصادر معنية بالتحقيق أن فرضية العملية الانتحارية لا يمكن أن تهمل من دون الأخذ بها كلياً ولا سيما أن هناك شخصاً اعترف بأنه قام بها، فضلاً عن أن نتائج الحمض النووي أكدت عدم وجود أي اشلاء لأحمد ابو عدس في موقع الجريمة.
وتوجهت الأنظار الى دمشق للاطلاع على الخطاب الذي قرّر الرئيس السوري بشار الأسد إلقاءه أمام مجلس الشعب في 5 آذار بعد تحرك واسع للخارجية السورية وزيارة خاطفة قام بها الأسد للمملكة العربية السعودية. وتأتي كلمة الأسد في خضم تطورات بالغة الأهمية وبعد سلسلة من اللقاءات والاتصالات المكثفة التي تمحورت حول دمشق ومنها واليها وتركزت على محاور اساسية عدة ابرزها التطورات والتداعيات الأخيرة في لبنان بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري.
ولفتت المراقبين العودة الفجائية الى ملف إلغاء الطائفية السياسية، الأمر الذي عبّر عنه تلميحاً رئيس الجمهورية اميل لحود وبصورة غير مباشرة النائب نجيب ميقاتي.
نائب وزير الخارجية السوري السفير وليد المعلم أعلن من موسكو أنه أحضر معه الى المسؤولين الروس خطة سورية محددة «اعتقد أنكم ستسمعون بها قريباً وستسمعون عن اتفاق بين سوريا ولبنان». وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «نحن راضون عن خطط الجانب السوري باتخاذ خطوات تتفق مع القرار 1559».
كما أعلن السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى أن دمشق تخطط لسحب القوات السورية من لبنان وأن دمشق لن تتراجع عن ذلك، لكنه لم يشر الى أي جدول زمني لتحقيق ذلك، مكرراً أن دمشق ليست مسؤولة عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
دولياً، أكد الرئيس الأميركي جورج بوش أن «الجنود والاستخبارات السوريين يجب ان يخرجوا من لبنان الآن»، رافضاً سلفاً أي انسحاب جزئي يمكن ان تعلنه سوريا، موضحاً ان إخراج القوات السورية من لبنان هو اكثر ما يشغله حالياً. وشدد على انه «ليس هناك أنصاف حلول مطلقاً.. عندما تقول الولايات المتحدة وفرنسا انسحاباً، فنحن نعني انسحاباً كاملاً، وليس انصاف حلول».
وكرر الرئيس الفرنسي جاك شيراك المطالبة بـ«التطبيق الكامل والتام والفوري للقرار 1559».
