من 14 الى 14
بدأت القوات السورية منذ الرابعة من عصر 7 آذار 2005 المرحلة الأولى من عملية إخلاء المواقع خصوصاً في منطقة الجبل.
فترجمةً لخطاب الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري قراراً يقضي بـ»سحب القوات السورية المتمركزة في لبنان إلى منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا ـ المديرج ـ عين دارة قبل نهاية شهر آذار 2005»، من دون أن يوضح الجدول الزمني للانسحابات خلال آذار نفسه.
المعارضة اعتبرت قرار المجلس مخالفاً لكلام الأسد، وبمثابة تباطؤ في التنفيذ. ومساء 7 آذار، احتضنت «ساحة الشهداء» أضخم حشد شبابي وشعبي بعد مسيرة تشييع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قدّر بأكثر من 200 ألف من كل المناطق والأطياف، هتفوا من أجل كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وطالبوا باستقالة رؤساء الأجهزة الأمنية الذين حملت صورهم مذيلة بعبارة «ارحلوا»، ودعوا إلى الانسحاب السوري الكامل وفقاً لبرنامج زمني واضح.
والتقى الأمين العام لـ»حزب الله» السيد نصرالله وفداً من لجنة المتابعة للمعارضة ضمّ عضو «لقاء قرنة شهوان» سمير فرنجية وعضو مجلس قيادة «الحزب التقدمي الاشتراكي» وائل أبو فاعور.
كتلة «قرار بيروت» التي اجتمعت في حضور نواب تيار «المستقبل» أكّدت أن «الأولوية هي لكشف الحقيقة»، وشددت على «وجوب استقالة رؤساء الأجهزة لدورهم في الإهمال والتقصير وحتى في التضليل».
وعشية الاستشارات النيابية المحددة في اليوم التالي، 8 آذار، كان ثمة اسمان يتقدّمان أفضليات السلطة في ما يتعلق برئاسة الحكومة، هما الرئيس المستقيل عمر كرامي والرئيس سليم الحص، وثمة من يطرح اسم الوزير المستقيل عدنان القصار. غير أن أوساطاً مقرّبة من «مركز القرار» في دمشق أكدت أن الأرجحية لكرامي على أساس نظرية تقول إن «الطائفة السنية خسرت مرتين: الأولى باستشهاد الرئيس رفيق الحريري والثانية بتحميل الرئيس كرامي المسؤولية عن الأوضاع». وتضيف هذه الأوساط أن «السيناريو» يقضي بتسمية كرامي بأكثرية نيابية وتشكيل «حكومة لون واحد» على أساس أن يتم اختيار «أسماء غير استفزازية، من الموالاة»، مع التمسك بمسؤولي الأجهزة الأمنية الذين تطالب المعارضة باستقالتهم أو إقالتهم.
عربياً، رحّب مجلس الوزراء السعودي بإعلان الأسد سحب القوات السورية من لبنان، وأعرب عن تطلعه الى تنفيذ الآليات التي أعلنها المجلس الأعلى اللبناني – السوري واستكمال انسحاب جميع القوات السورية من لبنان قريباً، ودعا اللبنانيين الى تجاوز الأزمة والمحافظة على وحدة لبنان واستقراره.
دولياً، أكد الرئيسان الأميركي جورج بوش والفرنسي جاك شيراك في اتصال هاتفي بينهما «إصرارهما على ضمان التطبيق التام والكامل للقرار 1559» مما يتطلب «انسحاب القوات الأجنبية وأجهزة الاستخبارات» من لبنان.
وكان من المنتظر أن تتقدم رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في مجلس النواب الأميركي اليانا روس ليتينين بمشروع «قانون تحرير لبنان وسوريا» الى لجنة العلاقات الدولية في المجلس، ليحال بعدها الى اللجنة ذاتها ولكن في مجلس الشيوخ، ليتم إقراره لاحقاً بالتصويت عليه في جلسة للمجلسين مجتمعين.