ينذر الخلاف المستفحل بين تيار «المستقبل» و«المحكمة العسكرية» بتفجير ازمة قد تصل الى مستوى ازمة الحكم في الايام المقبلة بعدما تخطت المواقف الصادرة عن قيادات «المستقبل» سقف «التهدئة» التي املت الحوار الهادئ والعقلاني مع «حزب الله» لتمرير اللحظة «المذهبية» الدقيقة على المستويين اللبناني والاقليمي ليس في المعلومات المتوافرة على اكثر من مرجعية سياسية في فريقي 8 و14 آذار، ما يشي بامكان انزلاق المواجهة «القضائية» الى مرحلة نسف الحوار وذلك بعد العاصفة السياسية التي اثارها حكم المحكمة العسكرية بحق الوزير السابق ميشال سماحة، لكن مصادر نيابية في كتلة بارزة في 8 آذار، قرأت لوحة المواقف التصعيدية بشكل مخالف للسائد في الساعات الماضية، اذ اعتبرت ان الاجراء القانوني الطبيعي والمتاح هو عبر سلوك الاساليب القانونية والقضائية من جهة، كما تحفظت في الوقت نفسه، عن «انتقائية المواقف ازاء احكام القضاء عموما والمحكمة العسكرية خصوصا من جهة اخرى.
وبصرف النظر عن الحملات السياسية والتي وبحسب المصادر النيابية، قد تعيد خلط الاولويات على الساحة الداخلية، فان استمرار المنحى التصعيدي والمذهبي الذي طبع الحراك السياسي والشعبي لتيار «المستقبل» ينذر بتداعيات خطيرة قد لا تقتصر شظاياها على الحوار الدائر بين التيار و«حزب الله»، بل قد تودي بالبلاد الى حالة ضبابية وحتى تشاؤمية حيال الاحتمالات المرتقبة للمشهد المأزوم اصلا بفعل الخلافات الوزارية والنيابية بموازاة الانتقادات المتواصلة من قبل فريق 14 آذار للمعارك الدائرة ضد التنظيمات الارهابية في جرود القلمون على الحدود السورية – اللبنانية.
واعربت المصادر النيابية البارزة عن قلقها ازاء الضغط المستجد على الواقع السياسي وخصوصا على الحكومة بالدرجة الاولى، حيث تزدحم الملفات الخلافية، مشيرة الى ان الخيارات بدأت تضيف امام الحكومة ولا يمكن التكهن بنتائج المواجهة «القضائية» المستجدة خاصة وان عقدة التعيينات الامنية والموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب، تشكل عوامل «تفجيرية» بحد ذاتها، ولا يمكن التكهن بنتائجها وما قد يترتب عليها من مضاعفات. واعتبرته هذه المصادر ان المخرج الوحيد لتلافي اي ازمة على هذا الصعيد يكون من خلال الطرق القضائية وليس في الشارع او في الاعلام، خاصة وان الهاجس الامني ما زال حاضراً بقوة على الساحة الداخلية وفي كل المناطق وليس فقط على الحدود. ومن هنا فان «التسييس» لا يخدم اي طرف سياسي، بل على العكس ينذر بارتدادات خطرة على مجمل الوضع السياسي ويؤثر سلباً على المسارات الحوارية «الايجابية» بين اكثر من مرجعية وليس فقط بين الحزب و«المستقبل».
وتوقعت المصادر ان تتزايد التعقيدات في ما خص ملف سماحة، كما في اكثر من ملف سياسي وامني في الاسابيع المقبلة، حيث ستكون المنطقة امام تحديات كثيرة من شأنها ان تدفع بالساحة اللبنانية للعودة الى حال التوتر بينها القوى الاقليمية والدولية منشغلة بالملفات الساخنة في المنطقة.
وحذرت المصادر النيابية نفسها من استمرار التصعيد السياسي الحالي وتخطيه الخطوط الحمراء ليهدد الاستقرار والستاتيكو الامني السائد منذ اشهر، وان اكدت انه من الصعب تعريض الحوار الثنائي بين الحزب و«المستقبل» لاية اخطار وتحت اي عنوان مهما كان «مذهبياً» او «امنياً» وعلى الرغم من سخونة المواقف السياسية المستقبلية. وشددت على ان هذا الحوار هو الضمانة الاكيدة للاستقرار واي تصويب عليه من قبل «المستقبل» او فريق 14 آذار سيدفع باللبنانيين الى الصدام وبالتالي الانهيار.