تقدّمت معركة تحرير السلسلة الشرقية إلى الواجهة بمقدار كبير. لم تبدأ العملية الكبرى بعد، ولكنّ المقاومة اللبنانية والجيش السوري في صَدد إنهاء «ملف الحدود» بين لبنان وسوريا.
منذ استعادة القصَير أواخرَ العام 2013، وتحرير أجزاء واسعة من محافظة حمص، ومنطقة القلمون مثل رنكوس ويبرود وغيرها من القرى، ظلّت مجموعات من المسلحين عالقة في جرود القلمون تتحرّك بحرّية في اتّجاه بلدة عرسال اللبنانية، وتستخدمها في تأمين الحاجات والمواد الأوّلية.
وقد باشرَت هذه المجموعات منذ تمركزها في تلك الجرود القيامَ بأعمال عسكرية ضد القرى اللبنانية وعناصر الدولة والجيش اللبناني الموجودين على الحدود.
معركة عرسال الأخيرة، ونتائجها الكارثية على العسكريين المختطفين وهَيبة الدولة ومؤسساتها أظهرَت حجمَ المخاطر التي تتأتّى على لبنان وجيشه جرّاء بقاء هذه المنطقة تحت سيطرة «داعش» وشقيقاتها من المنظمات المتطرّفة والمرتبطة بتنظيم «القاعدة» ومنها «جبهة النصرة». ولعلّ مشهدَ العسكريين المذبوحين أمام الكاميرات وعلى الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي لا يزال ماثلاً في ذاكرة اللبنانيين.
فالمجموعات المسلّحة الموجودة في القلمون هاجمَت بلدة عرسال ومواقعَ الجيش وقوى الأمن الداخلي، وقتلت واختطفَت عسكريين من دون أن يكون الجيش اللبناني أو قوى الأمن قد تدَخّلوا في عملها وتحرّكاتها. وعليه، لا تبدو هذه القوى محتاجةً ذريعة لكي تعتدي على لبنان، على حدّ قول شخصية وازنة في قوى 8 آذار.
على هذا الواقع يبني حزب الله موقفَه وقرارَه بتنفيذ عملية عسكرية مشترَكة مع الجيش السوري ضد هذه المجموعات. لا يرتبط التوقيت بأيّ أحداث إقليمية ودولية، بل سبقَ للأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله أن أعلنَ عن مخاطر هذه المنطقة والمسلّحين الموجودين فيها منذ أشهر خلَت، وتقول مصادر في 8 آذار، مضيفةً: «إنّ قرار معركة القلمون متّخَذ منذ زمن طويل قبل «عاصفة الحزم» وسقوط إدلب وجسر الشغور السوريتين في يد المسلحين.
ولا أبعادَ إقليمية لقرار فتح المعركة هناك، حتى لو بدا التوقيت متزامناً مع قرار الجيش السوري باستعادة زمام المبادرة على الأرض».
المقاومة اللبنانية والجيش السوري، بحسب المعلومات، كانت خططهم جاهزةً لتنفيذ العملية.
وتمَّ الاتفاق على أسلوب «الإطباق» من الجانبين لمحاصرة المسلّحين والقضاء عليهم. وفي ذلك مصلحة للطرَفين اللبناني والسوري، لأنّ بقاءَ جرود القلمون في تلك المنطقة يَعني تهديداً دائماً لحدود لبنان، واتّخاذه معبراً دائماً لدخول السلاح والمسلحين من لبنان عبر عرسال إلى سوريا تسَلّلاً.
أمّا المواقف التي حَمَّلت حزب الله مسؤولية «التداعيات» التي ستنتج عن هذه المعركة، فتصفُها الشخصية عينُها بأنّها «تهويلية وسببُها سياسيّ متّصل بحسابات الحلفاء الإقليميين الذين لا يريدون خسارةَ هذه المنطقة (القلمون) في الظرف والتوقيت الحاليَين نظراً لحراجة وضعِهم في اليمن والعراق وسوريا».
وتضيف: «هذه المعركة هي من مصلحة كلّ القوى المحَلّية، بما فيها تيار «المستقبل»، وأهالي بلدة عرسال المحتلّة، كما وصفَها وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذين ضاقوا ذرعاً مِن تصرّفات المسلحين وسَرقاتهم وتعَدّياتهم».
أمّا بعض التحليلات التي تحدّثَت عن تفجير الحوار بين «المستقبل» وحزب الله واستقالة الحكومة وسقوط الاستقرار الأمني، فوصفَتها الشخصية الرفيعة في قوى 8 آذار بأنّها «ولّاديّة» وغير مسؤولة، مع التشديد على بقاء الحكومة وصمود الواقع الأمني والستاتيكو السياسي، والأهمّ استمرار الحوار بين الحزب وتيار «المستقبل»، على الرغم من سخونة الأحداث، لأنّه يمثّل ضماناً أكيداً للاستقرار، إلّا إذا كان قرار «المستقبل» وحلفائه المحَلّيين والإقليميين والدوليين ضربَ الاستقرار ودفعَ لبنان نحو الصدام، ولا مؤشّرات على هذه الوجهة الآن، تختم الشخصية الرفيعة في قوى 8 آذار.
