لربما لن يحصل رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون على رئاسة الجمهورية مجانا وبسهولة، فحسابات الجنرال لا تنطبق ابدا على بيدر حلفائه وخصومه في صفوف فريق 8 آذار.
وعليه، فان نقمة رئيس «مجلس النواب» نبيه بري على سيد الرابية ليست يتيمة، ثمة من يهمس في اروقة اقرب المقربين له في هذا الفريق بأننا لن نقبل بأن « يقدم الجنرال ضمانات سياسية وحكومية من كيسنا وعلى حسابنا حتى لو كنا نثق به كثيرا».من هذه النقطة تحديدا، يقارب قطب اساسي في 8 آذار مصير الاستحقاق الرئاسي، مؤكدا بأن القبول بعودة الحريري مجددا الى السراي الحكومي مقابل دخول عون الى قصر بعبدا هو اقصى ما يمكننا تقديمه له بحيث ينتهي دورنا هنا ليبدأ دوره في التفاهم معنا على سلة رئيس «مجلس النواب» نبيه بري.
ويضيف القطب البارز في 8 آذار بأن التحجج بتعطيل «بري – حزب الله» تحديدا للرئاسة هو مجرد «مضيعة للوقت» ولن يغير في موقفنا… « نحن لسنا مستعجلين لاتمام اي استحقاق دون ضمانات بأن هذه الخطوة ستخرجنا من حالة التعطيل والركود وستعيد تحريك العجلة السياسية بالشراكة والتفاهم بين جميع مكونات السلطة وليس من خلال تفاهمات ثنائية كتلك التي عقدها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل مع مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري».
طبعا، لا يخفي القطب البارز امتعاضه من هذا التصرف الاحادي لباسيل والمدعوم حكما من الجنرال، لكن المشكلة على حد تعبيره ليست هنا تحديدا بل في مواضيع اخرى كثيرة:
اولا: ان اقرار قانون انتخابي جديد هو اولوية بالنسبة الينا ويتقدم على الانتخابات الرئاسية بأشواط لانه يشكل المدخل المناسب لاعادة انتاج السلطة السياسية في البلد، وبالتالي فان رغبتنا وسعينا لاتمام الاستحقاق الرئاسي لا يعني ابدا قبولنا بالعودة الى قانون الستين، وليرتب الجميع حساباتهم على هذا الاساس، اما عن التأجيل التقني للانتخابات لمدة سنة او اكثر او اقل فهو يدخل في اطار التفاهمات التي قد نوافق عليها اذا ترافق مع اقرار قانون جديد.
ثانيا: ان مسالة الحكومة وتركيبتها تحتاج الى تفاهم كل القوى السياسية في البلد، ثم ان توزيع الحقائب الوزارية السيادية ومسألة الثلث الضامن والبيان الوزاري يعتبروا من اهم اسس النظام ومن اصعب الاشكاليات التي رافقت تشكيل كل الحكومات وبالتالي لا يستطيع اي طرف البت بهم وتفصيلهم على قياسه في خضم كل الازمات والتسويات التي تجري في المنطقة.
ثالثا: استخدام باسيل بمعرفة عون او دون معرفته لمبدأ المقايضة في كل شيء من الرئاسة الى الحكومة والقانون الانتخابي هو امر مرفوض بالمطلق، ومثال على ذلك فان اي طرف حليف لعون او ضمن فريقنا السياسي غير ملزم بما قدمه العونيون للقوات من مغريات حكومية ورئاسية لانتخاب الجنرال، ونعيد التأكيد بأن هذا الموضوع يعني باسيل وعون وحدهما، وما يسري على القوات يسري على الحريري ايضا.