فيما تحرص قوى 8 آذار على عدم اعطاء رئيس حكومة «العهد الاولى» سعد الحريري اية ضمانات لاعادة تسميته لترؤس حكومة ما بعد الانتخابات النيابية، الا انها تلمح بطريقة او بأخرى الى ان اداء الحريري السياسي والحكومي مقنع حتى الآن، وعليه لا مانع لديها ان يتولى مجددا سدة الرئاسة الثالثة اذا استمرعلى هذا النهج.
في تقدير مصادر بارزة في هذه القوى، فإن مفاعيل التسوية التي اعادت الحريري الى لبنان رئيسا للحكومة ما زالت سارية المفعول داخليا على الاقل، فالاستقرار الامني والسياسي والتناغم بين الرئاسات الثلاث في تسيير امور البلد وتجاوز المطبات في الحكومة والتعيينات الامنية وسلسلة الرتب والرواتب خير دليل على ان الحريري مؤهل مجدداً لترؤس الحكومة المقبلة، وسواء اختلفنا او اتفقنا معه فان تركيبة رؤساء « بعبدا – بيت الوسط – عين التينة « مناسبة للوضع اللبناني ويمكن تكرارها.
لكن طبعا لا «تبسط» هذه القوى مسألة التسويات اللبنانية الى حد القول بأن الحكومة المقبلة قد تمنح للحريري ، الا انه قبل الحديث عن الشروط او الاثمان المطلوبة لأية تسوية مقبلة، ثمة ثلاث محرمات لا تسمح 8 آذار لأي طرف بالاقتراب منها او التفاوض عليها:
اولا: ان اقرار قانون انتخابي جديد عادل يقوم على النسبية ليس مسألة للمساومة، فالمنطق يقول ان عدم تسهيل هذا الموضوع من قبل الحريري او غيره يعني الفراغ في المجلس النيابي، وهذا الفراغ يعني الذهاب الى مؤتمر تأسيسي ونسف اتفاق الطائف، وكلنا نعلم ان رئيس الحكومة الحالي هو اكثر المتضررين اذا تطورت الامور الى هذا الحد.
ثانيا: اعادة انتخاب رئيس «مجلس النواب» الحالي نبيه بري لولاية جديدة بلا قيد او شرط، وهذا الامر غير قابل للبحث، وقد جربوا فريقنا وتحديدا «حزب الله» في مسألة الالتزام بايصال «رئيس الجمهورية» ميشال عون الى بعبدا.
ثالثا: ابقاء «حزب الله» وسلاحه ووضعه في سوريا خارج النقاش السياسي وحتى الاعلامي.
وهذا يقودنا الى السؤال: ماذا بقي للحريري ليفاوض عليه ؟
تتحفظ هذه القوى عن الاجابة، مكتفية بالقول ان الحريري والدائرة المحيطة به يعلمون جيدا ان التفاهمات الخارجية بين «ايران والسعودية» تحديدا تساهم الى حد كبير في تسهيل او عرقلة موضوع حكومة ما بعد الانتخابات النيابية «من يشكلها ومن يرأسها»، اما بالنسبة لقوى 8 آذار فإن الامر محسوم «نحن راضون عن اداء الحريري حتى الآن» وفي مرحلة لاحقة قد نقبل بتسويقه مجددا في الداخل والخارج… «حزب الله» يستطيع بالتفاهم مع حركة «امل – التيار الوطني الحر» البت بهذا الملف سواء باعادة تسميته او تسمية غيره، الا ان القصة بالنسبة للحريري ومن يدعمه عربياً مختلفة وهنا بيت القصيد.
وفي السياق فاننا قد نجد البلد كله وليس الحريري امام اختبار جدي، كيف سيتصرفون اذا صح ما يقال في الكواليس الدبلوماسية عن ضمانات قدمتها بعض الدول في محيطنا عن دعم العدو الاسرائيلي في اية حرب مقبلة يشنها على «حزب الله» والتعهد ايضا بعدم السماح بخروج «مظاهرات» داعمة للبنان وشعبه.