لا يمكن البناء على قرار «رئيس تكتل التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون في ملف التعيينات لتحديد مصير حكومة الرئيس تمام سلام، فاستعجال الربط بين الملفين هو خطوة مبكرة جدا قد لا تجاريها قوى 8 آذار «لا الآن ولا في حزيران»…
طبعا لا يدخل هذا التوجه في اطار التنصل من قرار هذه القوى في نصرة عون ظالما كان او مظلوما ، الا انه من المبكر جدا وفقا لاحد قيادييها البارزين طرح الامور وفتح الملفات الآن بينما تقتضي الحكمة الانتظار ، فحتى ذلك الحين «يخلق الله ما لا تعلمون» .
غير ان تعويل اصدقاء وحلفاء الجنرال على مسألة الوقت لا يعني بأن هذه القوى تملك مخرجا او سقفا للتحرك في حال لم يتم التوافق على قائد جديد للجيش خلفا للعماد جان قهوجي ، جل ما تستند اليه هو كلام رئيس «مجلس النواب» نبيه بري حول معادلة «اما التوافق او التمديد» والتي تشكل ربما معادلة ردع واضحة وصريحة مقابل موقف عون التصعيدي في هذا الملف.
وفي هذا السياق يؤكد القيادي بأن كل قوى 8 آذار تؤيد معادلة بري وتدعمها الى ابعد الحدود اذا انتفت الخيارات الاخرى ، ومن هذه الخيارات الاعتماد على حكمة رئيس مجلس النواب وقدرته في استنباط الحلول وايجاد المخارج التي ترضي الجنرال وتقي الجميع شر المساس بالمؤسسات في هذا الظرف الدقيق.
محاولة القيادي ايضاح موقف فريقه من مسالة ازمة التعيينات وتلميحه بطريقة مباشرة الى عدم امكانية السير خلف الجنرال اذا تعذر التوافق ولم تتغير الظروف الامنية والسياسية خلال الشهرين المقبلين ، يعني بشكل لا لبس فيه بأن الجنرال بات وحيدا في معركة التعيينات الامنية .
وهذا الكلام يعني ايضا بأن مساحة التباينات بين عون وحلفائه واصدقائه ستتوسع ولكن دون ان تبتلع تحالف قوى 8 آذار ..هنا ثمة اعترافات واضحة تقولها هذه القوى في العلن والسر حول احقية ما يطالب به الجنرال ولكن المسالة لا تقف هنا ، فتأييد هذه القوى توجهات عون واصرارها على ضرورة اجراء التعيينات الامنية لا يعني باي شكل من الاشكال وفقا للقيادي البارز امكانية قبولها الدخول في متاهة الفراغ الامني او الحكومي اذا تعذر التوافق ومساهمتها بالتالي في تعميق الانقسامات والمساس بالاستقرار في البلد».