فيما يبحث الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط عن حجج لتثبيت نظرية استهدافه وتطويقه سياسيا عبر مطلب احالة حادثة «البساتين- قبرشمون» الى المجلس العدلي، يتريث الفريق الاخر في تبريد قلب أبي تيمور بالمجاهرة بنفي هذه النظرية.
لكن، من يدقق في تاريخ علاقة جنبلاط بفريق ٨ اذار وتحديداً حزب الله يجد ان اصعب خلاف بين الطرفين كان في ٥ ايار ٢٠٠٧ حين استهدف جنبلاط عن سابق تصور وتصميم سلاح الاشارة التابع للمقاومة، والمفارقة هنا ان الحزب طوى هذا الخلاف واعاد ترتيب العلاقة مع الزعيم الاشتراكي حيث التقى جنبلاط بأمين عام الحزب السيد حسن نصرالله اكثر من مرة، كما دعم الحزب جنبلاط في محطات سياسية عديدة واخرها في الانتخابات النيابية الاخيرة.
وهذا الشرح يقود مصادر قيادية في ٨ اذار الى التلميح بان ما ارتكبه جنبلاط في ٢٠٠٧ تجاوزه الحزب رغم خطورته، والان هي مسالة وقت وترتيبات معينة ليتجاوز الحزب مجددا تداعيات لمواقف الأخيرة لجنبلاط ضد المقاومة واعادة فتح ابواب الضاحية امامه.
ولكن اعادة تصويب علاقة جنبلاط بالحزب تفرض عليه اعتماد مقاربة مقلوبة لكل الملفات واخرها حادثة قبرشمون: لماذا مثلا لا يعمد ابو تيمور الى الموافقة على المجلس العدلي الذي ينادي به حليف حزب الله طلال ارسلان ضمن ترتيبات معينة ليقنع الحزب بمصالحته واعادة فتح ابواب الضاحية امامه، بدل الاشتراط مسبقا على الحزب اعطائه ضمانات معينة، عمليا، لا يجد الحزب نفسه وفقا للمصادر القيادية ذاتها معنيا بها حاليا.
قراءة بسيطة في مضمون هذا الكلام تشير الى ان حزب الله ربما يبدي مرونة معينة لفتح صفحة جديدة مع جنبلاط مسبوقة بترتيب علاقة الاخير مع ارسلان قبل الحديث عن اي شيء اخر، وهنا بالذات، تؤكد المصادر، ان مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري تبدأ وتنتهي، بمعزل عن التفاصيل والبنود الاخرى التي تتضمنها هذه المبادرة.
وعلى هذا القياس، فان كل المعلومات تشير الى ان الحكومة باقية ولا نية لاي طرف اساسي في البلد وتحديدا حزب الله بتطييرها، في حين ان كل التوجهات الاقليمية والعربية تنحو صوب الابقاء عليها وعلى الرئيس سعد الحريري نفسه في رئاستها.
الا ان ذلك لا يمنع المصادر من القول بأن الستاتيكو القائم فيما خص وضع الحكومة قد يطول نظرا لسقوط كل المبادرات للتوفيق بين مطالب ارسلان وجنبلاط، والتعويل اليوم يبقى على نجاح مبادرة بري السياسية لاعادة ترتيب علاقة جنبلاط وارسلان ومن بعدها علاقة جنبلاط وحزب الله