الإدارة الأميركيّة تستهدف «الـمُقاومة» تـحـت شعار مُكـافحة الــفساد
تدّعي الإدارة الأميركية مواجهتها «الفساد» في لبنان والعالم، تماما كمّا ادّعت محاربة الإرهاب سابقا، ففي الإدعاءين كذب وتضليل، وما تقوم به الإدارة الأميركية في لبنان لا يمثّل الا مصالحها، لا مصالح الشعب، ولا الثورة، ولا الإصلاح.
تقول الإدارة الأميركية أنها تريد مكافحة الفساد، ودعم اللبنانيين في هذا الأمر، ولكن الحقيقة أنها تستهدف فريقا سياسيا واحدا، ولا تقترب من الفاسدين. في الساعات الماضية، وبعد قائمة العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية في الشهر الأخير من العام الماضي، أدرجت الوزارة 3 شخصيات لبنانية و12 كياناً على قوائم العقوبات الأميركية بسبب ارتباطهم بمؤسسة «الشهداء» التابعة لـحزب الله، وقد شملت القائمة قاسم بزي مسؤول عن المؤسسة، جواد محمد شفيق نور الدين المسؤول بحسب الأميركيين عن «تجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى سوريا واليمن»، ويوسف عاصي مؤسس «أتلاس هولدن»، مؤسسة الكوثر، شركة أمانة، كابيتل، سيتي فارم، غلوبال للسياحة، ميراث، وسانوفيرا فارما، كما شملت القائمة محطات وقود مملوكة لأشخاص تابعين لـ حزب الله.
مجددا تضرب الإدارة الاميركية بحسب مصادر قيادية في فريق 8 آذار «فريق المقاومة» في لبنان، فبعد أن توجّه هجومها في نهاية العام الماضي على لبنانيين في أفريقيا، يتوجه الهجوم اليوم على شركات لبنانية ناجحة، يملكها لبنانيون من طائفة محددة، وهذا ما جعلهم عرضة للعقوبات الأميركية، مشيرة الى أن هذه العقوبات كسابقاتها، لن تلوي ذراع المقاومة في لبنان.
وتكشف المصادر أن الموجة الجديدة من العقوبات الأميركية التي صدرت بالساعات الماضية، بدأ إعدادها في العام الماضي، وتحديدا بين أيلول وتشرين أول، وبالتالي كان من المتوقع أن يتم الإعلان عنها مع بداية العام 2020، مشيرة إلى أن هذه العقوبات تكشف زيف الإدارة الأميركية التي تدّعي مكافحة الفساد، خصوصا أن هذه القائمة من العقوبات تستند إلى «قانون ماغنتسكي» الذي صدر في ولاية الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما، ولهدف محدد هو مكافحة الفساد داخل الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن الرئيس الحالي دونالد ترامب قرر توسيع نطاقه ليكون عالمياً، ويصبح بالتالي سلاحا أميركيا يُستعمل لضرب كل من يعترض على السياسات الأميركية، بحجة مكافحة الفساد.
«لم تفهم الإدارة الاميركية بعد أن العقوبات لا تؤثر على حزب الله، تقول المصادر، مشيرة الى أن الضرر يقع على المجتمع الشيعي، وخصوصا أولئك الذين بنوا أعمالهم في أفريقيا على مدار سنوات. وتضيف: «المقاومة في لبنان بنت منظومتها المالية بشكل مستقل تماما عن المصارف، وهذا ما جعلها بمنأى عن أضرار ما يحصل، ولكن من الجيد أن يفهم اللبنانيون أن «الخير» لا يمكن أن يأتي من الولايات المتحدة الأميركية»، مشيرة الى أن العقوبات الأميركية الأخيرة هي رسالة للحكومة اللبنانية لا لحزب الله.
وتنفي المصادر بشدة أي علاقة للمقاومة بقطاعات اقتصادية في لبنان كالنفط والأدوية، مشيرة الى أن هذه الإتهامات تهدف لتشويه صورة المقاومة، ووضعها في مواجهة مع الناس، وهذا ما عملت عليه الإدارة الأميركية منذ بدء الحراك الشعبي الحقيقي في لبنان، معتبرة أن الوعي الموجود بين اللبنانيين كفيل بعدم الوقوع في هذا الفخ.
تحدّثت السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد، عن نية بلادها محاربة الفساد في لبنان، وقلب صفحة الحكم الحالية، وذلك بالتزامن مع انطلاق الحراك الشعبي في 17 تشرين أول، وكان للمسؤولين الأميركيين تصريحات عديدة في هذا السياق أهمها لمساعد وزير الخزانة الأميركي مارشال بلينغسلي الذي هّدد بمعاقبة المسؤولين اللبنانيين الفاسدين، ولكن وبحسب المصادر القيادية في فريق 8 آذار فإن الإدارة الأميركية لا تجرؤ على محاسبة الفاسدين لأن ذلك سيعني ضرب فريقها في لبنان، ولذلك فإن تصريحاتها محض كذب، وهدفها لم ولن يكون مصلحة اللبنانيين، إنما مصلحة أعداء اللبنانيين، سائلة: «هل الأشخاص والشركات التي وضعتهم اليوم على لائحة العقوبات هم سبب الفساد في لبنان؟، وهل هم في السلطة أصلا ليكونوا جزءا من فسادها، وماذا عن الفاسدين الحقيقيين الذين رهنوا اقتصاد لبنان للخارج طيلة 30 عاما؟».
