وزيرة اللاعدل «كلود» تحقّر المجلس النيابي وتتهم لجنة المال بالموافقة على موازنات مريبة وكنعان يرد
كتب عوني الكعكي:
بغض النظر عن كيفية وصول معالي وزيرة العدل ماري كلود نجم في حكومة تصريف الأعمال، الى منصبها، فانتقلت من محامية محترمة ولامعة الى تسلّم وزارة العدل، وبالرغم من كل المؤهلات التي تتمتع بها معالي الوزيرة، فإنّ شيئاً واحداً فقط أوصلها الى ما وصلت إليه، هو أنها «محسوبة» على «التيار الوطني الحر» وتحديداً على رئيس هذا التيار جبران باسيل. لقد جاءها «الحظ» دفعة واحدة، وهذا ما يذكّرني بالقول المعروف: «حظ اعطيني وفي البحر إرميني».
عند تسلمها مقاليد وزارة العدل، استبشر الكثيرون بها خيراً، فهي كما أشرنا محامية بارعة ولامعة… لكنها وللأسف الشديد سقطت وبسرعة عند أوّل امتحان لها في الوزارة، حين بشّرت الناس بأنها تنتظر بفارغ الصبر «التشكيلات القضائية» لتوقعها وتحيلها الى الرئاسة كما ينص القانون، لكنه وبعد مكالمة هاتفية واحدة، بدّلت كل أوراقها، وتراجعت عن أقوالها ووعودها، إذ قالت بعد تسلّم هذه التشكيلات إنها «لن توقعها». هذه التشكيلات القضائية التي استدعت جهوداً جبّارة، خلال شهرين من الدراسة من قِبَل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ومدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات نجل المرحوم القاضي منيف عويدات، والقاضي بركان سعد رئيس هيئة التفتيش القضائي.
يومذاك أعلنت الوزيرة «كلود» «انها ليست صندوق بريد». فتوقفت التعيينات ولا تزال، بسبب مكالمة هاتفية كانت «أهم من سمعتها».
بسبب معالي الوزيرة، لا تزال التشكيلات «عالقة» ومعها مصالح الناس. كما يبدو أنّ عرقلة التشكيلات هي في قاموس «معاليها» من إنجازات الحكومة الـ٩٧٪… هذه الإنجازات التي أتحفنا الاستاذ الجامعي رئيس الحكومة حسّان دياب بها، ولم نرَ منها حتى بصيص أمل يُذْكر.
وكي لا نكون ظالمين لدولة استاذ الجامعة الاميركية في بيروت، حسّان دياب، فإننا نذكّره بعدم سداد سندات اليورو بوند من دون الاتفاق مع الدائنين… فهل هذا القرار يا دولة الرئيس هو من الإنجازات الـ ٩٧٪..؟ لا أظن أنّ دولته يعلم أنّ قرار عدم دفع السندات، أساء الى سمعة لبنان المالية، وبالتالي «قطع» الطريق أمام أي مصرف لبناني لفتح اعتماد له في الخارج.
المحطة الأخرى التي تحدّثت عنها معالي وزيرة العدل «السيدة كلود» هي التحقيق الجنائي. حيث قالت: «تحت نظر مَن أُقِرّتْ موازنات الدين والهندسات المالية، والتي أخفت معها أموال المودعين».
رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أشار الى «ان وزيرة اللاعدل استفاقت على فشلها بعد تسعة أشهر، من دون إنجاز يتيم، ولم تجد غير التطاول على لجنة المال، المشهود على عملها الرقابي المتشدّد، خصوصاً على صعيد الموازنات والحسابات المالية، لِـحَرْف الأنظار عن رصيد وزاري يوازي الصفر، وأخطاء قانونية عطّلت التدقيق الجنائي». واتهم النائب كنعان وزيرة «العدل» بتحقير المجلس النيابي والإفتئات على ما فعلته وأنجزته لجنة المال والموازنة.
في الحقيقة أستغرب ما جاء على لسان معالي الوزيرة، ولن أفوّت الفرصة على النائب إبراهيم كنعان ليردّ لها الكيل كيلين حيث قال:
«معالي الوزيرة.. هل أنت بالتأكيد وزيرة عدل؟».
أما النائب نقولا نحاس عضو كتلة الوسط المستقل، فقد شدّد رداً على مواقف وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال «كلود» فقال:»إننا لم نشهد هذا الإنحدار الكلامي، من قِبَل وزيرة العدل، في تناولها لجنة نيابية تتمثّل فيها كل الكتل النيابية». وأضاف «إنّ هذا تطاولاً على كرامة المجلس، مِنْ قِبَل من لم يِفْلَحْ في تحقيق أي بند إصلاحي، بل تطوّر التعثّر والفساد في عهدها، فانتشر في الجسم القضائي، فكفى تنطّحاً واستغباء للآخرين، ومَن لم يردعه عقله، فلا عتب عليه».
وأخيراً… لقد وعدت معالي الوزيرة الناس، وتعهدت أمامهم بإبعاد التدخلات السياسية عن القضاء، لكنها وكما أشرنا، بعد أول امتحان جدّي لها، أثبتت أنها لم تقرن أقوالها بالأفعال. من هنا فشلت الوزيرة في إحداث صدمة إيجابية كان الكثيرون يتوقعونها منها. كما حقّرت أخيراً ومن دون أي تردّد عمل المجلس النيابي، واتهمت لجنة المال والموازنة بالموافقة على موازنات مريبة، أخفت من خلالها أموال المودعين.
