يستعد لبنان الرسمي لمواجهة استحقاقين من الترسيم: الأول حكومي، والآخر بحري يُفترض أن ينطلق اليوم (الاثنين) مع عودة الوسيط الأميركي آموس هولشتاين، إلى بيروت للقاء أركان الدولة، في محاولة للتوسّط بين لبنان وإسرائيل لحل النزاع القائم حول الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية في جنوب لبنان. ويُنتظر أن يتلقى هولشتاين أجوبة من رئيس الجمهورية ميشال عون حول الأفكار التي كان قد حملها معه في زيارته السابقة للبنان، وتعامل معها على أنها تشكّل أرضية صالحة لمعاودة المفاوضات غير المباشرة بين البلدين.
وتأتي زيارة الوسيط الأميركي لبيروت بناءً على إلحاحٍ من الجانب اللبناني، لخفض منسوب التوتر الذي تسببت به إسرائيل من جراء مباشرتها التنقيب عن الغاز والمشتقات النفطية في المنطقة المتنازع عليها بين البلدين، والذي تلازم مع دخول «حزب الله» وللمرة الأولى على خط التفاوض وإنما بتهديد إسرائيل بالرد في حال أنها تمادت في استيلائها على الثروة اللبنانية في البحر، رغم أنه اكتفى سابقاً بوقوفه، كما أعلن أمينه العام حسن نصر الله، خلف الدولة في مفاوضاتها غير المباشرة للإفادة من ثروتها البحرية.
فدخول «حزب الله» على خط المفاوضات غير المباشرة بتكليفه النائب السابق نواف الموسوي، الإمساك بملف ترسيم الحدود البحرية ومتابعته، أثار تساؤلات، حول التوقيت الذي استدعى الإعلان عن تكليفه بالتزامن مع عودة الوسيط الأميركي إلى بيروت بناءً على طلب الدولة اللبنانية تجاوزت الحدود إلى الإقليم. وسارعت جهات دولية إلى التعامل مع التهديدات التي أطلقها نصر الله على أنها تأتي في سياق دفاعه عن سلاحه في وجه الحملات التي تستهدفه، والتي بلغت ذروتها خلال خوض المعارك الانتخابية من خصومه الذين أدرجوها في سياق استرداد السيادة اللبنانية وتحرير الدولة من هيمنة «حزب الله».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المواقف التي صدرت عن نصر الله حول ترسيم الحدود البحرية، كادت تطغى على تحرّك عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، باتجاه عدد من القيادات السياسية، خصوصاً أنهم أدرجوها في سياق إصرار الحزب على إيجاد الذرائع للاحتفاظ بسلاحه تحت عنوان الدفاع عن حقوق لبنان البحرية.
وتردّد في هذا المجال أن الوسيط الأميركي لا يحضر إلى بيروت في محاولة للتدخّل لقطع الطريق على إقحام وساطته في دورة جديدة من التصعيد فحسب، وإنما للوقوف على رد لبنان الرسمي حيال الأفكار التي طرحها سابقاً للإبقاء على وساطته تحت السيطرة ما يتيح له تعويم رحلاته المكوكية ما بين بيروت وتل أبيب.
ولفت مصدر سياسي مواكب للتحضيرات التي باشرها عون لتوحيد الموقف اللبناني حيال الأفكار التي طرحها سابقاً الوسيط الأميركي إلى أن الخطوة التالية التي يمكن أن يقوم بها تتوقف على أجوبة الجانب اللبناني، ليكون في مقدوره أن يبني على الشيء مقتضاه للتأكد مما إذا كانت الطريق سالكة أمام تزخيم وساطته وتكثيف لقاءاته المتنقلة ما بين بيروت وتل أبيب بحثاً عن مساحة مشتركة لفض النزاع البحري.
وتوقف المصدر السياسي أمام غياب رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن اللقاء التشاوري الذي اقتصر على رئيسي الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وكشف أن عون أجرى اتصالاً برئيس البرلمان الذي لعب دوراً في تعويم الوساطة الأميركية، وكان وراء معاودة المفاوضات غير المباشرة.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن بري اعتذر عن عدم الحضور بعد أن قرر إيكال مهمة قيادة المفاوضات غير المباشرة إلى عون، بذريعة أن الدستور اللبناني يحصر فيه التفاوض وعقد الاتفاقيات والمعاهدات. وقال إن بري كان قد نأى بنفسه عن التدخل في مسألة تحديد الحدود البحرية، تاركاً هذه المهمة إلى الفريق التقني والفني، وبالتالي من غير الجائز تحميله مسؤولية كل ما ترتّب من فوضى رافقت المفاوضات غير المباشرة، وأدت إلى التباين بين الوفد المفاوض ورئيس الجمهورية والفريق السياسي المحسوب عليه.
وأشار المصدر إلى أن الجولات الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة أظهرت حالة من الإرباك بين الوفد المفاوض وبين رئاسة الجمهورية وفريقها السياسي، فيما تمكّن بري من إيجاد الآلية لانطلاق المفاوضات غير المباشرة بوساطة أميركية، وأكد أنه لا يريد أن يستبق ما ستؤول إليه محادثات هولشتاين في بيروت، وإن كانت الأجواء التي سبقت التحضير لها لا تزال رمادية بسبب تعدّد المفاوضين من تحت الطاولة ومن فوقها بدلاً من رسم سقف للتفاوض.
لذلك يبقى الترسيم البحري عالقاً أمام ما ستؤول إليه لقاءات الوسيط الأميركي، فيما يكتنف الغموض الترسيم الحكومي، خصوصاً أن دعوة عون لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة لم تُدرج على جدول أعمال اجتماعه بميقاتي، بل خُصّص لتوحيد الموقف اللبناني من الأفكار التي كان هولشتاين قد أودعها لدى الجانب اللبناني، مع أنها أُثيرت عَرَضاً من دون الدخول في التفاصيل.
ولم يتطرق عون إلى تحديد موعد لإجراء الاستشارات المُلزمة، وأن ما يتردّد حتى الساعة حول إمكانية إنجازها في بحر هذا الأسبوع، أي بعد انتهاء محادثات الوسيط الأميركي في بيروت، يأتي في إطار التوقّعات.
وإلى أن يحدّد عون الموعد النهائي لإجراء الاستشارات المُلزمة، فإن الطريق ليست سالكة أمام إنجازها ويمكن أن تقتصر على تسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة من دون أن يبصر تأليفها النور، لأن تأخير إتمامها أتاح لعون ومن خلاله للنائب جبران باسيل استمزاج رأي بعض الكتل النيابية. وعلمت «الشرق الأوسط»، أنه جاء مخالفاً لرغبتها بالاستغناء عن ميقاتي، ليس لأنه يلقى دعماً دولياً فحسب، وإنما لأن أكثرية الكتل النيابية لا تحبّذ اختيار شخص آخر.
ولم يستبعد مصدر نيابي قيام عون بالالتفاف على الاستحقاق المتعلق بتشكيل الحكومة من خلال إنجازه بالشكل، أي بتسمية الرئيس المكلف، تاركاً لباسيل مهمة تعطيل تأليفها، ويعزو السبب إلى أن الضغوط الدولية والمحلية ستمارَس عليه وأنْ لا مجال لاستيعابها إلا بالإفراج عن الاستشارات المُلزمة.
ويؤكد المصدر نفسه أن باسيل يتصرّف كأن عون لا يزال في السنوات الأولى من ولايته الرئاسية التي تسمح له بالتحكم في اللعبة والإمساك بأوراق القوة التي تتيح له أن يقلب المعادلات السياسية وينقلب عليها من دون أن يسلم بملء إرادته بأنه أصبح الحلقة الأضعف في تشكيل الحكومة ويعتمد على عمّه برفضه التوقيع على تشكيلة وزارية لا تأتي على قياس طموحاته.
ويلفت المصدر نفسه إلى أن أحداً لا يستسلم لشروط رئيس جمهورية مع اقتراب انتهاء ولايته الرئاسية، ويقول إنه ما من رئيس للحكومة على استعداد لتعويم باسيل، وبالتالي لا خيار أمامه سوى التفاوض مع من هم في صلب المعادلة السياسية، بدلاً من الذي يستعد لترك سدّة الرئاسة الأولى.
ويستخفّ بكل ما يقال حول إمكانية تعويم حكومة تصريف الأعمال. ويصف الترويج لها بأنه نوع من الهرطقة الدستورية. ويؤكد أن السفيرة الفرنسية آن غريو، تواصل تحرّكها باتجاه القوى السياسية وتحثّهم على الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وهي على تناغم مع السفيرة الأميركية انطلاقاً من توزيع المهام بين باريس المولجة بالملف الداخلي وواشنطن المكلفة بالوساطة بين لبنان وإسرائيل لتسوية النزاع البحري.
ويرى المصدر النيابي أن الحفاظ على الاستقرار لن يتأمّن بتشكيل حكومة جديدة ما لم تكن مدعومة بالشروط الدولية لإنقاذ لبنان الذي يقف على حافة الانهيار الشامل، ويقول إن الحكومة العتيدة لن تكون امتداداً للحالية، وإنما يجب أن تكون من طراز آخر تراعي صحة التمثيل السياسي ولو بالواسطة ولا تتصرف على أن الساحة السنّية سائبة بعزوف مرجعياتها عن خوض الانتخابات النيابية ويمكن ملء الفراغ بإسناد رئاسة الحكومة إلى «مرشح مغمور» يكون مطواعاً لشروط باسيل.
