بدأ الرئيس الجديد للوفد الأميركي إلى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة آموس هوكشتاين زيارة للبنان أمس، تشمل لقاءات مع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة وقائد الجيش ووزير الطاقة وليد فياض، ما يشير إلى أن موضوع الترسيم ليس البند الوحيد على جدول أعماله، بل يوازيه في الأهمية موضوع استجرار الغاز من مصر.
وعلمت «الأخبار» أن هوكشتاين استبق زيارته لبيروت باتصال مع وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر وبحث معه في إمكان تنفيذ المشروع خلال ثلاثة أشهر، أي بداية العام المقبل، فيما تتواصل كلّ من عمّان والقاهرة مع الإدارة الأميركية للبحث في تأمين موافقة رسمية على استثناء اتفاقية استجرار الغاز المصري والربط الكهربائي مع الأردن من مفاعيل قانون قيصر. وبحسب المعلومات، فقد ناقش البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ووزارتا الخارجية والخزانة مع الكونغرس في إمكان اعتماد رسالة تطمين، أو ما يُسمى بـ letter comfort، كبديل عن الإعفاء من نظام العقوبات، خصوصاً أن وزارة الخزانة الأميركية لا تزال تعارض تعليق نظام العقوبات. ويبدو أن تذليل العقبات أمام مشروع استجرار الغاز المصري هو إحدى مهامّ هوكشتاين الذي يسعى إلى تأمين توافق بين الإدارة والكونغرس حول الآلية الأنسب للسير فيه. على أن تزور كريسي بيشاي التي ترافق الوسيط الأميركي وتشغل منصب كبيرة محلّلي شؤون الطاقة (وهي من أصول مصرية وتتكلم العربية) القاهرة وعمان للبحث في ملف الطاقة.
بحث هوكشتاين مع وزير الطاقة المصري تنفيذ استجرار الغاز خلال ثلاثة أشهر
في ما يتعلق بترسيم الحدود، يهدف هوكشتاين من خلال لقاءاته، على ما نقلت مصادر التقته، إلى تكوين نظرة شاملة عن رؤية كل طرف لبناني للملف من رئيس الجمهورية ميشال عون إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، «لتفادي الازدواجية التي عبّرت عنها السلطات اللبنانية سابقاً». لكنّه، بحسب المصادر نفسها، لن يدعو إلى استئناف اجتماعات الناقورة قريباً، ولا يحمل تصوراً حول ما إذا كانت المفاوضات التي ستُجرى ثلاثية، أي برعاية الأمم المتحدة، أم ثنائية أي بين لبنان والعدو الإسرائيلي قبل نيل موافقة لبنان. وهو شدّد على أن الإدارة الأميركية تدعم الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن لقاءَيه مع وزير الطاقة وقائد الجيش سيتمحوران حول الأهداف المرجوّة من هذه المفاوضات وليس المواقف الخاصة والآراء. ويتغاضى هوكشتاين عن دراسات قدّمها الوفد اللبناني في الناقورة لإثبات حقه في اعتماد الخط 29، معتبراً أن هذا المطلب ناتج عن غياب إجماع وطني لبناني حول موقف واحد، وهو ما أدى إلى مطالبة الوفد بالحدّ الأقصى، فضلاً عن إشارته إلى أن النموذج المعتمد سابقاً في مفاوضات الترسيم، أي الوفد المفاوض، أثبت عدم جدواه، لكنه لم يُبد اهتماماً بطبيعة الوفد وما إذا كان عسكرياً أو مدنياً بقدر تركيزه على «المضمون» وأن يتحلى الوفد بـ«المرونة».
وسبق لهوكشتاين أن تقدّم عام 2015 بطرح حمل اسمه (طرح آموس) حول تكليف شركة لإدارة المناطق المتنازع عليها على أن يتم تقاسم أرباح الحقول المشتركة تحت البحر بين الجانبين برعاية أميركية. غير أن صاحب هذا الطرح يرى أن الوضع الحالي مختلف ويصعب تطبيق ما تم التداول به منذ 5 سنوات، إذ طرأت على ملف المفاوضات تغييرات سيكملها هو من حيث انتهت. ولفتت المصادر إلى أنه ستكون لهوكشتاين تساؤلات حول ما يريده لبنان بشأن الخط، وهل يريده حدوداً رسمية أم مجرّد خط وهمي فاصل يسمح لكل طرف بالتنقيب ضمنه، لافتاً إلى أن دوران لبنان في الدائرة نفسها لا يضرّ العدوَّ الإسرائيلي الذي يعمل ضمن حقلين وفق المعايير الدولية وبمساعدة من شركات يونانية وفرنسية وإيطالية، بل يضرّ لبنانَ حصراً.
هوكشتاين يعلّق على مقال «الأخبار»
نقل أحد المرافقين للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في زيارته لبيروت قوله إنه اطّلع على المقال الوارد في جريدة «الأخبار» بشأن مَهمته (راجع «الأخبار») مصنّفاً المقال ضمن خانة «الأقل سلبية» ما بين المقالات المكتوبة عنه في الجريدة. وردّاً على ما ذكره المقال عن نيته استرجاع طرحه بتسليم إحدى الشركات إدارة المناطق المتنازَع عليها وتقاسم الأرباح بين لبنان والعدو الإسرائيلي وهو ما يمهّد لتطبيع اقتصادي، أجاب هوكشتاين بأن الاتفاق حول استخراج النفط أو ما أسماه «الطاقة المؤدية إلى السلام» سيشكل حافزاً نحو تسوية بين «العدوّين».