ينتظر لبنان كيف سيكون شكل التحرّك الأميركي والوساطة الجديدة التي سيقودها الموفد آموس هوكشتاين من أجل الوصول إلى تسوية حدودية.
لا شكّ أن لإسرائيل أطماعاً في بحر لبنان وبرّه وجوّه، لكن ما يثير الشكوك هو أن محور «الممانعة» الممثّل بالثلاثي «حزب الله» وحركة «أمل» و»التيار الوطني الحرّ» هو من قاد المفاوضات مع إسرائيل، والمفاجأة أنه لم يحفظ حقوق لبنان البحرية ولم يوقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على المرسوم 6433 الذي يحفظ حقّ لبنان بالتفاوض انطلاقاً من الخطّ 29 وليس 23. وبانتظار الدخول الأميركي الجاد على خطّ أزمة الحدود البحرية الجنوبية، فإن الأنظار تتجه إلى كيفية تعامل السلطة اللبنانية مع المعطى الجديد، وهل ستثبت فعلاً أن هناك مؤامرة تقودها بنفسها وذلك من أجل رفع عقوبات عن أبرز أركانها أو بيع هذه الحدود في سوق المفاوضات الأميركية – الإيرانية.
وإذا كان الداخل بكل أطيافه يضغط على السلطة السياسية بدءاً برئيس الجمهورية من أجل عدم التفريط بحقوق لبنان، فإن الأساس يبقى في أن يذهب لبنان الرسمي بموقف موحّد إلى التفاوض انطلاقاً من حفظ حقّ الشعب بثرواته النفطية، وليس للمساومة من أجل تحقيق أهداف مصلحية لفريق على حساب كل أطياف الشعب اللبناني. ونشطت الإتصالات الدبلوماسية من أجل شرح موقف لبنان، في حين أن النقطة الأهم تبقى في مواجهة الإسرائيلي بالخرائط والوثائق فور انطلاق المفاوضات التي ترعاها واشنطن.
وانطلاقاً من كلّ ما يحصل، فإن الدول الفاعلة تضغط من أجل عدم انفلات الوضع وانجرار الجنوب إلى مواجهة لا تُحمد عقباها، وتراهن بعض عواصم القرار على إمكان الوصول إلى تسوية حدودية ما يسمح باستخراج الغاز والنفط. وتؤكد مصادر دبلوماسية أنّ الوصول إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية يعني أن منطقة الجنوب ستعيش الهدوء لفترة زمنية طويلة، خصوصاً أن الشركات النفطية الكبرى لا تدخل من دون أخذ ضمانات من الجهات التي تعمل ضمن حدودها الجغرافية.
ولا تُخفي المصادر وجود تعقيدات في التفاوض خصوصاً أن القرار اللبناني ليس موجوداً فقط في بيروت، بل إن هناك عواصم لديها نفوذ في لبنان تسعى إلى العرقلة وذلك من أجل تحقيق مكاسب إقليمية.
ومن جهة ثانية، لا تنكر المصادر أنّ أيّ حلّ لمسألة ترسيم الحدود البحرية سينعكس إيجاباً على لبنان، لأن هذا البلد الغارق في أزمته الإقتصادية ستشكّل ثروته النفطية مدخلاً لبداية الخروج من الأزمة، في حين أنّ الترسيم سينعكس إيجاباً على الداخل اللبناني وربما على الإستحقاقات الدستورية التي تنتظره، ويشكّل مدخلاً لحل أزمات البلد السياسية.
يبقى الترقّب سيّد الموقف لأن تطوّرات الأيام المقبلة ستكون حاسمة في ملف النزاع البحري، خصوصاً أن إسرائيل تصرّ على استخراج الغاز والإستفادة من الوضع العالمي وزيادة الطلب على هذه السلعة الحيوية، في حين أن لبنان يجب أن يفعل المستحيل من أجل حفظ ثروته لئلا تذهب ضحية السياسيين الفاسدين.