لا ندري لماذا كل هذه الزيارات التي يقوم بها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين؟
ليس اعتراضاً على زيارة أي مسؤول أميركي إذ ليست عندنا شكوك بأي مسؤول لبناني، ولكن مهمة الموفد الاميركي هي واحدة ومحدّدة.
بين مجيء الباخرة اليونانية «Energy» الى «إسرائيل» والاعلان عن بدء العمل بسحب الغاز من منطقة تدّعي «إسرائيل» انها بعيدة عن حقل كاريش وعن المناطق المتنازع عليها، وبين خطاب السيّد حسن نصرالله بتهديد اسرائيل من ان سحبها الغاز من المنطقة التي رست فيها الباخرة Energy يعتبر اعتداء على لبنان، واتهامها بسرقة ثروتنا، خاصة عندما شرح لنا ان الحقل الموجود تحت البحر هو واحد… وإنّ اسرائيل عندما «تشفط» الغاز من الحقل يمكن أن تكون هذه العملية على حساب لبنان.
لا نريد أن نعترض على كلام السيّد ولا أن نؤيّد كلامه، لأننا نقول إنه يتوجب علينا أن نكون في موقف واحد حول هذا الموضوع الذي يتعلق بمصير لبنان وبمصير ثروة بعثها ربّ العالمين لتعوّض على الشعب المسكين ما حل به من ظلم واستبدا، بسبب إدارة سياسية فاشلة، خاصة في الموضوع المالي وبما يتعلق بالمصارف وودائع الشعب اللبناني التي واجهت خطر التبخّر، وبالتحديد في القرار الذي اتخذه الفيلسوف المالي والاقتصادي معالي دولة رئيس الحكومة السابق حسان دياب عندما تمنّع عن دفع سندات اليورو بوند والذي عرّى البنوك اللبنانية في علاقاتها مع الخارج، أي قطع كل علاقة لها بأي بنك أو بلد في العالم.
وكأنّ النحس لم يكتفِ بذلك القرار الفاشل والظالم إذ برز في الأيام الأخيرة موظف عادي كان في صندوق النقد الدولي وأصبح فجأة خبيراً محلفاً لدى المحاكم لا بل عبقرياً من عباقرة المال في العالم فاقترح مشروعاً لحل الدين العام على الدولة وتحميله للمودعين وللبنوك. هذا المشروع أظن انه يعتبر ان مسؤولية الدولة التي استدانت من أموال الشعب اللبناني الموجودة في البنوك هي أموال حرام… وانّ الدولة ووزراءها والعدد الكبير من الموظفين الذين لا يعملون إضافة الى 15 ألف موظف عيّنوا قبل انتخابات عام 2018، والكثير من الأخطاء التي ارتكبتها أكبر مؤسسة فساد في التاريخ وهي وزارة الطاقة. إذ ان هناك وفراً سنوياً قدره مليار وخمسماية مليون دولار… فلو اعتمدنا الغاز بدل الفيول الذي يكلف ضعفي المبلغ لكنا وفرنا الكثير، والأنكى هنا أيضاً ان الشعب الكريم الذي انتخب أفشل ثلاثة وزراء في تاريخ لبنان، أعني هنا وزراء الطاقة، ولو بأصوات معينة، هذا الشعب ساهم في تكريس المصيبة.
بالعودة لزيارة الوسيط الاميركي الذي جاء بناء لطلب من الدولة اللبنانية، فقد كنا نفضل أن يكون هناك اجتماع للحكومة ويُطرح الموضوع لاتخاذ القرار بالإجماع، كذلك كنت أفضّل أن يطرح هذا الموضوع في مجلس النواب ويتم التصويت عليه لاتخاذ قرار بالإجماع.
وبعد قرار المجلس وقرار الحكومة يصار الى تكليف رئيس الجمهورية لبحث الملف اللبناني، وإذا كانت هناك حاجة بعد الاجتماع مع السيّد آموس هوكشتاين لبحث بعض التفاصيل فيمكن عند ذلك أن يصار الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار في الأمور المطروحة.
كما يصار أيضاً الى موافقة مجلس النواب على التعديلات المطلوبة.
ولمناسبة الحديث عن زيارة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين فقد كان لافتاً ما قاله الصهر العبقري: إننا نستعمل الخط 29 كي نصل الى الخط 23 وأنّ علينا أن نأخذ قراراً تاريخياً، وأنه في حال لم يرد رئيس الحكومة فإنه وبالاستعانة بعمّه قادر على تحدّي الاسرائيليين.
يا جماعة كفى كفى كفى بهورات ومن خلال كلام غير مسؤول… فهناك مثل يقول: رحم الله امرأ عرف حدّه فوقف عنده.
أعود وأكرر انني لست ضد زيارة المندوب الاميركي أو زيارة أي مندوب آخر، وخاصة كما علمنا ان وزير الطاقة بحث مع الوفد الاميركي موضوع استجرار الغاز من مصر واستجرار الكهرباء من الاردن، وأن المندوب الاميركي سهّل ووافق على مساعدة لبنان لتلبية هذين المطلبين، مع الاخذ في الاعتبار أنّ من صلاحيات فخامة الرئيس الذي أناط به الدستور مهمة عقد الاتفاقات والعقود الدولية…
فهل يقوم فخامته بواجبه الدستوري؟؟!
