إتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل والمتوقع أن يرى النور قريباً، كما يشاع، كان الحافز الوحيد له أن الإسرائيليين يريدون استخراج الغاز من حقل كاريش وزيادة الكميات المنتجة لديهم لسببين:
الأول هو حاجتهم المحلية للمزيد من الغاز،
والثاني هو رغبتهم في بيع المزيد من الكميات لأوروبا وغيرها.
هنا تكمن المصلحة الإسرائيلية ولكن أين هي المصلحة اللبنانية؟
وفق مندرجات الأحداث والتطورات من الجانب اللبناني لا مصلحة لبنانية بل مصالح شخصية ومذهبية:
أولاً: أي اتفاق عتيد هناك تنافس بين «حزب الله» ورئيس الجمهورية على الزعم بأنه لولا هذا أو ذاك لما حصل هذا الاتفاق ولكن الحقيقة التي لن تعجب الجميع أنه لولا الجهد الأميركي والمصلحة الإسرائيلية لما حصل الاتفاق.
ثانياً: إسرائيل قبل الاتفاق وبعده ستواصل استخراج وبيع الغاز وسيبقى لبنان فترة زمنية لا أحد يعرف مداها في حال انتظار كي تبدأ عمليات الحفر وتظهر نتائجها وإعداد البنية التحتية لاستخراج أي كميات تجارية وبالتالي لن تكون هناك استفادة مالية سريعة.
ثالثاً: ليست المشكلة في اكتشاف الغاز واستخراجه في لبنان بل المشكلة في السلطة السياسية التي ستشرف على إدارة هذا القطاع وعائداته، فمكونات السلطة الحالية هي الوصفة المثالية لنهب عائدات هذا القطاع وتوظيفها في مصالح شخصية ومذهبية وحزبية وحرمان الشعب اللبناني ولا سيما شبابه منها رغم أن هيئة إدارة قطاع البترول وبالتعاون مع النروج تبذل جهوداً من أجل الشفافية وحماية القطاع وعائداته ولكنها بالتأكيد لن تنجح في مواجهة المافيا الوطنية.
نورد هذه الوقائع لنقول إن كل الضجة التي ستثار في الإعلام عند توقيع اتفاق الترسيم مع إسرائيل جزءٌ منها محق لجهة أن لبنان أنهى نزاعاً سيؤدي إلى المزيد من الاستقرار في المنطقة وتحديداً عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية وسينزع ذرائع للتوتر والحرب من قبل إسرائيل و»حزب الله»، ولكن المفارقة أن الجزء الأكبر من الضجة سيتحدث عن الفوائد والثروات التي سيحققها لبنان وأهله ولكنها فوائد وثروات لن ترى النور طالما لم ينتقل استقرار الحدود إلى استقرار سياسي وأمني داخل لبنان يفتح الباب أمام حياد عن مشاكل المنطقة وأزماتها إذ لا يمكن أن تكون بلد جهاد وحرب وأن يعيش شعبك بالرفاهية ولو امتلكت غاز العالم وبتروله.
