كل شيئ في البلد معلق «على حبال الهوى». فالاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة لم يحدد موعدها بعد رغم تسلم بعبدا «الاوراق» اللازمة لانجاز «حصتها من العملية». اما في الشارع فالعالم في انتظار سعر صرف الدولار وما يستتبعه من ذبذبة اسعار قد تؤدي في «لحظة تخلي» الى انفجار الوضع الاجتماعي والامني وانفلاته. اما والاهم فالكثير من الاطراف الداخلية والخارجية التي بدات العد التنازلي للحظة خروج الرئيس عون من بعبدا، تاركا خلفه كمّا من الملفات التي قاد شد الحبال والنكايات الى وضعها في الثلاجة، ومن ابرزها ملف ترسيم الحدود البحرية وما يرتبط به من استفادة لبنان من ثرواته النفطية والغازية.
فخلال زيارة التعارف التي قام بها قائد القيادة الوسطى في الجيش الاميركي الى بيروت منذ ايام، لفت في البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، تمني «جنرال بعبدا» على ضيفه معاودة الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود عمله املا في الوصول الى حلول، في ظل العقدة الداخلية العالقة عند النقطة البحرية الواجب اعتمادها، بعدما نفضت اليرزة يدها من الملف ومن يدور في فلكه، بعدما ادت قسطها للعلى.
هذا الستاتيكو كان خرقه موقف «متطور» لحزب الله جاء على لسان امينه العام، الذي وجه رسالة واضحة، سواء للداخل غير مباشرة دق فيها ناقوس الخطر، وللخارج متحديا «نحنا بدنا نبلش التنقيب عن النفط والغاز والقبضاي يوقفنا»، بعدما لمس تقاعسا رسميا واضحا، فكان كلامه «للجارة لتسمع الكنة»، بعدما بات يملك كل الامكانات اللوجستية والعسكرية لتنفيذ وعوده وخوض معركة بحرية، بحسب اوساط دبلوماسية متابعة، والتي رات انه مع كلام السيد بات الملف في مكان آخر، وله حسابات جديدة يذهب ابعد من «اسرائيل» لارتباط الموضوع بأمن الطاقة في المنطقة، والذي يحظى بمظلة اتفاق تحمي «المحاصصة» بين الدول الكبرى.
وتتابع الاوساط، كاشفة ان واشنطن غير متحمسة حاليا لتحريك مياه التفاوض الراكدة بين لبنان و «اسرائيل» فيما خص مسألة ترسيم الحدود، بعدما نجحت في جولات معدودة من تأمين «ربط نزاع» بين الفريقين، وضع اتفاق الاطار المعلن من عين التينة خريطة طريقه، خصوصا بعدما نجح الاميركيون في انتزاع «اللاقرار» في مسالة خط الترسيم، فالادارة الديمقراطية، والكلام للاوساط لن تتفاوض مع عهد دخل ربع ساعته الاخيرة، فهي لن تقدم اي ورقة من هذا السبيل الا للعهد الجديد، علما ان ثمة من يرى من الخبراء ان موقف الغرب بات اكثر «راحة» في ظل نتائج الانتخابات النيابية.
ولكن ماذا بعد وصول الحفار الى المياه الفلسطينية المحتلة؟ تجزم الاوساط بالقول ان التصعيد الكلامي سيبقى محصورا في اطاره ولن يترجم تصعيدا على الارض، لعدة اسباب، اولا، ان الحفار يحتاج الى فترة لا يستهان بها قبل ان يباشر عمله فعليا، وثانيا، ان ثمة ضمانات من جهات اقليمية برعاية دولية يقضي بعدم السماح بانفلات الامور، خصوصا بعد توقف عمليات الهجمات البحرية بين طهران وتل ابيب، وثالثا، بسبب الاوضاع الداخلية اللبنانية المعقدة وتوازنات القوى التي بدات تشهد تغييرات ملفتة.
عند هذا الحد يكشف احد التقارير ان ثمة ما هو اخطر من بدء العمل في حقل «كاريش» يتمثل بخطوتين اسرائيليتين، اعلان وزيرة الطاقة اطلاق جولة مناقصات جديدة، من جهة، وتاكيد تل ابيب اكتشافها لحقل غاز كبير عند حدود «كاريش»، ما يجعل ملف الترسيم البحري مع لبنان اكثر تعقيدا.
حتى اللحظة لا شيء يوحي بأن ثمة قرارا باتخاذ الجانب اللبناني أية خطوة منع مقابل مباشرة «إسرائيل» لعملية التنقيب، باستثناء مراسلة يتيمة من رئاسة الحكومة تسأل قيادة الجيش عن الاجراءات التي ستتخذها.
