بعدما أنجز لبنان المرتاح على وضعه، إعداد الملاحظات على المقترح الأميركي بشأن الترسيم البحري، والذي تسلّمه من الوسيط أموس هوكشتاين، فإنه يتوقع أن تتسلّمه السفيرة الأميركية دوروثي شيا في الساعات المقبلة، بعدما أشارت إلى أنها تستعجل الرد اللبناني. وقد علمت «اللواء»، أن الملاحظات التي وضعها لبنان، شكلية وليست جوهرية، ولن تؤثر على الرد الإيجابي الذي عبّر عنه المسؤولون خلال لقائهم الأخير في قصر بعبدا. وقد بدا واضحاً أن العرض الخطي الأميركي بشأن الترسيم البحري، أثار ارتباكاً واضحاً في إسرائيل، ظهر من خلال التناقض في المواقف منه، بين مؤيد ومتحفظ ومعارض، ما سبب خشية من أن تدفع هذه المواقف المتناقضة المسؤولين الإسرائيليين إلى الانقلاب على المقترح الأميركي، بعد الضجة التي أثيرت بشأنه.
ومع تسارع الخطى بشأن ملف الترسيم، فإن العجلة الحكومية قد وضعت مجدداً على السكة، مع اقتراب موعد تشكيل الحكومة، إذا سارت الأمور وفق ما هو متوقع لها، حيث علمت «اللواء»، أن الأسبوع المقبل، يرجح أن يكون موعداً حاسماً للولادة الحكومية، بعدما وصل فريق العهد أنه ما عاد ممكناً بقاء الوضع على ما هو عليه، ولا سيما أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، رفض الاستجابة لشروط رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وإن كان أبدى استعداده لتغيير يطال أكثر من وزيرين، لكنه بالتأكيد لن يؤثر على التوازنات السياسية داخل الحكومة، أي أنه لن يسمح بإعطاء الثلث المعطل لفريق العهد والدائرين في فلكه.
ولهذا فإن الرئيس ميقاتي الذي يرى أن الأزمة الرئاسية قد تطول، فإنه يحاول حصر الخسائر بأقل الممكن، ريثما تنجح الاتصالات في إجراء الانتخابات الرئاسية في وقت قريب، بعدما وصل المعنيون إلى قناعة، بأنه لا بد من وجود حكومة أصيلة تأخذ على عاتقها، مهمة تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، في حال لم ينتخب رئيس جديد. وعلى هذا الأساس تكثفت الاتصالات التي لعب فيها «حزب الله» دوراً أساسياً، لبلورة تصور مشترك، يقود إلى ولادة الحكومة التي قد تشهد تغييرات محدودة، تشمل وزراء الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمال والاتصالات، وإن كان هناك حديث عن إمكانية أن يطال التغيير وزير الخارجية والمغتربين.
ومن الطبيعي بعد إنجاز ملفي الترسيم البحري وتشكيل الحكومة، أن تتكثف وتيرة الاتصالات والمشاورات، من أجل التفرغ لمعالجة العقبات التي تحول دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية. إذ أن المعطيات المتوافرة، تشير إلى أن الشغور في موقع الرئاسة الأولى يتقدم كافة الخيارات الأخرى، لأن الهوة لا زالت عميقة بين القوى السياسية، وهو ما كشفته جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي. وفي ظل عدم وجود مؤشرات لأي توافق حول الرئيس العتيد، أقله راهناً، فهذا يدفع إلى توقع مرحلة شغور، لن تكون قصيرة كما يعتقد البعض. وعلى هذا الأساس، فإن المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً عربياً ودولياً، سعياً لتقريب المسافات بين المكونات اللبنانية، من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
لكن في المقابل، فإن المتابعين للملف الرئاسي، يربطون بين إجراء الانتخابات، وبين حصول تطور إيجابي على خط الملف النووي الإيراني الذي لا يزال مثار أخذ ورد، وسط معلومات عن إمكانية استئناف المفاوضات مجدداً، ما قد يترك انعكاساته على الملفات اللبنانية، في حال أمكن التوصل إلى اتفاق جديد بين إيران والغرب، وإن لا يمكن الجزم بأن الأمور ذاهبة في هذا الاتجاه، في ظل بقاء المواقف على حالها. ولذلك فإن هناك دعوات للبنانيين، من أجل تسهيل عملية الانتخاب، بصرف النظر عما قد يحصل في الإقليم.