هيئة قطاع النفط لـ«اللواء»: تبلّغنا جهوزية شركة «توتال» لبدء عملها وقطر مهتمة بالتنقيب
تقدّم ملف ترسيم الحدود البحرية على ما عداه من الملفات بعد أن بات واقعا، ولكن هذا لا يعني عدم استمرار توخي الحذر من خطر دخول شياطين التفاصيل ببنوده في ضوء التكتم المطبق على الملاحظات التقنية وغير الجوهرية التي وضعها الجانب اللبناني على الاتفاق قبل إعادة إرساله الى الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين والذي كان له دورا أساسيا للوصول الى هذه النتيجة من خلال الضغط الذي مارسته بلاده في هذا الاتجاه، ولكن يبقى الانتظار حول ما ستؤول إليه تطورات هذا الملف بعد كلام نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب بأنه في حال تم الأخذ بالملاحظات فان التوقيع على الاتفاق سيكون خلال أيام وليس أسابيع.
مصادر اقتصادية متابعة للملف تعتبر عبر «اللواء» بأن اتفاق الترسيم سيكون بمثابة جرعة ثقة أولية بالاقتصاد اللبناني رغم ان عملية الاستفادة من التنقيب تحتاج الى سنوات عدة لا تقل عن خمس سنوات مع الحاجة لمعرفة عمق آبار النفط والكميات الموجودة فيها ونوعيتها، ولكن الأكيد حسب المصادر ان لبنان أصبح يملك ثروة نفطية من المتوقع أن تنقله من ضفة الى أخرى، وتدعو المصادر لبدء التفكير جدّيا بوضع خطط اقتصادية مستقبلية من خلال العمل لتقديم حوافز تشجيعية من أجل إنشاء مصانع تعمل على الغاز تعزز صناعة التصدير لدينا.
وأشارت المصادر إلى أن تطورات الحرب الروسية – الأوكرانية كانت لها تداعيات إيجابية على هذا الملف وأدّت الى دفع دولي بإتجاه إنجاز الاتفاق الذي من شأنه استفادة لبنان مباشرة من استخراج الغاز لحل أزمة الكهرباء، علما ان معملي الزهراني ودير عمار يعملان على الغاز ومن السهل نقله عبر الأنابيب من البحر مباشرة في حال كان يتمتع بالمواصفات المطلوبة الى معامل الكهرباء لا سيما الى معمل الزهراني غير البعيد من نقاط التنقيب.
هيئة إدارة قطاع البترول
أما مصادر هيئة إدارة قطاع البترول التي عقدت اجتماعا بداية الأسبوع عبر تطبيق «زوم» مع المسؤولين المعنيين في شركة «توتال الفرنسية تشرح عبر «اللواء» آلية العمل بعد موافقة لبنان وإسرائيل على الاتفاق فتقول: «من المتوقع وبعد موافقة لبنان على الاحداثيات وإرسالها الى الأمم المتحدة أن تبدأ شركة «توتال» بالتحضير للبدء بعملية الحفر، وهذا الأمر من المؤكد يعتبر خطوة جيدة مما سينعكس إيجابا على لبنان والخارج، خصوصا بعد أن تستهل الشركة عملها بطرح دفاتر الشروط من أجل إحضار الباخرة التي ستقوم بالحفر ومعها مقدمي الخدمات وفريق العمل خصوصا ان حفر البئر يتطلب حوالي 70 مليون دولار وهذا الأمر يجب حصوله خلال العام 2023، وبالتالي قد يكون هناك بعض الشركات اللبنانية لديها اهتمام في هذه الخطة ان كان على الصعيد اللوجستي أو تقديم الخدمات على أنواعها وغير ذلك».
وتلفت المصادر الى ان دور هيئة البترول هو تقديم كل الدعم لتسريع وتسهيل الأعمال، وتعتبر انه عند حصول الاستكشاف التجاري فان من الطبيعي أن ينتقل لبنان الى موقع جديد من خلال الضمانة النفطية لديه والتي ستنعكس إيجابا على وضعه، ولكن الأمور متعلقة بمدى حجم الاكتشاف ان كان متوسطا أو كبيرا لكي تصبح المجالات مفتوحة لعدد كبير من الشركات للعمل والتنقيب في بلوكات أخرى غير البلوك رقم 9 الذي سيبدأ العمل به من قبل شركة «توتال» لذلك نحن بإنتظار أن تتقدم شركات عالمية بطلب تراخيص والتي تنتهي دورة منحها في 15/12/2022، وتشير المصادر الى ان لا شيء يمنع من تلزيم البلوكات 1، 2، 3 ،5 6، 7، 8، و10، في ظل اهتمام شركات نفط كبيرة بموضوع التنقيب، وتكشف المصادر الى ان من بين المهتمين بعملية الحفر والاستكشاف هي دولة قطر للدخول كشريكة في العملية وكبديل عن الشركة الروسية «نوفوتيك»، وتلفت المصادر الى أهمية دخول قطر في مشروع التنقيب لما لها من قدرة مالية ولوجستية على هذا الصعيد.
وأعلنت المصادر ان شركة «توتال» أبلغت هيئة إدارة قطاع البترول بإن طاقمها أصبح جاهزا بالفعل للمجيء الى لبنان والشركة في طور وضع اللمسات الأخيرة لدراسة نقطة الانطلاق اللوجستية ما إذا ستكون في بيروت أو في منطقة الزهراني أو في موقع آخر، كما ان الشركة تعمل على تحضير اذونات التصاريح الخاصة بالمشروع والذي يعتبر من المشاريع الكبيرة والضخمة، لذلك فإن كل هذه الأمور ستكون مدار متابعة من هيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الطاقة لمواكبة هذا الحدث.
وتتوقع المصادر أن تظهر نتائج الحفر بشكل متتالي خلال سنة، خصوصا ان مجرد الاستكشاف وحفر أول بئر في «البلوك 9» سيليه حفر آبار أخرى في البلوك نفسه، علما ان تطوير الحقل والاستخراج يحتاج الى عدة سنوات حسب المصادر التي دعت الدولة اللبنانية لتسهيل إجراءات العمل المطلوبة.
وترى مصادر هيئة قطاع النفط ان أهمية الاتفاق في حال توقيعه بشكله النهائي انه أتى كاملا وهو لم يقتصر فقط على موضوع الترسيم والاحداثيات الى الخط 23 بل يعطي ضمانة والضوء الأخضر لشركة «توتال» لبدء عملها بالتوازي مع العمل في حقل «كاريش» لأنه لن يسمح لإسرائيل أن تبدأ بالاستخراج قبل لبنان.
وتشير المصادر الى ان هذا الاتفاق سيكون بمثابة جرعة أوكسجين اقتصادية للبنان الذي سيكون محطة أساسية لشركات الخدمات، وبالتالي ان من شأن الاتفاق تأمين فرص عمل لكثير من اللبنانيين كما انه يساهم في تحريك الاقتصاد.
وتختم المصادر بتوقعها أن تكون كمية الغاز التي سيتم اكتشافها كبيرة لأن كل المؤشرات تدل على ان المنطقة تحتوي على الغاز ولكن لا يمكن تأكيد ذلك إلا عند البدء بالحفر.
