“الترسيم البحري مع سوريا معلّق”
النزاع الحدودي البحري مع إسرائيل ما زال يحرم لبنان من ثروات في الغاز شبه مؤكدة ولا سيما في البلوك الجنوبي رقم 9، وكذلك النزاع البحري الحدودي مع سوريا يحرم لبنان من الاستكشاف الكامل في البلوكات الشمالية 1 و2 و2 على الرغم من أنها مدرجة للتلزيم في دورة التراخيص الثانية وآخر مهلة للمشاركة فيها هي في حزيران المقبل.
مع سوريا لم يبذل أي جهد من أجل تسوية هذا النزاع الحدودي واقتصر الأمر على إثارة هذا الموضوع لمرة واحدة من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وجرى حديث عن تشكيل لجنة مشتركة من البلدين لتسوية النزاع ولكنها لم تر النور.
مصادر نفطية مطلعة على الملف كشفت أن خط الترسيم السوري البحري يقتطع من مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان نحو 950 كلم مربعاً، وتستبعد هذه المصادر إقدام أي شركات من الجانب السوري على العمل في هذه المنطقة المتنازع عليها وكذلك من الجانب اللبناني، علماً أن المؤشرات الى وجود غاز في تلك المنطقة هي أقل من المؤشرات الموجودة في المنطقة الجنوبية، حيث أن هناك حقولاً مكتشفة ومستغلة من قبل الإسرائيليين تؤكد ذلك، في حين أن في الجهة الشمالية ليس هناك من حقول مكتشفة قريبة من البلوكات اللبنانية إن في سوريا او في قبرص، علماً ان المسوحات الزلزالية التي أجراها لبنان تشير إلى مكامن محتملة للغاز في تلك المنطقة.
الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي قال إن «ملف الحدود البحرية الشمالية بين لبنان وسوريا، يحتاج إلى حل في إطار من المفاوضات الوديّة» ولفت إلى أن «متابعة الموضوع تتطلّب أيضاً عقد اجتماع ثلاثي الأطراف يضمّ لبنان وسوريا وقبرص من أجل حل مسألة الحدود البحرية والتوصل بالتالي إلى نقطة تقاطع ثلاثية»، وقال: «من المهم أن نعرف وفقًا للدراسة التي أجريتها مؤخراً عن «قانون البحار»، أن بلوكات البلدان الثلاثة تتداخل ببعضها البعض».
و ذكّر بارودي بأن «لبنان سبق أن أعلن من جانب واحد عن خط الحدود البحري الخاص به، ونشر إحداثيّاته الجغرافية بالإضافة إلى الوثائق كافة مع «وحدة شؤون المحيطات» ووفق «معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار». هذا الواقع الحدودي البحري بين لبنان وسوريا وقبرص شرحه بارودي في مجموعة من الخرائط التي تظهر كل الجوانب التي تحيط بهذا الترسيم ومنها تأثير الجزر والنتوءات، إضافة إلى النقطة التي يفترض أن ينطلق منها الترسيم للحدود البحرية بين لبنان وسوريا وهي عند مصب النهر الكبير الذي يشكل الحدود الطبيعية بين البلدين.
وشدد بارودي على أن عملية الترسيم بين لبنان وسوريا يفترض ألّا تسودها المعوقات القائمة في الترسيم بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي يجب أن تسقط كل الحجج السياسية وغير السياسية التي يمكن قد يلجأ إليها البعض في الجانبين اللبناني والسوري، لا سيما وأن الحاجة إلى عائدات الغاز المكتشف ستكون ملحة من أجل إعادة إعمار البلدين والاستثمار فيهما ورفع مستوى العيش والرفاهية وتطوير البنى التحتية.
