تؤشر الجلسة الأمنية الخاصة التي عقدها رئيس حكومة العدو يائير لابيد مع قادة أمنيين وسياسيين، لمناقشة المفاوضات البحرية مع لبنان وآفاقها، إلى بلوغ هذا المسار مرحلة مفصلية تستوجب تقديراً للوضع واستعداداً للسيناريوهات المرجّحة والمحتملة. الجلسة التي شارك فيها رئيس الحكومة البديل نفتالي بينت ووزير الأمن بني غانتس ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي ورئيس الموساد ديفيد برنياع، ومسؤولون آخرون في الأجهزة الأمنية، أتت بعد محادثات مكثّفة شهدتها نيويورك الأسبوع الماضي، وكان المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين، «يهرول خلالها بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي»، كما وصفت قناة «كان» في التلفزيون الإسرائيلي.
الرسالة الأبلغ دلالة في الجلسة، التي عُتِّم على كثير مما دار خلالها، تكمن في توقيتها بما يساعد في الإجابة عن كثير من الأسئلة. فالمرحلة التي بلغتها المفاوضات، واستكمال شركة «إنيرجيان» الجهوزية التقنية لاستخراج الغاز، في ظل الخط الأحمر الذي أعلنه حزب الله بمنع استخراج الغاز قبل حصول لبنان على حقوقه، كلّ ذلك يشير إلى أن الجلسة تأتي، نظرياً، عشية أحد سيناريوهات ثلاثة: اتفاق يحظى بموافقة الدولة اللبنانية، أو تأجيل الاستخراج، أو استخراج من دون اتفاق يؤدي بالضرورة إلى مواجهة عسكرية مع حزب الله.
تفرض هذه السيناريوهات والتداعيات الناجمة عن كل منها، المزيد من جلسات التشاور بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية. وعادة ما تُبحث هذه السيناريوهات، من زاوية أرجحيتها والمخاطر والفرص الكامنة في كل منها، إضافة إلى الخيارات المطروحة إزاءها، مع توصية بأحدها أو أكثر وفق ترتيب للأولويات. لذلك، فإن ما نقلته تقارير إسرائيلية بأن الجلسة انتهت من دون قرارات قد يكون غير دقيق، خصوصاً أن اللقاء تم التخطيط له، وفق التقارير الإسرائيلية نفسها، من أجل الاستعداد لسيناريوهين: التوصل إلى اتفاق مع لبنان أو عدمه.
مع ذلك، فإن إبقاء ما خلصت إليه الجلسة سرياً أمر مفهوم. وفي ظل ذلك، تعدّدت التقارير الإسرائيلية التي تناولت بعض ما تضمّنته الجلسة. فقد أكد المعلق العسكري في قناة 13، أور هيلر، أن المسؤولين الأمنيين يقدّرون بأن التوصل إلى اتفاق يمكن أن يتم خلال أسبوع أو أسبوعين. وفي المقابل، نقل المعلق السياسي باراك رابيد، في موقع «واللا»، عن مسؤول أمني رفيع أن الجلسة ناقشت الاستعداد الأمني لبدء استخراج الغاز من حقل كاريش، وسيناريوهات التصعيد التي يمكن أن ترافق المفاوضات.
رغم كل ما تقدم، في حال كان المشاركون في الجلسة يتبنون فرضية عدم التوصل إلى اتفاق، وهو أمر مستبعد وفق الأجواء السائدة في تل أبيب ويتعارض مع ما تم نقله أيضاً، فإن مصلحة إسرائيل عدم تبني ذلك رسمياً من أجل استنفاد المحاولات في الطريق إلى الاتفاق. أضف إلى أن ضمان استمرار عمل الشركات يستوجب تجنب رفع مستوى التوتر من قبل إسرائيل حتى لا تدفع حزب الله إلى رفع مستوى ضغوطه.
وفي سياق متصل، لفت المعلق العسكري في صحيفة هآرتس، عاموس هرئيل، تعليقاً على المواقف التي يطلقها الثنائي لبيد – غانتس حول قرار إسرائيل باستخراج الغاز بمعزل عن المفاوضات وتهديدات حزب الله، أنه «لا ينبغي للمرء أن يبالغ في الإعجاب بالتعهد الإسرائيلي الحازم بالبدء في التنقيب عن الغاز بغضّ النظر عن تقدم المفاوضات». وأوضح أنه «من المشكوك فيه أن يتطوّع مالك الامتياز، شركة إنيرجيان، لتحمل المخاطر قبل حل الأزمة».
بالتوازي، تحضر مجموعة من الاعتبارات لدى جهات التقدير والقرار التي تفرض إبداء مزيد من الحذر، منها، أن أداء حزب الله الذي يستبطن مستوى مرتفعاً من المخاطرة في ظل الوضع الصعب الذي يشهده لبنان أمر عصي على الفهم والاستشراف وفق المنطق الغربي، لأنه سير على حافة الهاوية في ظل انهيار مالي واقتصادي (معاريف 23/9/2022). ويعني ذلك ضرورة البقاء على حذر إزاء إمكانية أن يبادر حزب الله إلى خطوات مفاجئة. وهو أمر سبق أن دفع الأجهزة الاستخبارية إلى الإقرار بأن «أحداً لا يستطيع فعلاً الدخول إلى رأس نصرالله» في إشارة إلى صعوبة تقدير ما قد يقدم عليه حزب الله في مواجهة إسرائيل (قناة كان في التلفزيون الإسرائيلي). وتكرر هذا الإقرار بالأمس على موقع القناة 12، بأن إسرائيل لا تعرف بشكل واضح كيف سيرد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على هذا المسار. والترجمة العملية لهذه المفاهيم، أن القيادة الإسرائيلية قررت البقاء في حالة جهوزية واستعداد حتى لو كان تقديرها يرجح الاتفاق. ويبدو أن منشأ هذا الحذر المتزايد إلى جانب خطورة السيناريوهات وضيقها، يعود أيضاً إلى تجنب تكرار المفاجآت.
أما في حال كانت الجلسة تتبنى فرضية التوصل إلى اتفاق، وهو المرجّح، فإن اسرائيل قد تكون بحاجة في هذه المرحلة إلى المحافظة على قدر من الضبابية أو على الأقل عدم الإيحاء بأن المسألة لا تزال غير محسومة، انطلاقاً من بقاء بعض التفاصيل التي لم تتبلور بشكل نهائي. أضف أنها تحتاج إلى هذه الصورة كجزء من التكتيك التفاوضي مع لبنان، باعتبار أن هذا الأمر يمثل نوعاً من الضغط على الدولة اللبنانية، وأيضاً بهدف تأخير الحملات الداخلية المتوقّعة على الحكومة التي ستعقب الاتفاق المفترض.
ومن المؤشرات البارزة على تبني فرضية الاتفاق أيضاً، ما أعلنه لبيد عبر مكتبه الأسبوع الماضي بأن «إسرائيل تؤمن أنه من الممكن وينبغي التوصل إلى اتفاق على الخط البحري بين لبنان وإسرائيل». ويتقاطع ذلك مع المواقف التي أدلى بها لبيد في مقابلاته أمس في مناسبة رأس السنة العبرية، وأكد فيها أن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها لمنع نشوب مواجهة مع حزب الله، وتأكيده عدم وجود سبب لهذه المواجهة، مكرراً في الوقت نفسه معزوفة أن إسرائيل لن تؤجل استخراج الغاز بسبب التهديدات. علماً أن لبيد عاد وأكد أن الاتفاق مع لبنان ممكن من نواحٍ كثيرة، وسيكون جيداً للطرفين. واللافت أنه بدأ في كيان العدو الترويج لمقولة أن الاتفاق يصب في مصلحة إسرائيل! التي استجدّت بعد أكثر من 12 عاماً من المفاوضات. والواقع أن هذا التشخيص تبلور في أعقاب دخول المقاومة على خط المفاوضات الذي حوَّل بقاء لبنان محروماً من ثرواته، مكلفاً جداً لإسرائيل ولأمن الطاقة العالمي.
ومن المناسب الاختتام، بما حاول رئيس حكومة العدو أن يؤكده كجزء من تعزيز صورة إسرائيل الردعية، أن لدى اسرائيل خطاً أحمر، وأنها هي الأقوى بلا حدود من حزب الله. ففي مقابل هذه المعادلة التي يستند إليها قادة العدو، لا يستطيعون أيضا تجاهل أن حزب الله فرض أيضاً خطوطاً حمراً مقابلة. وأثبتت التجربة أن إسرائيل التزمت بها منذ ما بعد حرب عام 2006، وعندما كانت تتجاوزها كانت تلقى الرد الملائم الذي يعيدها إلى التقيد بها. وبالنسبة إلى مقولة أن إسرائيل أقوى عسكرياً وتكنولوجياً فهي حقيقة لا يُناقش فيها أحد، لكن ذلك ليس سوى أحد عناصر الانتصار. وهي كانت أقوى في كل المراحل التي انتصرت فيها المقاومة على إسرائيل منذ تحرير الأراضي اللبنانية، وفي حرب 2006، وأيضا عندما التزمت بمعادلات الردع التي فرضتها المقاومة.
شينكر: لبنان حصل على 100% من مطالبه في ملف الترسيم البحري
ينتظر لبنان، خلال أيام، نسخة خطية عن مسودة اتفاق يعرضه الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين على الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وسط سياسة الصمت التي اعتمدتها القيادات اللبنانية.
في هذا السياق، قال المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر إن اتفاق الترسيم بين لبنان وكيان الاحتلال بات قريباً. وأشار إلى أن «الخطاب الأخير لـ(الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصرالله أعطى الضوء الأخضر للحكومة اللبنانية لتوقيع الاتفاق. وبحسب معلوماتي، نال لبنان تقريباً مئة في المئة من كل ما طلبه. هناك نقاط خلافية صغيرة يمكن تخطيها بسهولة، وأعتقد أن التوقيع بات قريباً. لكن ما يؤسفني أن لبنان سيوقع هذا الاتفاق، من دون أن يكون هناك أي تغيير في المشهد اللبناني».
وعما إذا كان الاتفاق بمنزلة انتصار لحزب الله، رد شينكر ساخراً: ««حتماً حزب الله سيعلنه الانتصار الإلهي الثاني. لا نعلم ما الذي يوجد في البلوكين 9 و 10 ولا نعلم ما الذي يوجد في حقل قانا. ولكني أعتقد أن حزب الله لم يرِد أن يظهر بمظهر المعطِّل للاتفاق في ظل كل ما يعانيه الشعب». وهل يمكن القول إن إسرائيل خضعت خوفاً من تهديدات حزب الله، قال المسؤول الأميركي السابق «أعتقد أن إسرائيل لم تقم بأي عمل يمكن أن يضيف تعقيدات لا طائل منها، وأعطت الموضوع بعض الوقت لإفساح المجال أمام الديبلوماسية. وإسرائيل ستنتفع من حقل قانا، وإن عبر الشركة المنقبة. وقد أرادت أن تتخلص من إحدى مشكلات ترسيم الحدود مع لبنان، في خطوة تفرغ سلاح حزب الله من قيمته وذريعة وجوده، بما يلقي بثقل هذا السلاح على الداخل اللبناني».