منعت القوى الأمنية أمس مجموعة من الناشطين يتقدمهم النائبان أسامة سعد وإبراهيم عازار من دخول مرج بسري في إطار التحركات الإحتجاجية ضد مشروع السد المنوي إنشاؤه في هذه المنطقة.
وكما في نهاية كل أسبوع، تجمع عدد من الناشطين على جسر بسري احتجاجاً على المشروع الذي ينوي مجلس الإنماء والإعمار تنفيذه بقرض من البنك الدولي. وكالعادة، تقدم سعد المتظاهرين الذين توجهوا نحو ساحة البلدة تمهيداً للدخول إلى المرج، حيث ستنشأ بحيرة وسد فوق مساحة ستة ملايين متر مربع من الأراضي الزراعية والمواقع الأثرية. وكعادتها أيضاً، سبقت القوى الأمنية وصول المتظاهرين لتستحدث حواجز تمنعهم من الدخول إلى الوادي. الجديد في مشهد أمس، عدا عن كثافة عديد وحدات مكافحة الشغب، كان مشاركة الجيش اللبناني في منع من أرادوا عبور الفاصل الحديدي الذي استحدثه مجلس الإنماء والإعمار والشركة التركية المتعهدة (نيوريل أوزالتن). وفي خطوة لافتة، شكل عناصر الدرك حاجزاً بشرياً في الطريق إلى الوادي ولم تفلح مناشدات المتظاهرين ومعظمهم من أهالي المنطقة وأصحاب الأراضي، بالسماح لهم بالعبور. سعد دعا في كلمة ألقاها في المعتصمين «القوى التي تتحدث عن محاربة الفساد إلى البدء بالتصدي للمافيات والإستماع إلى صوت الشعب اللبناني لأنه الأحرص على بلده»، مذكراً بأنه دعا النواب والوزراء «لزيارة المنطقة قبل اتخاذ أي قرار، إلا أن أحداً منهم لم يحضر». منسق «الحملة الوطنية لإنقاذ مرج بسري» رولان نصور قال لـ«الأخبار» إن الحملة ستبدأ برفع شكاوى ومراجعات قضائية ضد الجهات المسؤولة عن المشروع.
