منذ ما يقارب الاسبوعين، أطلق البطريرك الماروني بشارة الراعي صرخته التحذيرية «من مخطط قيد التحضير لخلق فراغ في المناصب المارونية والمسيحية، وجدَّد دعوته للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً للدستور، مطالباً بانتخاب رئيس يسهر على الانتظام والخير العام متجرّد من أي مصلحة شخصية أو فئوية»، وذلك بالتزامن مع توالي الانهيارات التي لم يعد المكان والوقت يتسعان لها، فيما اهل السلطة يتبارون بمَن يسجّل اقوى انواع النكايات السياسية، ليفرحوا ويهللّوا بنشوة الانتصار امام موت شعبهم، على وقع انزلاق مؤسسات الدولة الواحدة تلو الاخرى، اذ لم يعد الفراغ يقتصر على رئاسة الجمهورية والحكومة، والمجلس النيابي المشلول إلا من المسرحيات والسيناريوهات الرئاسية، غير آبه بتداعيات خطواته وبالتركة الثقيلة وتبعاتها، لان ما ينتظرنا من شغور في المواقع الحساسة والمهمة يبشّر بأنّ الآتي اعظم، فالفراغ بدأ بانطلاقته ليزيد الانقسامات والخلافات بكل انواعها، في مقدمها شغور مركز إدارة الامن العام، مع إحالة اللواء عباس إبراهيم الى التقاعد في شهر آذار، يليه مركز حاكم مصرف لبنان الذي يشغر في مطلع آب المقبل بانتهاء ولاية رياض سلامة، ومن ثم امتداد الفراغ ليشمل المركز الابرز في الدولة، اي قيادة الجيش اللبناني مع إحالة العماد جوزف عون الى التقاعد العام المقبل، كذلك المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
الى ذلك ثمة أسئلة تطرح حول المواجهات المرتقبة في هذا الاطار بين اهل السلطة، فهل سيتم التمديد لهؤلاء ام تعيين بدائل عنهم، وهل ستتم هذه العملية في ظل حكومة تصريف الاعمال؟ ما سيؤدي الى إشعال الوضع السياسي والمناكفات الميقاتية – العونية في البلد.
ويأتي منصب حاكم مصرف لبنان في طليعة المناصب الشاغرة المرتقبة بعد اشهر، ووفقاً للدستور يعّين الحاكم بناء على اقتراح من وزير المالية، بمرسوم يقرّه مجلس الوزراء، لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد، كذلك الامر بالنسبة لتعيين نواب الحاكم وهم من طوائف مختلفة، وفي هذا الاطار تكثر المخاوف من خلافات مرتقبة بين السياسيين المعارضين والموالين.
وعلى خط قيادة الجيش، يعيّن القائد بمرسوم حكومي بعد اقتراح من وزير الدفاع، لكن بالتأكيد سيصار الى انقسامات ومناكفات، خصوصاً اذا بقي منصب رئيس الجمهورية شاغراً، وهنا ترى مصادر سياسية مطلعة «أنه لا يجب تعيين قائد للجيش بغياب رئيس الجمهورية، خصوصاً أن هذا المنصب من الفئة الأولى، وتشير الى انّ العرف لطالما كان أقوى من النص الدستوري، لانّ رئيس الجمهورية يختار عادة قائد الجيش الماروني، كذلك حاكم مصرف لبنان الماروني بالتوافق مع الحكومة، لكن اليوم ومع الشغور الرئاسي، تحوّل مجلس الوزراء مجتمعاً مكان رئيس الجمهورية، الامر الذي سيفتح سجالات قد تغير وجهة المسار، وهذا يعني المزيد من الهواجس».
في السياق والى جانب ما ذكرناه عن شغور مواقع هامة، يشير مركز «الدولية للمعلومات» الى انّ موقع مدير الإدارة في الجيش اللبناني سيشغر ايضاً في شهر آب المقبل، إضافة الى مديرين عامين في وزارات وإدارات عديدة، من ضمنها مراكز مسيحية.
في غضون ذلك، لم يأت تحذير البطريرك الراعي من عدم، بل وفق مخاوف من ان تتم الاستعانة ببعض «الفبركات» تحت حجج واهية لا تجوز على أحد، خصوصاً انّ الوطن لا يحمل المزيد من المناكفات الطائفية والمذهبية، وما يخشاه الراعي وفق ما نقل عنه بعض الزوار، هو وصول البلد الى شهر آب وفراغ الرئاسة ما زال حاضراً، لذا يجب تدارك الامر قبل الوصول الى المحظور، واشتعال الوضع السياسي اكثر، مع تبعات سلبية لا تحمد عقباها، خصوصاً انّ البلاد باتت غير محصّنة من أي فتنة، بسبب الاحتقان الكبير السائد، ويوم الاربعاء الاسود الذي شهدناه قبل يومين امام قصر العدل خير دليل على ذلك.
