قال الجنرال السابق ميشال عون ليل أول من أمس في لقاء مع الزميل وليد عبود في برنامج «بموضوعية» على شاشة «ام تي ڤي»… إنّه مستعد لأن يتوجّه الى جلسة انتخاب رئاسية مشترطاً أن تنحصر المنافسة بينه وبين الدكتور سمير جعجع.
هذا الإقتراح كان جعجع قد تقدّم به قبل خمسة أشهر، وقد ردّ عليه عون بعد خمسة أشهر.
ونسأله: هل نحن في بلد ديموقراطي أم لا؟ فلماذا لا يكون الترشح لمن يريد أن يترشح ممّن تتوافر فيه الشروط؟ وتلك أبسط قواعد الديموقراطية وأصولها!
فهل تقدّم بهذا الإقتراح لأنّه يتعذّر عليه أن يصطحب معه سلاح «حزب الله» الى المجلس النيابي؟!.
فلينزل الجنرال الى المجلس، ويخوضها معركة ديموقراطية كائناً من يكون المنافس، ومهما كان عدد المنافسين.
والأهم من ذلك كله أنّ عون قدّم طعناً أمام المجلس الدستوري انطلاقاً من عدم اعترافه بالتمديد النيابي… فكيف يسمح لنفسه أن يحتكم الى هؤلاء النواب ويطلب منهم أن يصوّتوا له؟..
إنّ هذا الإقتراح الأخير بدعة جديدة من البِدَع التي اعتدنا عليها من عون والتي لا تركب على قوس قزح مثل اقتراحه الانتخابات الرئاسية من الشعب مباشرة على دفعتين… وهو ما يستدعي تعديلاً دستورياً غير متوافرة ظروفه بأي حال!
ع. ك
