بات واضحاً أن الحراك السياسي الداخلي، لا سيما المبادرات الرئاسية، ومن أكثر من طرف سياسي، وصلت إلى الحائط المسدود، جراء التعنّت الحاصل من قبل أكثر من جهة داخلية، رغم المحاولات الحثيثة لفصل ملف انتخاب الرئيس عما هو حاصل في غزة. وفي هذا السياق، وعن العجز الداخلي في إيجاد السبل لتسهيل انتخاب الرئيس، سألت “الديار” وزير الداخلية السابق مروان شربل عن سبب هذا العجز، فأكد أنه قبل غزة كان هناك عقدة واحدة تمثّلت بأن الفريق المعارض لم يتقبّل فكرة انتخاب سليمان فرنجية، وهذه استمرت لعام تقريباً، ولكن بعد غزة بتنا أمام ثلاث عقد تؤخِّر انتخاب الرئيس: العقدة الأولى موقف المعارضة، والثانية وقف إطلاق النار في غزة، ولكن هنا يُطرح السؤال ما إذا كان وقف إطلاق النار في غزة يعني وقف الحرب؟ أما العقدة الثالثة فهي في القرار 1701، وهذه العقد الثلاث باتت مجموعة في إطار واحد، مفاده أنه من الممنوع على اللبنانيين الاجتماع من أجل التفاهم على انتخاب رئيس الجمهورية”.
اضاف: “إذا حُلَّت إحدى هذه العقد فلن يتم انتخاب الرئيس لأنه ستتبقى عقدتان، وكلما طال الوقت زادت العقد، وكثرة هذه العقد تدفع نحو التفكير بأمور عديدة، على سبيل المثال إذا كان النظام القائم ما زال قابلاً للتطبيق من أجل انتخاب رئيس الجمهورية؟ وهل يجب تعديل الدستور لتسهيل انتخاب الرئيس وتسمية رئيس الحكومة؟ أم هل نسعى إلى نظام آخر غير هذا النظام الطائفي؟ فكل هذه الملفات حاضرة على الطاولة. لذا، يجب التمييز بين وقف إطلاق النار ووقف الحرب في غزة، فالفلسطينيون يريدون إنهاء الحرب وانسحاب “إسرائيل” من غزة، كما أنه إذا توقف إطلاق النار في غزة سيتوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وإن لم تنسحب “إسرائيل” من غزة، لن ينسحب حزب الله لتطبيق القرار 1701″.
وعن استمرار التعطيل في الجلسات الإنتخابية، يؤكد أن هذا يتطلب تطبيق المادة 73 من الدستور، التي تجبر النائب على عدم مغادرة قاعة المجلس حتى انتخاب الرئيس، فهذه المادة تنص على أن أمام المجلس النيابي مهلة شهرين لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك قبل انتهاء ولاية الرئيس لحصول التسلّم والتسليم، وعدم الوصول إلى فراغ في رئاسة الجمهورية، لكن المجلس لم يطبّق المادة 73، لأنه إن لم يتم انتخاب الرئيس في اليوم العاشر قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، حكماً يجتمع مجلس النواب بمن حضر وينتخب الرئيس”.
وبالنسبة لمن يعتبر أن التوافق أهم من الدستور، يرى بحسب التركيبة الحاضرة، إن لم نتوافق لا يطبّق الدستور، لأن التوافق بنظر كل الأطراف يجب الوصول إلى اتفاق، وبنظر الكل أيضاً أن هناك دستوراً يجب تطبيقه. ولكن في الوقائع، ومنذ وضع الدستور لم يتم تطبيقه من دون توافق وتفاهم، والسبب أن هناك ثغرات عدة موجودة فيه”.
وهل على لبنان دائماً انتظار الصفقات الخارجية؟ يُذكِّر أن هذا ما يحصل منذ زمن بعيد، فالخارج يحدّد موعد انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، فالخلاف السياسي أقوى بكثير من الدستور اللبناني.
وعما طرحه الرئيس نبيه بري عن أن شهر تموز الحالي صعب وسيشهد تطوراً رئاسياً، يقول ان الرئيس بري يسعى دائماً إلى تدوير الزوايا، وهو قال لي أنه لن يقبل حصول اجتماع بغياب “القوات اللبنانية”، فالبعض طرح حصول هذا الحوار من دونهم، لكنه كشف لي أنه رفض ذلك.
وعن المخاوف من حصول حرب “إسرائيلية” موسّعة على لبنان، يرى أنه وفق المعطيات الدولية والإقليمية والمحلية ليس هناك من حرب، ولكن من غير الواضح ما سيكون عليه مسار الأمور لاحقاً، ونأمل انتهاء الحرب في غزة.
وعن الوضع المسيحي اليوم، أكد شربل أنه يخشى من عدم الاتفاق المسيحي ـ المسيحي، لأن الخلافات المسيحية – المسيحية تضعف القرار المسيحي ووجودهم في هذا الشرق.
