الاصطفاف حول قانون الانتخاب يمكن أن يتحول طائفياً وطرح بري لم يحن أوانه
مع دخول التكليف شهره الثاني، لا زال الرئيس المكلف سعد الحريري يدور في معمعة التأليف الشاق، بفعل شروط «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، في وقت يظهر بوضوح أن رئيس الجمهورية ميشال عون على نقيض من الأفكار التي يتبناها الرئيس المكلف بشأن الحكومة الجديدة، حيث يبدو بوضوح أن الهوة لا تزال عميقة بين الرجلين، حيال النظرة لشكل الحكومة، نوعاً وكماً.وهذا سيطيل أمد الأزمة أكثر من المتوقع، بعد انقطاع التواصل بينهما، وبروز عقبات لا يستهان بها، ستؤثر حتماً على مشاورات التشكيل التي لم تتقدم بالشكل الذي يوحي بقرب الولادة. لا بل أن المؤشرات توحي إلى أن الحكومة لن ترى النور في ظل اشتداد الاشتباك الداخلي القائم بشأنها، وما شهدته الأوضاع الإقليمية من تطورات لا تصب في مصلحة تسهيل التأليف.
وفي الوقت الذي تراجع الاهتمام بالملف الحكومي بعد العقوبات الأميركية، لا يرى النائب المستقيل مروان حمادة أي معطيات حسية قد تقود لولادة الحكومة في وقت قريب. ويقول لـ«اللواء» أن «لا حكومة في لبنان، بسب رفض ثنائي عون ـ«حزب الله» التعاطي مع الصيغة التي طرحت فرنسياً كآخر فرصة للانقاذ المالي والاقتصادي، وهي حكومة الأخصائيين المستقلين والانفتاح على الصندوق الدولي والصناديق العربية، وضبط الأداء والحوكمة المالية في الداخل»، مشدداً على أن «لا حركة على جبهة المبادرة الفرنسية، لا إيجاباً ولا سلباً». وقال، إن «الفرنسيين يشاهدون آسفين تلهي اللبنانيين بمشكلاتهم وأحقادهم وانحراف دولتهم عن المسار التقليدي لرسالة لبنان ودوره في المنطقة والعالم».
ولا يرى حمادة أن الأميركيين أفشلوا المبادرة الفرنسية، باعتبار أن « العقوبات لا علاقة لها بالمبادرة الفرنسية، فهي بدأت قبلها وستستمر بعدها. ولو كان لبنان متماسكاً وبقي متوازناً في سياساته الداخلية والخارجية لما كان عرض نفسه للعقوبات»، معتبراً أن «الظروف الحالية في البلد غير مؤاتية لبحث أي شيئ، غير تغيير هذه السلطة وتشكيل حكومة حيادية متخصصة تتولى شؤون البلاد بعيداً من الوصاية القائمة، أي وصاية عون ــ «حزب الله». ويشير إلى أن «التدقيق الجنائي المالي لا بد أن يرى طريقه إلى النور، وليس إلى الظلام الذي يحاول الرئيس عون والزمرة الحاكمة توجيهه إليه، أي جعله أداة لتصفية حسابات وتبرئة «حزب الله» من خراب البلد اقتصادياً، والعونيين من سرقته بدءاً بالكهرباء».
العقوبات الأميركية فرملت التأليف بانتظار حصول تطورات ما
وبالنظر إلى أجواء التشنج التي أثارتها دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة المشروعات المتعلقة بقوانين الانتخابات النيابية، فإن أوساطاً سياسية تعتبر أن «طرح هذا الموضوع في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد، يضمر نوايا حقيقية لتغيير القانون الحالي، أو ربما تكون المواجهة التي حصلت بهذا الشأن أدت إلى قيام اتصالات سياسية من أجل تجميد هذا الطرح، لأنه قد يؤدي إلى توترات وتفسخات طائفية بغيضة ليس وقتها الآن ولبنان بغنى عنها. وإن كان لم يتم التراجع هذه الأفكار في ظل استمرار كل فريق على مواقفه»، مشيرة إلى أن «موقف «حزب الله» في جلسة اللجان المشتركة،أظهر أن الحزب قدم مصالحه مع «التيار الوطني الحر»، على أي توتر بينهما، خصوصاً بعد العقوبات الأميركية التي فرضت على النائب جبران باسيل».
وإذ اعتبرت الأوساط، أن «الأمور لم تنتهِ عند هذا الحد»، فإنها رأت أن «الاصطفاف المتصل بهذا الموضوع، حاد وممكن أن يتحول في أي لحظة إلى اصطفاف طائفي، وهذا ما يجب التنبه إليه ومحاذرته والتعاطي معه بطريقة مختلفة عن كل المراحل السابقة»، مشددة على أنه «من المبكر الحديث عن الاستحقاق الانتخابي في ال2022، لكن سيبقى هناك من يحاول من أجل تغيير القانون الحالي، في وقت تتمسك به أطراف أساسية على الساحة الداخلية. وبالتالي فإن التركيز يجب أن ينصب في المرحلة الحالية على الأمور الداهمة، وليس على موضوعات تثير الإنقسام العامودي، خصوصاً أن القانون الحالي أقر في ال2017، ولا يجوز في كل دورة انتخابية الذهاب إلى قانون جديد. ولا يجوز التذرع بتمديد ولاية مجلس النواب، لأن هناك قانوناً قائماً أجريت على أساسه الانتخابات الماضية».
وتشدد الأوساط، على أنه «لا يوجد أي توافق حتى هذه اللحظة حول هذا الموضوع بين وجهة نظر الرئيس المكلف الذي يريد تشكيل حكومة دون أن تسمي الكتل الوزراء داخلها، خشية على مصير الحكومة، وبين وجهة نظر العهد والثنائي الشيعي والحلفاءالذين يريدون تسمية وزرائهم والاحتفاظ بالحقائب. ويبدو أن الرئيس الحريري يريد أن ينتظر اللحظة التي يشعر فيها الثنائي والعهد بأن الأمور لم تعد تحتمل وأن البلاد على وشك ان تغرق، وعندها لا بد من الذهاب إلى حكومة قادرة على إنقاذ الوضع الذي قارب الاهتراء»، مشيرة إلى أنه «لا يجب إسقاط العوامل الإقليمية من الحسبان، في انشغال المنطقة والعالم بنتائج الانتخابات الأميركية. وقد يكون هناك من لا يريد في ظل هذه المرحلة الانتقالية تشكيل حكومة في لبنان، إضافة إلى أن العقوبات الأميركية قد فرملت عملية التأليف، وجعلت الأمور تتراجع بانتظار حصول تطورات من شأنها تسريع ولادة الحكومة».