«الاستغراب هو كيف قبلَ حتّي دخول هذه الوزارة وليس خروجه منها»
بعد قرابة الستة أشهر من تأليف حكومة «مواجهة التحديات»، شكل اعلان وزير الخارجية السابق ناصيف حتي استقالته منها مفاجأة سياسية، خصوصا بعد البيان الذي أصدره عقب تقديمه الاستقالة شارحاً الاسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، ولكن المفاجأة الأخرى أيضا أتت من خلال السرعة القياسية التي اعتمدت بصدور بيان قبول الاستقالة، وتعيين البديل عنه وهو السفير شربل وهبة، بحيث توالت على الاثر المواقف والتعليقات من قبل مختلف القيادات السياسية، لا سيما المعارضة منها والتي اشادت بخطوة حتي متوقعة ان يحذو عدد اخر من الوزراء حذو الوزير المستقيل الذي شكلت استقالته علامات استفهام عدة حول مصير الحكومة بأكملها.
واعتبرت مصادر سياسية بارزة ان «استقالة حتّي جاءت بعد شعوره بفشل الحكومة حسب ما هو واضح على كافة الأصعدة، لا سيما بالنسبة للسياسة الخارجية المعتمدة، اضافة الى اسباب اخرى كثيرة».
وحول خلفيات الاستقالة وما إذا كان هناك ارتباط بين قرار الوزير حتي وموعد صدور الحكم عن المحكمة الدولية في لاهاي في السابع من آب الحالي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري خصوصا ان هناك من اعلن انه تم توجيه دعوة للوزير حتي لحضور المحاكمة، سألت «اللواء» عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة عن الموضوع، فاعتبر انه «من غير المعتاد حضور أي وزير خارجية جلسات المحاكمات في لاهاي، وهذا الامر لم يحصل في اي مرحلة»، نافيا علمه ان يكون هناك اي دعوة وجهت الى الوزير حتي لحضور جلسة صدور الحكم.
واعلن حمادة انه سيكون حاضرا في لاهاي بالسابع من آب، ولكنه اشار الى انه لا يريد الخوض بالحديث عن الموضوع واستباق ما سيصدر عنها بالنسبة الى قضية الشهيد الحريري.
واعتبر حمادة أنه «من الطبيعي ان يكون لدى الوزير حتي اسبابه التي دفعته الى القيام بخطوة تقديم الاستقالة، وربما اليأس او القرف من تعاطي الحكم في كافة الملفات» كما قال، خصوصا ان حكومة الرئيس دياب اعلنت انها ستقوم بمعالجة كافة الملفات ومنها الاقتصادية «ولكن رأينا كيف انهار الوضع الاقتصادي بشكل كلي، كما تم شّل العمل القضائي، كذلك لم نلمس اي معالجة او بدء معالجة حتى لملفات الاصلاح والتنمية والكهرباء والنفايات والمياه بل ازدادت الامور سوءا وتدهورا على كافة المستويات».
ويرى حمادة بأن «هناك اهانات متكررة حصلت اخيرا في الملفات الخارجية، خصوصا مع مقاطعة دولية للبنان ولحكومته وللعهد، وليس لشخص الوزير ناصيف حتّي، حيث أوصدت ابواب الدول في وجهه، وذلك بسبب السياسة الحكومية الخارجية المتبعة والمواقف المعلنة من قبل المسؤولين في الدولة تجاه دول العالم»، ويعتبر حمادة ان «كل ذلك دفع بالوزير حتّي وهو من رجال العلم، والثقافة والندوات الهامة، والديبلوماسي الرفيع في الجامعة العربية والمعروف بعلاقاته لاتخاذ خطوة الاستقالة، حيث وجد ان لا مكان له في هذه الحكومة». وأشار الى انه «منذ تسمية حتّي في هذه الحكومة ليكون وزيرا للخارجية كان هناك استغراب لقبوله هذا المنصب»، لافتا الى انه «كان يريد ربما خوض التجربة واستثمار علاقاته وخبرته الديبلوماسية لخدمة لبنان، ولكنه للاسف لم يستطيع القيام بذلك فقدم استقالته».
وعن السياسة الديبلوماسية التي يمكن ان يتبعها وزير الخارجية الجديد، اعتبر حمادة ان «الوزير وهبة شخصية اكثر التصاق بالرئيس ميشال عون وجبران باسيل»، متوقعا ان يكون لهذا الامر «انعكاسات سلبية، مما يزيد العلاقات توترا بين لبنان واشقائه وأصدقائه».
وختم حمادة بالتأكيد ان «ليس هناك من حل للاوضاع السيئة التي نعيشها سوى باستقالة هذه الحكومة، حيث لا يوجد أي بصيص أمل باستمرارها، متوقعا ان «تزداد الامور صعوبة طالما استمرت الحكومة واستمر العهد بتصرفاتهما كما هو حاصل اليوم».
