لم يكن متوقعاً ان يقع الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي يوصف بأنه في «تيار المستقبل»، كان من اكثر المتحمسين لدعم ترشيح عون لرئاسة الجمهورية، ودائم التواصل معه، فيزوره في الرابيه، للتداول معه في قضايا لها علاقة بوزارة الداخلية، واخرى مرتبطة بالعلاقة الثنائية بين «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، او الرئيس سعد الحريري والعماد عون.
فما اعلنه الوزير المشنوق، انه «يتوجب على الرئيس عون مراجعة مواقفه بشأن الانتخابات النيابية، والابتعاد عن العقل الالغائي، ثم في الاشارة الى ان رئيس الجمهورية هو رئيس كل الخيارات اللبنانية، وهو بالتأكيد يستطيع ان يقول داخل مجلس الوزراء بان رأيه في هذا الاتجاه او يدعم ذلك الاتجاه، ولكن يجب الا يكون جزءاً من اشتباك سياسي، ولا نريد ان يتحول مقام الرئاسة وكلام الرئيس الى مسألة خلافية.
ويأتي كلام وزير الداخلية، بعد ان رفض رئيس الجمهورية، وضع بند «هيئة الاشراف على الانتخابات» على جدول اعمال الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي ترأسها في القصر الجمهوري، مبرراً رفضه بانه قبل ذلك يجب ان نوافق على قانون الانتخاب الذي تعهد في خطاب القسم تحقيقه، اذ امتعض الوزير المشنوق من موقف الرئيس عون، وفق مصادر وزير الداخلية الذي لم يكن متوقعاً هذا الموقف «الشعبوي» منه، وقد سبق له وان اتفق معه على تعيين هيئة الاشراف، لان القانون ينص على ذلك، وقبل ثلاثة اشهر من موعد اجراء الانتخابات، التي تعتبر باطلة، لو لم تعين الهيئة، كما ان الوزير المشنوق بحث ايضاً مع الرئيس عون، التحضير للانتخابات بدعوة الهيئات الناخبة قبل 21 شباط، لانه يتفق معه على اجرائها، ولا يهم اي قانون، لانه يقوم بواجباته ويمارس صلاحياته الدستورية، ولا يمكنه انتظار القوى السياسية لتتفق على قانون جديد، وقد مضى نحو 8 سنوات، والموضوع طرح على النقاش، في اللجان النيابية، وعلى طاولة الحوار، وبين القوى السياسية، ولم يتم التوصل الى نتيجة بعد، واذا حصل اتفاق، فان وزير الداخلية يلتزم قرار مجلس الوزراء.
فلم يقصد الوزير المشنوق، ان يفتعل صداماً مع رئيس الجمهورية، تضيف المصادر نفسها بل هو لا يريد له ان يكون طرفاً في الاشتباك السياسي، وله رأيه، ولكن لا يمكن تعليق العمل بقانون نافذ، تقول المصادر، بل بالعكس يجب ان يشجع وزير الداخلية على التحضير للانتخابات اداريا وامنيا، وهو ما يعزز دور المؤسسات، اذ حاول البعض تفسير ما يقوم به المشنوق وكأنه فرض «امر واقع» بإجراء الانتخابات على القانون المسمى بـ «الستين» بل فقط التحضير لها، واذا جرى الاتفاق على قانون جديد في 20 ايار يمكن عندها تأجيلها تقنيا لاشهر عدة، وهذا هو كل الهدف، كي لا يغدرنا الوقت القانوني، في حين ان رئيس الجمهورية تحدث عن الفراغ، وهنا تبرز نقطة الخلاف ربما، وان كان جرى تفسير كلامه على انه لحث الاطراف السياسية على الاتفاق على قانون جديد ولا مشكلة بذلك تؤكد المصادر، بل عدم فرض رأي قد لا يؤخذ به.
وحاول المشنوق التقليل من ان «الجرة انكسرت بين رئيس الجمهورية ورئىس الحكومة، لكن اسلوب الاول في اول ممارسة فعلية للحكم واستخدام صلاحياته، قد يؤدي الى «كسر الجرة» وقد حاول الرئيس سعد الحريري ان «يبرّد الاجواء» في الحديث عن تفاهم وتكامل بينه وبين الرئيس عون لكن اشارات المشنوق لا تنبئ بذلك عندما تحدث عن ضرورة ان يبتعد رئىس الجمهورية عن «العقل الالغائي» وهذه عبارة توقف عندها المراقبون وفسروها، بأنها محاولة اثبات من عون على انه يمارس دور «الرئىس المسيحي القوي» وانه يستعيد صلاحيات لرئيس الجمهورية ما قبل الطائف، بينما عند المشنوق لها تفسير، ان لرئيس الجمهورية شركاء في مجلس الوزراء الذي اناط الدستور به، السلطة التنفيذية التي لم تعد بيد رئيس الجمهورية فقط، وان رئيس الحكومة شريك في القرار، وليس متلقيا له.