كاد مشهد 14 آذار وهي تلتقي رفضاً لقرار المحكمة العسكرية وتقود حملة عسكرية ضد القرار ولعزل رئيسها ان يشبه تجمعات قيادات هذا الفريق لمرحلة مضت في زمن الاحتجاجات والتحركات في مرحلة خلافاتها مع فريق 8 آذار او مرحلة الاغتيالات السياسية بعدما حضر فجأة القرار الذي يوحد هذا الفريق ويجعله يتماسك مجدداً فيقف مثلاً وزيري العدل والداخلية اللذين تبادلا الانتقادات والتهم والشكاوى بحق بعضهما لرئيس تيار المستقبل على خلفية ملف الإسلاميين في سجن رومية والتعاطي الأمني والسياسي مع القضية في الخندق نفسه دفاعاً عن القضية ذاتها ورفضاً للقرار «الفضيحة « وفق توصيف 14 آذار للحكم الذي صدر بسجن ميشال سماحة اربع سنوات ونصف بتهمة نقل متفجرات الى لبنان .
ففي قناعة 14 آذار ان في الحكم استهداف لها وهو نتيجة ضغوط مارستها جهات معروفة لإخراج سماحة وتسوية ملفه ، فالحكم كما ورد يعني الحكم على قرار اتخذ بتصفية اللواء وسام الحسن الذي كان له الدور الاساسي في كشف خيوط مخطط إدخال المتفجرات الى لبنان بسيارة الوزير السابق ميشال سماحة وهذا القرار سرع وشرع عملية تصفية الشهيد وسام الحسن كما تقول 14 آذار ، في حين ان قناعة 8 آذار ان سماحة وقع ضحية لعبة مخابراتية أوقعت به واستدرجته الى جرم لم يكن يريد تنفيذه وان الحكم هو اقصى ما يمكن لمحكمة ان تصدره بجرم لم يحصل وحيث كانت رغبة هذا الفريق ان يخرج سماحه قبل ثلاث سنوات ولذلك يعمل محاموه على تمييز الحكم الصادر بحقه.
ولكن ومهما بلغت وتنوعت المواقف والآراء من الحكم فان ما هو اهم هو في كيفية التعاطي فيما بعد بين المتخاصمين في الملف وحول البعد والمدى الذي ستصل اليه معارضة 14 آذار خصوصاً ان ثمة من بدأ يربط بين ملف سماحة وملف الإسلاميين في سجن رومية بعدما خرج نائب المستقبل المرعبي على رأس تظاهرة دعت لإسقاط المحكمة العسكرية رافعاً الصوت في موضوع الموقوفين في سجن رومية ، فالى اي درجة يمكن ان يقبل تيار المستقبل بالسير في التصعيد في هذا الملف وهل يجوز او يمكن للمستقبل ان يربط بين موضوع المحكمة العسكرية وملف الإسلاميين والى اي حد يمكن «للمستقبل» ان يضبط شارعه اذا جرى تجييشه على هذا النحو كما حصل في تحرك طرابلس .
مصادر قريبة من تيار المستقبل اشارت الى ان الحملة التي اطلقها وزير العدل اشرف ريفي هي في سياق مختلف عن تحرك إسلاميي الشمال الذين عمدوا لإستغلال موقف وزير العدل لتحريك ملف موقوفيهم في سجن رومية ، «فتيار المستقبل» لا يمكن ان يقبل بالربط بين ملف المحكمة العسكرية وملف الموقوفين الإسلاميين ووجود المشنوق الى جانب اشرف ريفي في التحرك الاعتراضي على قرار سماحة لا يعني ان المشنوق في وارد التراجع عما انجز في سجن رومية فموقف المشنوق ومعه زعيم المستقبل سعد الحريري من الارهاب لا التباس فيه ، والشارع الطرابلسي من جهة اخرى لا يمكن تحريكه مجدداً بعد ان ساهم «المستقبل» واعطى الضوء الاخضر لمعركة الشمال وسمح بتفكيك المربع الامني لشادي المولوي وساعد في الخطة الامنية بتهيئة الشارع الطرابلسي لها ، فالمستقبل كما تقول اوساط مطلعة مدرك لخطورة وحجم الكارثة اذا ما تنامت الحركة التكفيرية في طرابلس وهو يدرك ان البيئة السنية ببعض مكوناتها جاهزة ويمكن ان تشكل بيئة حاضنة للمجموعات التكفيرية من خلال تجربة المولوي وسفر مجموعات من الشباب الطرابلسي الى العراق وسوريا للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية ومبايعته ، ويتخوف المستقبل من التقارير الامنية التي تشير الى دخول عناصر ارهابية غادرت القلمون وعرسال الى طرابلس . وعليه فان المستقبل لن يرضخ للضغوط لإطلاق قادة المحاور الذين خضعوا ولا يزالون للمحاكمة امام المحكمة العسكرية
وبخلاصة القول فان الحملة على المحكمة العسكرية لن تتوقف لكن المستقبل لا يعمل على تسوية الملفين او المقايضة فالمبدأ ان التساهل مع الارهابيين الموقوفين غير مطروح ، ووزير الداخلية معطى كامل التفويض بضبط الوضع داخل السجون والتعاطي بحزم بملف الارهاب.
