الهجوم على ميقاتي لم يبدل من الواقع
اعتذار المشنوق.. مرفوض من أهالي الموقوفين
أكثر من تساؤل طرح نفسه حول الهجوم العنيف الذي شنه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على الرئيس نجيب ميقاتي، ومن ثم تغليفه باعتذار من أهالي الموقوفين الاسلاميين عن التعذيب الذي تعرض له أبناؤهم في سجن رومية، وذلك خلال كلمته في إفطار «اتحاد العائلات البيروتية».
ومن هذه التساؤلات:
هل آن أوان الرد السياسي الذي وعد فيه المشنوق على كل من طاله وأخذ هذا الملف بصدره ودافع عن الموقوفين وعمل على احتضان الأهالي والتخفيف من نقمتهم، وفي مقدمتهم الرئيس ميقاتي؟ وهل سيطال هذا الهجوم لاحقا قيادات أخرى ربما تكون من تيار «المستقبل» ممن أعلنوا وقوفهم الى جانب الأهالي، خصوصا وزير العدل أشرف ريفي الذي وعد بالسير بالمحاكمات حتى النهاية، والنائب محمد كبارة الذي حذر بشدة من تمييع هذه القضية؟
هل أراد المشنوق فعلا الهروب الى الأمام بالهجوم على ميقاتي، عندما وجد نفسه محاصرا بين سندان محاكمة عناصر وربما ضباط برتب عالية، في جريمة التعذيب، وبين مطرقة الشارع السني المتمسك باستكمال التحقيق والوصول الى المحاكمات العادلة؟.
أم هي محاولة للهروب من المعارك الداخلية المتعددة التي ترخي بثقلها على المحاور الزرقاء في تيار «المستقبل» الذي يعيش أزمة غير مسبوقة مع شارعه، ما استدعى انتقال بعض القيادات الى السعودية للاجتماع بالرئيس سعد الحريري في إطار المرحلة الأولى من اللقاءات الهادفة الى ترتيب البيت الداخلي؟.
وهل من رابط بين توقيت هجوم المشنوق على ميقاتي قبل 24 ساعة من مغادرته مع قيادات شمالية مستقبلية الى السعودية للقاء الحريري؟
في كل الأحوال، فان المشنوق لم ينجح في خطابه الناري بتخفيف النقمة الشعبية عليه وعلى تيار «المستقبل» على خلفية تسريب فيديوهات التعذيب، كما لم ينجح في نقل المعركة من سجن رومية الى ساحة نجيب ميقاتي، حيث وجد ميقاتي احتضانا واسعا في مدينته ترجم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي اشتعلت دفاعا عنه، قبل أن تتحول الى سجال وتبادل اتهامات بين أنصاره وأنصار تيار «المستقبل»، كما يحصل عادة عند أي خلاف يحصل بين الطرفين.
لكن العنصر الأهم الذي لم يصب في مصلحة المشنوق، هو أن اعتذاره لم يلق أي صدى إيجابي لدى أهالي الموقوفين الاسلاميين الذين كانوا يستعدون للرد عليه بتحرك في الشارع، لكن حرصا على موسم عيد الفطر في العشر الأخير من رمضان قرروا تأجيل التحرك الى ما بعد العيد.
وفي هذا الاطار، رأى رئيس «لجنة الموقوفين الاسلاميين» الشيخ محمد إبراهيم، في بيان له، أن «وزير الداخلية أقر بأن السلطة في لبنان لا تعامل الرعية بالسوية، وهذا الإقرار هو خلاف ادعائه السابق بأن هناك مساواة بين أهل لبنان، سواء في المناطق أو الخطط الامنية أو داخل السجن».
وقال إبراهيم: «إن الجميع يعلم أن انصار ثورة الشام والاسلاميين يعاملون بعنف وارهاب وإذلال واعتقال، بينما أتباع حزب إيران هم فوق القانون ولا تسألهم السلطة عما يفعلون، بل هم يسألون ويحاسبون الخصوم»، مضيفاً: «بدل ان يستقيل وزير الداخلية بسبب المراوغة على الرأي العام على مدى أشهر وتنصله من الجريمة بحق السجناء، ما زال لا يستحي أن يظهر على الإعلام، ولا تستحي الحكومة ولا تقيله من منصبه».
من جهته، رأى عضو «هيئة العلماء المسلمين» الشيخ رائد حليحل أنّ «اعتذار المشنوق قد يكون خطوة إيجابية، لكن ما نريده هو متابعة قضية تعذيب الموقوفين حتى النهاية، وإجراء تحقيق شفاف وعادل وصولا الى معاقبة كل المتورطين والمرتكبين مهما بلغت رتبهم، ونحن لسنا مع أن يكون التحقيق تحت إشراف وزارة الداخلية بمفردها، بل نطالب بلجنة تحقيق يمكن أن تشكل من الوزارات المعنية».
