اضافة الى القنبلتين اللتين فجّرهما وزير الداخلية نهاد المشنوق، الاولى حول دور الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز في ذهاب رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري الى دمشق ومصالحة الرئيس السوري بشّار الاسد، ودور وزير الداخلية السعودية الراحل الأمير فيصل في الحؤول دون وصول المباحثات بين سعد الحريري والعماد ميشال عون الى خواتيمها السعيدة بوصول عون الى سدة الرئاسة الاولى، والثانية في دور الحكومة البريطانية بتزكية ترشيح النائب سليمان فرنجية الى منصب الرئاسة، وتسويق هذا الترشيح لدى الادارة الأميركية التي اخذت موافقة السعودية ومباركتها، وطلبت الى سعد الحريري المضيّ بهذا الترشيح، على قاعدة ان العلاقات بين لبنان وسوريا سوف تتبدل الى الافضل بعد مغادرة الاسد السلطة، وبالتالي فان العلاقة الشخصية بين فرنجية والاسد لن يكون لها دور موثر في السياسة اللبنانية، والجدل وردود الفعل التي ثارت حول هاتين القنبلتين، والتشظي الذي اصاب تيار المستقبل وقياداته وعلاقته بالمملكة السعودية التي نفت بلسان سفيرها في لبنان اي دور قديم او جديد أدته المملكة يشتم منه انه تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، من المتوقع ان تأخذ مداها الواسع مستقبلاً، داخل تيار المستقبل، وفي العلاقات مع المملكة السعودية.

لكن القنبلة الثالثة التي فجّرها نهاد المشنوق، والتي لا تقلّ اهمية ودوياً عن القنبلتين السابق ذكرهما، ولم تأخذ حقها بعد في المناقشة وردود الفعل عليها، هي اعلان المشنوق، ان هناك خلافاً استراتيجياً بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية، يدور حول المقاعد النيابية المخصصة للمسيحيين، والتي يتقاسم تيار المستقبل، والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب الله، وحركة امل، عدداً كبيراً منها، بسبب القوانين الانتخابية التي فرضت على المسيحيين منذ الوصاية السورية على لبنان، وكان من نتيجتها ان يفوز هؤلاء النواب بأصوات المسلمين وليس المسيحيين، وبالتالي يصبحون اعضاء في تكتلات نيابية اسلامية، وغالباً ما تكون مواقفهم متوافقة مع سياسة هذه الكتل، حتى ولو كانت لا تخدم مصالح المسيحيين، وان حزب القوات اللبنانية يسعى الى قوانين انتخابية، ترفع هذا الغبن اللاحق بالمسيحيين، او اقلّه على الجزء الاكبر منه.

****

ليس المهمّ ان يثير الوزير المشنوق، هذا الموضوع في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ فيها لبنان، والتي تشهد سعياً نيابياً للاتفاق على قانون انتخابي عادل وينسجم مع الدستور، بل المهم والخطير، ان المشنوق وهو ركيزة اساسية في تيار المستقبل يؤكد ان لا مجال للبحث في تخلّي تيار المستقبل عن اي نائب مسيحي، لا اليوم ولا غداً، وما يطالب به حزب القوات اللبنانية، مرفوض جملة وتفصيلاً، ما يعني ان تيار المستقبل فتح من جديد جبهة خلافية، ليس مع حزب القوات اللبنانية، فحسب، بل ايضاً مع حزب الكتائب، وحزب الوطنيين الاحرار، وحزب التيار الوطني الحرّ، ومع بكركي وجميع الكنائس المسيحية، التي تطالب بالمساواة والعدل، وبالمناصفة الحقيقية، وليس الورقية، وفقاً لنص الدستور، وهذا الموقف، بعد المواقف السابقة المخالفة لروح وثوابت وتضحيات 14 آذار، التي شكا منها المستقبليون قبل غيرهم، سيكون عقبة جديدة في طريق التفاهم مع تيار المستقبل، وغيره من الاحزاب والتيارات، التي تضع يدها على حقوق ليست لها، في دولة طائفية ومذهبية، تحترم فيها جميع الحقوق باستثناء حقوق المسيحيين، التي اصبحت مشاعاً مستباحاً.