في حين تستمر الجهود لدفع قانون الانتخاب الجديد الى الضوء، وقد بلغت الاتصالات مراحل متقدمة، حيث لم يبق الا وضع اللمسات الاخيرة على تفاصيله لاعلان ولادته، تتجه الانظار كلها الى الخريطة السياسية الجديدة التي سيفرزها القانون العتيد وفقا لتحالفات القوى السياسية التي بدأت تتجلى، سواء في التحالف البرتقالي- الازرق الواضح، او الخصام المستقبلي – الاشتراكي من جهة اخرى، قد تعيد تكوين السلطة في البلاد على البارد.
ليس بعيدا عن ذلك تترقب الاوساط السياسية نتائج افطار بعبدا السياسية هذه السنة، اللافت اولا كونه «الرقم واحد» في عهد الرئيس عون والمناسبة السياسية الجامعة الاولى بعد «جمعة الاستقلال» البروتوكولية، وثانيا لما قد يحمله من انفراجات على محور الاشتباك الرئاسي السياسي بين بعبدا وعين التينة وعودة المياه الى مجاريها بين الرئاستين، او على الاقل إبعاد تداعياتها عن قانون الانتخاب، وثالثا مفصليته، خصوصا في ضوء الوارد من معلومات عن توقيع رئيس الجمهورية مرسوم فتح الدورة الاستثنائية قبل موعد الافطار، نتيجة التقدم على الحاصل على مسار المفاوضات.
فبحسب مصادر متابعة فان الانفراج على صعيد مرسوم الدورة الاستثنائية انما جاء تتويجا لاجتماع السراي والبياضة اللذان نجحا في احداث الخرق المطلوب لجهة فصل السجال الدستوري بين الرئاستين الاولى والثانية من جهة ومشاورات قانون الانتخاب الذي سهلت بكركي عبر تأييدها عدم نقل المقاعد اخراج الجميع من «الزاوية» التي حشروا فيها وسهل في ايجاد المخرج للتيار الوطني للانتقال الى الهجوم فارضا ايقاعا جديدا على الاتصالات الجارية، لجهة اقرار ضمانات بديلة عن مجلس الشيوخ.
وتؤكد المصادر انه بحسب الشروط العونية سينجح المسيحيون في ايصال خمسين نائبا بزيادة عشرين باصواتهم ،استنادا الى أرقام إحصائية أولية تبين فوز حزب الله مع القوى الحليفة في 8 آذار بـ 35 مقعدا، وقوى 14 آذار 48 مقعدا، الإصلاح والتغيير 72 مقعدا، ويبقى 41 مقعدا «للمستقلين» و3 مقاعد غير محسومة وفقا للصيغة المتداولة، وتتابع المصادر ان الانتخاب النسبي سيكون على اساس لوائح مفتوحة وفقا لما يطالب به التيار الوطني الحر بمعنى يعود للمنتخب الحق في ترتيب الاسماء على اللائحة مع صوت تفضيلي وحرمان رئيس اللائحة من هذا الامتياز، كما يجري التداول، بعيدا عن الاعلام، عن اتجاه لتعديل دستوري يكرس المناصفة في المجلس النيابي وفقا لما اقترحه الرئيس بري حتى بعد انشاء المجلس الدستوري .
فعقبتا نقل المقاعد النيابية وخفض عددها من 128 الى 108 اصبحتا خارج المداولات مبدئيا، رغم بقاء اكثر من عائق امام اعلان الاتفاق: اهمه مرتبط بعتبة العشرة في المئة اي الحد الادنى المطلوب لتأهل اللائحة للفوز بالمقاعد، لجهة عتبة التأهيل التي تسمح لأي لائحة بدخول رصيد الفوز بمقعد واحد على الأقل، اولا، وثانيا، حساب الكسور بين اللوائح المختلفة، وصولا الى آلية احتساب الفائزين من اللوائح، بيت القصيد بحسب مصادر البرتقالي، التي رات أن هذه الامور يمكن ان تبدل النتائج كليا، وهو ما لا يزال يربك حسابات القوى السياسية ويؤجل حسم خياراتها.
اوساط مواكبة للاتصالات كشفت في هذا الخصوص، عن حل بات قاب قوسين او ادنى من اعلانه أفضى إلى تأمين اتّفاقٍ حول نسبة الاحتساب، فيكون إعلان فوز المرشّحين ضمن اللائحة مرتبط بنقاء الأصوات التفضيليّة المخصّصة لكل مرشّح، والتي اعتُمِدَت في القضاء لا في الدائرة، على أن يكون الحدّ الأدنى لدخول اللائحة معترك الحسابات هو نيلها 10% من اجمالي الأصوات عند الفرز.
ما هو اوضح الى الان ان القانون النسبي وفق الدوائر الـ 15 بات امرا مسلما به، بعدما سلمت الغالبية الى الان بسقوط الستين، لكن اين تكمن قوة التوافق في ظل الشهية المفتوحة على مطالبات بتعديلات دستورية تطال اكثر من مادة؟
فالى حين تبلور الصورة يبقى السؤال الابرز من يسبق من؟ هل يسبق فتح الدورة الاستثنائية الاتفاق على قانون الانتخاب ام العكس؟ وهل سنشهد تنازلات نحو بر الامان الانتخابي؟ وتتحول خلوة القصر الى اعلان الاتفاق من القصر؟ وهل يكون افطار قصر بعبدا العشاء الاخير لتحقيق الامال الانتخابية؟ ام سيصلب الوطن على قانون انتخابي وتؤجل قيامته السياسية؟
حتى موعد التاسع عشر من حزيران «كل شي متوقع».