مرّ أكثر من 50 يوماً على «طوفان الجنوب» من دون أن يصدر عن وزير الدفاع العميد المتقاعد موريس سليم أي موقف، لا تأييداً لفتح الجبهة المساندة لغزة، ولا شجباً لتعطيل دور وحدات الجيش واليونيفيل الحصري في تثبيت الأمن على الحدود مع إسرائيل إنفاذاً للقرار 1701.
مرّ أكثر من 50 يوماً على الحرب الضروس بين «المقاومات» اللبنانية والفلسطينية العاملة في لبنان وبين جيش العدو. تهجّر 50 ألف جنوبي، سقط ضحايا جاوزوا المائة. دمّر القصف منازل وحرق أرزاقاً. وزير الدفاع الالماني بوريس بيستوريوس، إستشعر المخاطر فتفقد وحدات بلاده في الجنوب وسبقه وزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو بمهمة مماثلة، فيما وزير الدفاع اللبناني مرابط في اليرزة ينتظر الأوامر من مركز القيادة المتحرّك بين البيّاضة والبترون.
يحمل وزير الدفاع الحالي 12 وساماً، وإجازة في الحقوق وشهادات عسكرية عالية وشغل مواقع بارزة في المؤسسة العسكرية ما يؤكد أن سيادة العميد ليس حبة وحبتين كضابط، وبحكم خبرته وموقعه يدرك جيداً حجم مخاطر الشغور في منصب قائد الجيش خصوصاً في زمن الحرب. على الأقل يعرف أكثر من جبران باسيل، الرجل الذي لطالما «بدّى» مصلحته الشخصية ومصلحة عمّه «جبل» على مصلحة الوطن العليا.
إن كان الوزير سليم مقتنعاً اليوم باقتراحات باسيل التي تترواح بين هرطقة تعيين قائد جديد للجيش، خلفاً للعماد جوزاف عون، وبين بدعة تعيين الضابط الأعلى رتبة (صودف أنه كاثوليكي وقريب من العونيين) عندئذٍ لا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم، وإن كان يرى أنّ مصلحة الجيش أولاً تقضي بالتمديد للقائد الحالي وتجاوز الحسابات الصغيرة والكبيرة، فليفعل ما يتيحه القانون ولو غضب ولي أمره السياسي.
سبق لوزير العدل الدكتور شارل رزق، المحسوب من حصة الرئيس إميل لحود، في حكومتي الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة أن أغضب الرئيس. لم يلتزم خيار لحود المتماهي مع «الحزب» ودعم لا بل ناضل في سبيل إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. فضّل مصلحة لبنان على الولاء الأعمى للقائد البحّار.
وسبق للياس المر، صهر لحود، أن مشى عكس إرادته يوم استقالة وزراء الثنائي الشيعي والقطب الأرثوذكسي يعقوب الصرّاف من حكومة فؤاد السنيورة الأولى.
وسبق لوزير العمل في حكومة تمام سلام سجعان قزي ان تمرّد على قرار الشيخ سامي ومكتبه السياسي بانسحاب وزراء الكتائب الثلاثة من حكومة الرئيس تمام سلام ووزير الإعلام رمزي جريج اعتبر نفسه غير ملزم بالإستقالة كونه غير كتائبي فاقتصر الخروج من الحكومة يومذاك على البروفسور آلان حكيم.
الخروج على طاعة «سِيدْنا» جبران خيار سليم… وحكيم.
