بعد أكثر من شهرين على قرار مجلس الوزراء (8 شباط 2024) تعيين حسان عودة رئيساً للأركان في الجيش بعد ترقيته إلى رتبة لواء، طعن وزير الدفاع موريس سليم الاثنين الماضي في القرار أمام مجلس شورى الدولة، باعتبار أنه اتخذ في غياب وزير الدفاع الذي يقاطع جلسات مجلس الوزراء، وذلك خلافاً للدستور الذي ينص على أن «يعيّن رئيس الأركان من بين الضباط العامين المجازين في الأركان بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش».تولّي مجلس الوزراء وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية يعني أن المراسيم التي يصدرها يجب أن تقترن بتوقيع الوزراء المختصّين، وإلا تكون مخالفة للدستور وعرضة للإبطال لتجاوزها حدّ السلطة في حال الطعن بها أمام مجلس شورى الدولة. غير أن المجلس استعان يومها بدراسة قانونيّة أعدّها أمينه العام محمود مكيّة، تجيز تعيين رئيس الأركان ليس فقط من دون اقتراح من وزير الدفاع بل أيضاً رغم رفض هذا الأخير توقيع مرسوم التعيين.
وبعيداً عن المسار «غير القانوني» الذي سلكه التعيين وخلفياته وموجباته، والاجتهادات المتضاربة بشأن دستورية القرار أو صاحب الحق في تقديم الطعن (الوزير أو أحد الضباط المتضررين)، فإن ما يحصل هو نزاع سياسي بحت يدخل في إطار المناكفات، ولا ينحصر فقط بموقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الرافض لتوسيع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، بل سيكون لعلاقته مع النائب السابق وليد جنبلاط نصيب من الطعن. إذا كان تقديم مراجعة الطعن يُراد منه بالحدّ الإدنى إبقاء الصوت المسيحي عالياً وفي وضعية دفاعية عن صلاحيات رئيس الجمهورية كما قالت مصادر في التيار، معتبرة أن «الخطوة ليست مفاجئة، والتيار سبقَ أن أعلن أنه سيطعن في مرسوم التعيين»، فإن للاشتراكي كلاماً آخر. فـ«صحيح أنها لم تكن مفاجئة، لكنها تؤكد مرة جديدة أن المبادرات لا مكان لها عند جبران باسيل». إذ لا يُمكن، بالنسبة إلى الاشتراكي القفز فوقَ حلقات المشهد الداخلي والفصل بينها. صحيح أن «الاتفاقات لا تعني التفاهمات المطلقة، إنما هناك سياق لا يُمكن الخروج عنه»، وفق ما تقول مصادر اشتراكية علّقت على الطعن باعتباره «تعبيراً عن الواقع المتناقض الذي يعيشه التيار». وتعود المصادر إلى ما قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، مشيرة إلى أن «جنبلاط كان منذ ذلك الحين يطالب بمعالجة الملف لأن الجميع يعلم بأن الموقع كان مقبلاً على الشغور. لكن عون وباسيل رفضا التعيين عندما كان الأول لا يزال في موقعه وكانت الحكومة مكتملة الصلاحيات، رغم أن حسان عودة كان مطروحاً يومها، ولم يكن محسوباً على جنبلاط، بل كان يعدّ مقرباً من عون، وهو الدرزي الوحيد من دورة الـ 94». وبالمثل، رفض عون وباسيل التمديد لرئيس الأركان السابق اللواء أمين العرم بسبب الخلافات مع قائد الجيش جوزف عون الذي كان يريد إجراء تغييرات في المراكز العسكرية وتعيين أسماء محسوبة عليه. وهذا «يدحض كل السرديات عن التعدي على صلاحيات الرئيس، إذ إن الرئيس نفسه وباسيل رفضا إجراء التعيينات لأن الظروف لم تتوافق مع حساباتهما».
مصادر الاشتراكي: المنصب محسوب على جنبلاط، وبالتالي الطعن ليس في وجه الحكومة فقط
كذلك أعادت المصادر التذكير بالاجتماعات بين باسيل وكل من جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط، وأكد فيها باسيل رغبته في تصحيح العلاقة لاعتبارات عدة، مشيرة إلى أن رئيس التيار «يعلم أن هذا المنصب محسوب على جنبلاط، وبالتالي فإن الطعن ليس في وجه الحكومة فقط». ولفتت إلى «مفارقة تقديم الطعن في الوقت نفسه الذي أعلن فيه باسيل أنه سيغطي جلسة التمديد للمجالس البلدية تفادياً للفراغ، ضارباً عرض الحائط بكل مواقفه السابقة حول عدم شرعية الجلسات التشريعية». وسألت: «هل هو مع الفراغ في المراكز العسكرية، وضدّه في مكان آخر؟ وما هو المعيار؟». وشدّدت المصادر على «أننا لن نذهب الى توتير الأجواء بسبب هذه الخطوة التي ليست سوى نوع من النكد السياسي الذي اعتدناه. ففي أمس غير بعيد، رفع باسيل السقف عالياً ضد حزب الله في ما يتعلق بوحدة الساحات، ويتحدث مسؤولون في تياره عن انتهاء التفاهم ويهاجمون الرئيس نبيه بري، رغم أنه تحالف معهم في انتخابات نقابة المهندسين، والكل يعلم أن الأصوات الشيعية كانت الرافعة التي أوصلت مرشح التيار إلى مركز النقيب».