جعل اللغو والصراخ السياسيين، اتفاق السلام بين إسرائيل ولبنان، الموقَّع في 17 مايو (أيار) 1983، شيئاً يشبه المحرمات. المحاولة المهمة لإقامة السلام وتطبيع العلاقات بين البلدين، وسط فوضى الحرب الأهلية اللبنانية، والزلازل التي كانت تضرب الجيوبوليتيك الإقليمي، عبر ثورة الخميني والسلام المصري – الإسرائيلي، وفي ظلال الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، صمدت أقل من 10 أشهر.
منذ ذلك الحين، وبسبب مباشر من الوجود السوري الطويل في لبنان وسيطرته على الثقافة والخطاب السياسيين في البلاد، ثم وراثة ميليشيا «حزب الله» هذا الدور السوري، أُبطل كل نقاش حقيقي حول السلام الإسرائيلي – اللبناني. وجرى تزوير اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية بقراءات تعزز المقاومة وتؤبد العداء اللبناني – الإسرائيلي وتؤدلجه ضمن سياق لا علاقة له بالمصالح اللبنانية العملية والمباشرة، كالاحتلال والموارد والأمن وغيرها.
نصَّت معاهدة السلام على الاعتراف المتبادَل بين حكومتي البلدين بالسيادة وسلامة الأراضي، مع الالتزام بمنع الأعمال العدائية عبر الحدود. ووافقت إسرائيل على سحب قواتها من لبنان على مراحل خلال 12 أسبوعاً، بشرط انسحاب القوات السورية وقوات منظمة التحرير الفلسطينية من الأراضي اللبنانية. وكان مقرراً إنشاء منطقة أمنية في جنوب لبنان، يتولى فيها الجيش اللبناني مسؤولية الأمن، بالإضافة إلى بنود عامة بشأن التعاون الاقتصادي والاجتماعي، وفتح الباب على تبادل العلاقات الدبلوماسية.
لا شيء من هذه البنود يتعارض مع مصالح لبنان!
اللافت أن بين مَن صوَّتوا على الاتفاق في حينه، بأغلبية 65 صوتاً في البرلمان، خليطاً من أبرز الساسة المسلمين والمسيحيين، وممن تسنى لهم أن يلعبوا لاحقاً أدواراً متقدمة في المشهد السياسي اللبناني، وزراء ونواباً وأعياناً، وتولى من بينهم الراحل إلياس الهراوي منصب رئيس الجمهورية لتسع سنوات!
أما من صوَّتا ضد اتفاق 17 مايو داخل البرلمان فكانا من رموز اللغو العروبي اليساري، وهما زاهر الخطيب ونجاح واكيم! الاعتراض الأقسى تمركز خارج البرلمان وتحديداً عبر الميليشيات المذهبية، الدرزية والشيعية، بالتحالف مع الرئيس الأسبق، السوري الهوى، سليمان فرنجية، وعروبيي الطائفة السنية كالرئيس الراحل رشيد كرامي، ومفتيها الراحل حسن خالد… واللافت أن الطائفة السُّنية ستدفع أثماناً باهظة لاحقاً جراء مناوءتها الوجود السوري، وتنزف بعد سنوات قليلة جداً عدداً من الوجوه والأعيان ممن تقاطعوا مرحلياً مع سوريا حافظ الأسد على رفض معاهدة السلام، كالمفتي خالد والنائب ناظم القادري وآخرين.
حقيقة الأمر أن اتفاقية 17 مايو لم تسقط جراء عدم تحقيقها مصالح لبنان، بل بسبب معارضة سوريا الشديدة لها وحرصها على استمرارية نفوذها في لبنان، وكفاءتها في الاستثمار في الانقسامات اللبنانية وصراع الأجيال داخل الطوائف، وفطنتها في ترفيع طامحين جدد غيَّرت عبرهم كامل النخبة السياسية في البلاد. كما سقطت المعاهدة كي لا تكون عائقاً أمام السطو الإيراني الممنهج على شيعة لبنان، ممن صوَّت أعيانهم لصالح السلام، في حين كانت تسعى الخمينية لتحويلهم إلى رافعة لمشروع تصدير الثورة.
لعلها من سخريات القدر اليوم، أن لبنان، الذي يواجه أسوأ أزماته الاقتصادية منذ 150 عاماً حسب تقديرات البنك الدولي، وينازع على حافة الحرب الشاملة مع إسرائيل جراء قرار «حزب الله» إسناد حركة «حماس» في حربها الراهنة في غزة… يفاوض إسرائيل بشكل غير مباشر عبر حليفه الرئيس نبيه بري والأميركيين، على ما هو شبيه بترتيبات 17 مايو، أقله لناحية المناطق العازلة، وترسيم الحدود، وترتيبات الهدنة!
صحيح أنه لا بحث راهناً في التطبيع السياسي أو إنهاء حال العداء، بيد أن اتفاق السلام اللبناني – الإسرائيلي يبقى، بروحه والكثير من نصوصه، الأفق الوحيد المنطقي لعلاقات البلدين.
مثَّل اتفاق 17 مايو فرصة كبيرة ضائعة للبنان، كان من الممكن أن تغيِّر مسار البلاد نحو مصير مختلف تماماً. ولو قُيِّض للمعاهدة أن تصمد، فما كان لشيء أن يمنع تعزيز التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، عبر مشاريع مشتركة في البنية التحتية والتجارة والسياحة والطاقة وتحقيق النمو وفرص العمل. ولأمكن أن يحظى لبنان بدعم مستدام وممنهج من الولايات المتحدة كضامن، يمكّنه من جذب مساعدات واستثمارات خارجية كبيرة.
بإسقاط هذه الفرصة، استمر لبنان في دفع ثمن باهظ من حيث التشرذم السياسي، والانهيار الاقتصادي، والصراع المستمر، والتشابك القاتل في الصراعات الإقليمية. السلام اللبناني – الإسرائيلي، مدعوماً بضمانات دولية قوية، ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، وحده ما سيمكّن لبنان من استعادة إمكاناته وتأمين مستقبل أكثر إشراقاً لمواطنيه.
عاجلاً أم آجلاً، ستذهب المنطقة برمّتها نحو مزيد من السلام، وسيكون لبنان قد دفع كثيراً من الأثمان الرهيبة قبل أن يلتحق بما كان متاحاً له بتكاليف أقل.
