ربما بدت مصادفة زمنية سيئة بالاضافة الى المضمون، كان يتعين التنبه لها، في تبرير السيد حسن نصرالله لمعركة القلمون بإنكاره وجود الدولة جملة وتفصيلا في المواجهة الناشبة منذ ٢ آب ٢٠١٤ بين الجيش اللبناني والتنظيمات الارهابية على الحدود الشرقية. المصادفة لا تتصل فقط بمواقف الامين العام لـ”حزب الله” التي غالبا ما تثير العواصف العبثية حول تورط الحزب في الحرب السورية، وانما بالتوقيت أيضاً اذ جاءت كلمته الاخيرة عشية الذكرى السابعة لعملية ٧ ايار في بيروت ولو غابت هذه الدلالة عن لحظتها الفورية.
ما يتعين الاشارة اليه بداية ان ثمة ايجابية يتيمة للحوار “الصامد” بين حزب الله وتيار المستقبل على رغم كل العواصف حتى الآن هي تلك المتصلة بالمصلحة الحيوية في تجنب تفجير نزاع مذهبي من شأنه ان يلحق لبنان بجحيم المنطقة. وإذا صح ان واقعة ٧ ايار الدامية كانت الدرس الأبلغ الذي ساهم في جعل حوار عين التينة “أعجوبة” صامدة بين فريقي الحوار تجنبا لتجرع كأس قاتلة للبنان كله، فان هذا العامل وحده يكفي للتساؤل عن مفارقة اختزال السيد نصرالله لمحاوره – الخصم ومعه الدولة بمجملها والذهاب تكرارا الى احتكار قرار استدراج لبنان الى معركة القلمون. بل ان الامر يغدو اشد غرابة في التوقيت والمضمون أيضاً حين يحسم السيد قرار المعركة ويحتفظ لنفسه بمكانها وزمانها ليس عشية ذكرى ٧ ايار فقط وانما غداة الجولة الحادية عشرة للحوار. قرأنا في ذاك البيان الاخير ان الفريقين يتمسكان باستقرار المؤسسات الدستورية. فأي شراكة دستورية هذه كانت أو ستكون بعد في قرار شن حرب خارج الحدود اللبنانية؟ ولئلا نجافي المنطق هنا نعاود تكرارا السؤال هل تجرأت الحكومة سرا أو علنا على سؤال الحزب عن مشروعية وقانونية جره لبنان الى تداعيات حرب يشنها بقراره الذاتي ام ان “السيف سبق العذل”؟ وان كانت دوافع سياسية داخلية متصلة بحسابات الحزب مع حلفائه وخصومه أو خارجية اقليمية متصلة بانخراطه الشمولي في حروب “الساحات المفتوحة” من صنعاء الى فلسطين قد أملت على الحزب وسيده اختزال الجميع فان ذلك على جسامته لا يكفي لتبرير اختزال المواجهة الاشد شراسة التي يخوضها الجيش على الجبهة الجردية بزعم ان الدولة لم تقم بواجباتها. والواقع انه لا يفوت السيد ان مجمل خصومه وغيرهم حتى يرمون الدولة باشد الاتهامات لانها لم تقو أصلا على منع مجمل التورطات في سوريا، ولكن ذلك لا يجيز التعميم ولا خصوصا إنكار ان الدولة هناك الآن ليست قائمة الا بسياج الجيش وشرعيته وتضحياته الجسيمة. اقله هذا ما يجب ان يبقى خط الحسم في الصراع للحفاظ على الدولة.
