أثارت رسوم طوابع إخراج القيد صدمة، فهل يعترض المخاتير عليها ويتوقفون عن إصدارها ريثما يُعاد النظر فيها؟ أم ستكون ردة الفعل عرضية، وبعدها تسلك الأمور طريقها؟
كأنه لا ينقص المواطن، في زمن الحرب، إلّا الضرائب المستجدة على حياته، ضرائب، ستقضّ مضاجع الفقراء حكماً، وبدأت مفاعليها تظهر تباعاً مع رسوم إخراج القيد الجديدة التي أحدثت دويّاً في صفوفهم، بل أثارت إمتعاض مخاتير صدموا بقيمة الرسوم التي وضعتها الحكومة، في حين أنّ الطوابع مفقودة أو متوافرة بـ»القطارة».
نحو مليون ليرة ستصبح كلفة إنجاز إخراج قيد. هذا القرار المؤلم يراه مختار النبطية محمد بيطار «غير مدروس»، لافتاً إلى أنّ قيمة طوابع المختار ارتفعت من ألف ليرة إلى 50 ألفاً، و»المخزي ألّا مكان لوضع هذه الطوابع على المعاملة، والأنكى أنها مفقودة»، كما يقول، وليس من الواضح بعد كيف ستكون ردّة الفعل، غير أنها أحدثت هوة كبيرة.
رفعت الدولة رسم إخراج القيد إلى 400 ألف ليرة طوابع، يضاف اليها 100 ألف رسم تقديم الطلب و50 ألفاً رسم طابع مختار، ما يعني حسابياً أنّ كلفة إخراج القيد ستصبح 550 ألفاً. ولكن واقعياً هذه الكلفة ليست حقيقة، فالدولة دخلت على خط «سمسرة الطوابع، إن لم نقل أوجدت سوقاً سوداء لبيعها، عبر المالية». ووفق المعلومات فإنّ قيمة طوابع بـ27 ألفاً كانت تُدفع للمالية 50 ألفاً عبر Wish money، اليوم مع سعر الـ 400 ألف سترتفع السمسرة أكثر، حَسَبَ المصادر.
يلجأ كثير من المواطنين إلى هذه الطريقة بسبب عدم توفّر الطوابع رغم كل الصرخات الماضية لحلّ هذه الأزمة، إلا أنها أبقت الطوابع مفقودة وتباع في كثير من الأحيان في السوق السوداء، حتى من يحملون رخص البيع يواجهون أزمة، إذ يتسلمون الطابع بذات قيمة البيع، ما يدفع إلى رفعها أكثر. هذه المعوقات لم تلحظها الحكومة حين وضعت ضرائبها على إخراج القيد وباقي المعاملات. يتعجّب المختار بيطار من قرارات الحكومة غير المدروسة، إذ قال: «قبل وضع الضرائب ورفع الرسوم، وفّروا الطوابع أولاً، بل أصدروا طوابع بـ50 ألفاً و100 ألف ليرة، لنتمكّن من العمل. فكيف سنضع 50 طابع مختار على معاملة لا تتسع لها؟».
يرفض الكثير من المخاتير هذه القرارات، فهي ستدخلهم في مواجهة مباشرة مع المواطنين، ويضيف بيطار: «كان الأجدى بالدولة أن تراعي ظروف الناس الذين يعيشون ويلات حرب، وتقف إلى جانبهم، لا أن تغدق عليهم مزيداً من الضرائب والرسوم، التي يدفع ثمنها الفقير نفسه». من المتوقع أن تكون هناك ردّة فعل من مخاتير النبطية على هذه القرارات، وقد يطالبون، كما كل مخاتير لبنان بإعادة النظر في هذه الرسوم، وهذا ما يؤكده بيطار، داعياً إلى رفع الصوت والامتناع عن إجراء أي معاملة إخراج قيد قبل إعادة النظر في الأمر، والعمل على إصدار طوابع في السوق، ثمّ المضي في الخطوة التالية.