ساد الغموض في توقعات أكثرية الوزراء حول السيناريو الممكن ان تشهده جلسة مجلس الوزراء اليوم، مع ان كل الاطراف اكدت على التهدئة والتزام البحث في آلية عمل الحكومة والاتفاق عليها قبل أي موضوع آخر.
وتشير مصادر وزارية الى ان جميع الاطراف، بمن فيهم وزراء «تكتل التغيير والاصلاح»، تعهدوا بالدخول الى الجلسة تحت عنوان النقاش الهادئ في آلية العمل لا التخريب او المشاغبة او التعطيل. كما ان رئيس الحكومة تمام سلام يبدي استعداده للنقاش بعقل منفتح، لكن على اساس عدم المس بصلاحية رئيس الحكومة وعدم تعطيل اعمال مجلس الوزراء.
بالمقابل، اكدت مصادر «تكتل التغيير والاصلاح» ان شيئا لم ولن يتغير في موقف «التكتل» مما سيطرح في جلسة مجلس الوزراء، لجهة وجوب التزام الجميع بما تقرر في الجلسة الاخيرة وتعهد به رئيس الحكومة، ببحث موضوع آلية عمل الحكومة اولا وقبل اي شيء. وأشارت إلى ان عدم البت في الآلية في الجلسة لا يعني ان ينتقل البحث الى جدول الاعمال القديم بل تؤجل الجلسة، لأن الرئيس سلام وزع جدول اعمال جلسة اليوم وفيه بند وحيد هو آلية العمل مع 18 مرسوما للتوقيع ولم يوزع جدول اعمال ببنود عادية، وذلك بناء لاتفاق التسوية الاخير الذي شاركت فيه «حركة أمل» ووافق عليه الرئيس سلام و «التكتل» وكل الحاضرين.
وأكدت المصادر أنه «إذا لم يحصل التوافق على آلية العمل لا يمكن ان نقبل بالانتقال الى بنود اخرى الا التعيينات الامنية فقط. وان موقف التكتل ثابت في عدم الموافقة على استمرار المخالفات الدستورية والقانونية بتأخير تسريح الضباط القادة، وفي حال عدم الاتفاق على التعيينات يتسلم المنصب الضابط الاعلى رتبة لحين تعيين الضابط الاعلى الاصيل».
وتابعت المصادر: «ان المخالفين هم من يتحمل مسؤولية التعطيل لا المطالبين بالتزام الدستور والقانون في ممارسة صلاحية رئيس الجمهورية والتعيينات واتخاذ القرارات في مجلس الوزراء. ولسنا نحن من انقلب على آلية العمل الاولى التي رعت عمل الحكومة ثم انقلب على الآلية الثانية التي اعتمدت بتعديل طفيف بتمرير المراسيم التي لا تحظى بتوقيع الوزراء الغائبين اذا كان توقيع وزير واحد من المكوّن السياسي موجودا على المرسوم، اذ لا يجوز تمرير اي مرسوم بغياب اي مكوّن سياسي في الحكومة ففي ذلك تجاوز لصلاحية رئيس الجمهورية، لذلك يفترض توقيع الاربعة وعشرين وزيرا على كل المراسيم، لا سيما الاساسية، ومنها مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، والا لماذا لم يصدر المرسوم حتى اليوم مع انه حظي بتوقيع 13 وزيرا؟».
وعما اذا كان «التيار الوطني الحر» سيعود الى التحرك في الشارع اذا لم يحصل على ما يريد، قالت المصادر: «كل شيء وارد».
وكان سلام التقى كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الاتصالات بطرس حرب.