رغم المواقف والوعود التي اطلقت الاسبوع الماضي بأن يحمل الاسبوع الحالي ايجابيات في ملف تشكيل الحكومة وأن يتم حسم الموضوع، فإن المعطيات المتوافرة حتى الان لم تسجل اي خرق في هذا الملف، وغابت الاتصالات والمشاورات المتعلقة به،بالتزامن مع غياب الرئيس المكلف سعد الحريري عن البلاد، وفي ظل استمرار السجالات السياسية على اكثر من جبهة، وتشدد من قبل الافرقاء بمطالبها حول موضوع التمثيل في الحكومة، مما يعني ان العقد لا زالت على حالها والعراقيل مستمرة في طريق التشكيل.
مصادر سياسية قريبة من «التيار الوطني الحر» دعت عبر «اللواء» الرئيس المكلف بالتفاهم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بإتخاذ المبادرة بتشكيل الحكومة العتيدة، بعد كل المشاورات والاتصالات المكثفة التي جرت، وأن يتم تشكيلها بشكل متوازن من خلال تمثيل جميع المكونات مع مراعاة مصلحة البلد، ولفتت المصادر الى انه لا يجوز انتظار وقت اضافي دون حكومة في ظل وضع سياسي واقتصادي دقيق وحساس، فالجميع مدعو الى التعاون والتنازل من اجل المصلحة الوطنية التي يجب ان تكون فوق كل المصالح الاخرى.
وتعتبر المصادر ان على الرئيس المكلف ان يضع الجميع تحت الامر الواقع ويشكل حكومته، لانه لا يجوز المماطلة اكثر في ضوء المطالبات المبالغ بها، ولفت الى ان التجارب الماضية اكدت انه لا يمكن ان يكون هناك غالب او مغلوب، فكل فريق يجب ان يأخذ حقه الطبيعي في التمثيل داخل الحكومة وفق المعطيات التي يمثلها، لذلك تعتبر المصادر ان الجميع مضطر في النهاية للخضوع لشروط الرئيس المكلف لان هناك توافقا سياسيا عليه من قبل جميع الاطراف.
واعتبرت المصادر ان مواقف الرئيس عون التي تنقل عنه بضرورة عدم تأخر الرئيس الحريري بإعلان تشكيلته هي من باب حثه على الاسراع في اتخاذ المبادرة، خصوصا ان رئيس الجمهورية متمسك بأن يكون الرئيس الحريري هو رئيس الحكومة في عهده، لا سيما أن ومن خلال التجربة الماضية بين الرئيسين تبين ان هناك توافقا وانسجاما بينهما انعكس ايجابا على الانجازات التي حققتها الحكومة.
واشارت المصادر الى انه مهما كانت الخلافات السياسية بين بعض الاطراف فلا يجب ان تخرج عن الاداب المعهودة، ونددت بالمواقف التخوينية الحادة التي تصدر عن البعض، معتبرة بأن هذا الامر لا يمكن ان يخدم أحداً.
وعن الحصة الدرزية في الحكومة تقول المصادر ان لدى كتلة «الحزب التقدمي الاشتراكي» ستة وزراء دروز وثلاثة مسيحين، لذلك عليه ان يتمثل الحزب بوزيرين درزيين فقط، على ان يتم اعطاء الوزير طلال ارسلان الوزير الدرزي الثالث في الحكومة، وهذا الامر من شأنه تسهيل عملية التأليف ، كما ترى المصادر بضرورة تمثيل سنة المعارضة داخل الحكومة حتى لو كان ذلك على حساب حصة رئيس الجمهورية، لأن بتمثيل جميع الاطراف يكون هناك غطاء للحكومة لتنفيذ سياستها دون اي تشويش، وبالتالي نيلها ثقة كبيرة من قبل المجلس النيابي.
وتشدد المصادر على ان التحالف بين الرؤساء الثلاثة امر مهم جدا في المرحلة المقبلة ومن شأنه ان يكون لذلك انعكاس ايجابي على الاوضاع الداخلية والخارجية من خلال وحدة المواقف، في ظل ما نشهده في المرحلة الراهنة بالنسبة للوضع في سوريا حيث تؤكد جميع المعطيات ان القرار اصبح بيد الروس وعلى الجميع التفاهم معهم ونحن بأمس الحاجة الى انهاء الازمة السورية لما خلفته من انعكاسات سلبية على اوضاعنا في ظل وجود الاعداد الكبيرة منهم في لبنان.
وعن الاوضاع الاقتصادية لا تبدي المصادر قلقا حولها وتأمل ان يشكل موضوع استخراج النفط انفراجا اقتصاديا في المرحلة المقبلة.