IMLebanon

الوساطات لن تسحب ورقة التحرك في الشارع للعونيين

يرتدي التمديد للقادة الامنيين الذي لم يفاجأ غالبية القوى السياسية ومن ضمنها «التيار الوطني الحرّ»، طابع الضرورة الامنية والذي يشبه في جانب منه «تشريع الضرورة» الذي بات تعطيله يهدد الوضع العام وانتظام عمل المؤسسات الرسمية واذا كان التريث ما زال سائداً لجهة ردود الفعل المرتقبة على قرار وزير الدفاع سمير مقبل «الليلي» من قبل العماد ميشال عون فان مصدراً نيابياً مطلعاً لم يتوقع اي تصعيد على الاقل في الشارع كما كان قد سبق العماد عون وانذر الوزراء وخصوصاً وزير الدفاع عندما زاره الاسبوع الماضي وعرض عليه تسوية بشأن تأجيل تسريح القادة الامنيين. واعتبر هذا المصدر ان قرار التمديد قد القى اصداء ثقيلة في اوساط معارضيه وفي مقدمهم العماد ميشال عون الذي باشر سلسلة اتصالات ومشاورات اضافة الى لقاءات سياسية وحزبية وذلك في اطار دراسة حجم الرد المتاح سواء في السياسة او في الشارع على ما اعتبره مقربون منه «سيناريو سيئ» شارك فيه اكثرمن مسؤول بهدف تمرير استحقاق التعيينات الامنية كما سبق وحصل في الاعوام الماضية.

وتوقع المصدر النيابي المطلع ان يترك القرار المذكور تداعيات سلبية داخل فريق 8 آذار خاصة لجهة الحوار الناشئ بين الرابية وعين التينة خصوصاً والذي كان انطلق قبيل ساعات على اصدار وزير الدفاع قرارا بتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان والامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء محمد خير وذلك لمدة سنة واحدة، كذلك تحدث عن انعكاسات مرتقبة على الوضع الحكومي الهش والمعرّض للتعطيل بفعل الازمة المستجدة والتي تضاف الى سلسلة الازمات الحاضرة في الوقت الراهن.

وكشف ان الساعات الماضية قد شهدت جهودا حثيثة على خط الرابية – حارة حريك – عين التينة وذلك في سياق ترطيب الاجواء بعد موجة المواقف التصعيدية التي سبقت الجلسة الحكومية الاخيرة والهادئة نسبيا. لكنه استدرك ان هذه الوساطات الهادفة للتهدئة والتخفيف من حجم الاعتراض «العوني» لن تسحب ورقة التحرك في الشارع بشكل نهائي كون التسليم من قبل العماد عون بضرورة بقاء الحكومة ولاسباب عدة محلية واقليمية لا يلغي دوره ولا يمنعه بالتالي من تسجيل اعتراض شديد اللهجة على التغاضي عن مطالبه داخل الحكومة.

واضاف ان الاعتراض لن يتركز فقط على مضمون هذا القرار بل ايضا على اسلوب اخراجه من التداول على طاولة مجلس الوزراء بعدما بات، مؤكدا ان وزراء «التيار الوطني الحر» لن يوقعوا عليه علما ان الحديث عن تسويات واتصالات لتطويق تداعيات التمديد لم يكن سوى مناورة مفضوحة او اخراج مسرحي سيئ كما وصفه وزير التربية الياس بوصعب بعد الجلسة الاخيرة للحكومة والتي جرى خلالها التداول بهذا الملف من دون الوصول الى اية نتيجة عملية.

وانطلاقا من هذا المشهد المأزوم توقع المصدر النيابي نفسه ان تتأثر وتيرة عمل الحكومة والتي بدت اول من امس وكأنها شبه معطلة عن القرار ودخلت فعليا مرحلة من الشلل ترجمت من خلال تأجيل القرارات بشأن ازمة النفايات الملحة وازمة الرواتب في المؤسسات العامة الرسمية. واعتبر ان عملية خلط اوراق ستجري في الايام الفاصلة عن الموعد المقرر للجلسة الحكومية المقبلة لافتا الى مفاجآت قريبة محتملة تتحدد بنتيجتها آلية العمل الوزارية التي ستحتل الصدارة مجددا وكشرط اساسي لاخراج مجلس الوزراء من دائرة التعطيل او تصريف الاعمال التي دخلت فيها منذ اسابيع.