في كل مرة ينقطع الدواء، يوجّه مستوردو الأدوية وأصحاب المستودعات أصابع الاتهام إلى مصرف لبنان وتأخره بالبت في معاملات الاستيراد. صحيح أن المصرف وحاكمه يتحملان جزءاً كبيراً من المسؤولية عما وصلت إليه البلاد في هذا القطاع وغيره، إلا أن مسؤولية كبرى تقع أيضاً على جشع المستوردين وأصحاب المستودعات الذين يعمد بعضهم إلى تخزين الأدوية من دون أدنى اعتبار لتداعيات ذلك على أوضاع المرضى. والأمر نفسه يلجأ إليه أيضاً صيادلة ليسوا أقل جشعاً كما تؤكد مصادر وزارة الصحة.
منذ أسابيع، باتت أدوية كثيرة خارج التداول وفُقدت من رفوف الصيدليات، خصوصاً أدوية تضع حياة المرضى على المحك، كأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة. الزيارات المتكررة للمرضى إلى مستودع الكرنتينا التابع لوزارة الصحة، غالباً ما تصطدم بالجواب المتوقع: «بعد ما وصل».
عتب وزير الصحة العامة، فراس أبيض، على المستوردين وأصحاب المستودعات لا يبدو «على قدّ المحبّة»، بل أقرب إلى اللوم لرفض معظم هؤلاء تحمل المسؤولية في ظل الانهيار وتحميلهم المريض وحده تبعات المأزق. والأنكى اليوم أن مصرف لبنان «بريء» هذه المرة. إذ إن التأخر في الاستيراد حصل على رغم نيل الموافقات من المصرف، بحسب أبيض، أضف إلى ذلك ما «وصلهم» من المصرف إلى الآن عن المستحقات السابقة، والتي تقدرها وزارة الصحة بنحو 180 مليون دولار لأدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية، وهو «رقم ليس بالسهل»، على ما تقول المصادر.
إلى مسؤولية «المركزي» هناك مسؤولية سببها جشع مستوردين وصيادلة
وإذ يبرر المستوردون التأخير بعطلة الأعياد التي تشمل الشركات العالمية أيضاً ما أسهم في تأخير الطلبات، إلا أنه بحسب مصادر الوزارة «كان يمكن تفادي هذا الأمر، لو أنهم جهّزوا طلباتهم مسبقاً عندما كانت الملفات تُدرس في المصرف المركزي».
مع ذلك، يفضّل أبيض أن يبدو أكثر تفاؤلاً اليوم، مشيراً إلى أن الانفراجة في أزمة الدواء باتت أكثر قرباً، محدداً توقيت ضخ الأدوية في السوق بين «الأسبوع المقبل أو الذي يليه على أبعد تقدير». أما بالنسبة لشروط الوزارة هنا، فهو أن يكون «أول الغيث» في مركز الكرنتينا، إذ يؤكد أبيض أن المستوردين وأصحاب المستودعات «ما فيهم يسلّموا الخاص قبل ما يسلّموا مرضى الوزارة». أما إذ تأخر الاستيراد عن ذلك، «عندها لكل حادث حديث»، بحسب مصادر الوزارة.
