مع اطفاء الفراغ الرئاسي شمعته الثانية، مع ترنح المبادرات من داخلية وخارجية، على وقع بورصة الاحداث والحلول الاقليمية، آخرها، تحرك فرنسي راوح بين مسعى ومبادرة، لن تتجاوز حاليا الرغبة بضرورة فصل لبنان عن الحرائق الإقليمية المحيطة به، وتطورات الوضع الداخلي الحائر بين قراءة نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية ، وارنب استاذ عين التينة غير المعروف الهدف والآلية، رغم كل ما قيل ويقال عنه.
تردد اوساط سياسية لبنانية ان لقاءات الرئيس فرنسوا هولاند مع كل من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والرئيس سعد الحريري ،تناولت مجموعة من الطروحات والافكار المشتركة، من ابرزها تقصير الولاية الرئاسية كمحطة انتقالية، يجري خلالها الاتفاق على قانون انتخابي تتم على اساسه الانتخابات النيابية ، الذي سقط نتيجة «رفض» الفرنسيين حصر الاسم بالعماد ميشال عون، من جهة، وعدم رغبة باريس بالسير بطرح لا يحوز اجماعا لبنانيا، وهو ما لمسه هولاند خلال لقاءاته في بيروت، وسط الهواجس والمخاوف المتجمعة في افق الوضعين الامني والاقتصادي اللذين يهددان بالانهيار الشامل، وغياب اي مؤشرات لبلوغ ازمات المنطقة، لا سيما في سوريا، شاطئ الحلول السلمية في وقت قريب.
وفي هذا الاطار تنفي مصادر دبلوماسية فرنسية وجود اي تنسيق او رسائل بين الاليزيه وعين التينة مرتبطة بمبادرة بري الثلاثية الافق، رغم كشفها عن لقاء عقد في مقر الرئاسة الثانية بعيدا عن الاعلام بين رئيس مجلس النواب ووفد فرنسي، لم تفصح عن مضمونه، معتبرة ان ما تقدم به رئيس المجلس غير منطقي وبالتالي ما الجدوى منه ، طلما ان الانتخابات النيابية ايا كان شكلها لن تحدث تغييرا في المعادلة السياسية ولا تسرّع الحلول للازمات خلافا للانتخابات الرئاسية، فضلا عن ان بعض الاقتراحات ايضا يوجب تعديلا دستوريا. عليه والكلام للمصادر، لن يكون هناك خروج من عنق الزجاجة الا مع اقتناع المعرقلين والمقاطعين بالنزول الى البرلمان، تحت ضغط اقليمي من طهران والرياض، ودولي من واشنطن وموسكو، يفك اسر لبنان من سجن الصراع الاقليمي والدولي.
امر لن يتم، حسب المصادر، الا وفقا لآلية تفعل عمل مجموعة الدعم الدولية للبنان، كاطار لبحث محموعة افكار سيحملها وزير الخارجية الفرنسية معه بعد عودته من زيارته البيروتية، والاقليمية مع ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، على ان يحدد مكانه بعد حل «الخلاف» بين باريس التي تريد اعطاءه ابعادا سياسية عبر عقده على اراضيها، والاتحاد الاوروبي الذي يرغب بان تستضيفه بروكسل املا في تأمين مشاركة اوروبية واسعة.
سهل هذه الفرضية ما خرجت به نتائج الانتخابات البلدية حتى الساعة من دلالات سياسية كبيرة، من اهتزاز التحالف العوني – القواتي وسقوط مقولة ال80 بالمئة من الرأي العام المسيحي، ظهور تحالفات مسيحية مضادة في المتن وكسروان اثبتت فعاليتها وان كانت تعرضت لانتكاسات نتيجة بعض «الخيانات»، كما عانت الاطراف الاسلامية من نفس المشكلة وان بنسبة مختلفة، فلا الثنائي الشيعي حقق انتصارات بسهولة ، ولا المستقبل حافظ على نسبة حضوره في الشارع، بحسب ما تشير المصادر السياسية، التي سلمت بوجود مؤشرات جديدة حول مزاج اجتماعي وشعبي سيتبلور تباعاً، مؤهّل لخلق إصطفافات سياسية جديدة بعيدا عن 8 و14 آذار ، وبالتالي نشوء تحالفات جديدة تغلب فيها العناوين المحلية على الإعتبارات الأخرى.
وفي انتظار جلاء الغبار الباريسي عن ملابسات الحركة الفرنسية ومداها، تزداد ريبة بعض الاطراف اللبنانية من تصريحات تتطلق من هنا وهناك تحمل الكثير من الرسائل الخطيرة التي قد تعرض الكيان اللبناني للانفجار في وقت يعاد فيه رسم خريطة المنطقة، حيث تكشف اوساط وزارية الى ان لبنان ثابت في رفض التوطين والتصدي له ولن يقبل ان يُفرض عليه ولو بأشكال مبطنة والموقف هذا لا تراجع فيه، موضحة ان ما كان يخشى منه منذ بداية ازمة النزوح هو تحول القضية من «اقامة مؤقتة» الى التزامات تُفرض على الدول المضيفة تفوح منها رائحة التوطين، لافتة الى ان تضمين القرار 2254 للامم المتحدة عبارة العودة الطوعية للاجئين ، حمل في طياته الكثير من التلميحات الى امكان بقاء هؤلاء في البلدان التي نزحوا اليها اذا ما رغبوا في ذلك، موضحة ان وزير الخارجية جبران باسيل كان حريصا في كل لقاءاته الدولية او مشاركاته في اجتماعات الامم المتحدة وغيرها من المنظمات ولا سيما اجتماع فيينا لمجموعة الدعم الدولية لسوريا الذي عقد مطلع الاسبوع، على التأكيد أن هذه العودة يمكن ان تكون على مراحل مع الحرص على ان تكون آمنة، لكن يجب الا تربط بالحل السياسي وبمسألة اعادة الاعمار، وهو باق على موقفه هذا.