لم يكن لقاء المعارضة التضامني الذي انعقد في معراب تحت عنوان «الدعوة لتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١ حفاظا على لبنان»،كما خطط له المنظمون، وانما أتى دون التوقعات، بغياب ملحوظ لاقطاب وممثلي المعارضة، وهزالة التمثيل السياسي والحزبي، لباقي المكونات السياسية والحزبية الاساسية،بالرغم من التوسع في الدعوات التي شملت جميع الشخصيات المعارضة البارزة، الرافضة لتسلط حزب الله وحلفائه على الواقع السياسي بقوة سلاح الحزب.
عكس تدني مستوى التمثيل في هذا اللقاء، الذي يحمل عنوانا جاذبا للرأي العام، وتهمّه المواضيع المطروحة عدة امور أولها، تباعد المعارضة فيما بينها، وتفرد كل طرف فيها بمواقف منفصلة وتوجهات خاصة، بالرغم من اجماعها على تأييد ودعم عناوين وشعارات اللقاء بالكامل، وتوحدها طوال المرحلة الماضية،في رفض ومعارضة انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية،والوقوف معا لمواجهة هذا الانتخاب بترشيح الوزير السابق جهاد ازعور .
ثانيا، إظهار حيِّز من التباين والخلاف في الاداء السياسي ومقاربة المسائل والقضايا المطروحة، بعدما تعذر التلاقي والاتفاق على العديد من المواضيع والملفات، وكان آخرها تفرق المعارضة، كتلاً وتجمعات وأحزاباً ومنفردين في مقاربة موضوع التمديد للمجالس البلدية والاختيارية،ما ادى إلى فوز سهل لمؤيدي التمديد وخسارة المعارضة في تعطيل تمرير التمديد،بينما لو توحدت المعارضة كان تمرير التمديد صعباومعقدا.
ثالثا، تجنب مكونات المعارضة الاساسية الحضور او المشاركة بتمثيل وازن في اللقاء، واعطاء فرصة ثمينة لتزعم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للمعارضة،مايعني ان هؤلاء يرفضون زعامة الاخير للمعارضة،ويفضلون التعاطي معه على اساس انه احد قادة المعارضة، وليس زعيمها، كما كان يمكن لو تجاوب معظم هؤلاء مع الدعوة للحضور إلى معراب.
رابعا، انكشاف فشل جعجع في صياغة تحالفات سياسية مع أي من الاحزاب والتيارات الوازنة في البلد، جراء السياسات والاساليب الملتوية والفوقية التي اتبعها طوال السنوات الماضية، والابتعاد عن الحلفاء السابقين او الانقلاب عليهم لحسابات ومصالح ضيقة،كما حصل من خلال تفاهم معراب مع العماد ميشال عون، الذي كان هدفه الأساس قطع الطريق على وصول سليمان فرنجية للرئاسة، وانتخاب عون بديلا عنه، وكانت النتيجة تملص الاخير من الاتفاق بعد انتخابه مباشرة، وكان عهده الأسوأ في تاريخ لبنان.
