على قدر كبير من الأهمية جاءت نتائج زيارة وفد رؤساء الحكومات إلى المملكة العربية بعد لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالنظر إلى الأجواء الودية والممتازة التي خيمت على اللقاء، وفقاً لمصادر الوفد الذي سمع من العاهل السعودي كلاماً طيباً ودوداً كعادته تجاه لبنان، البلد الذي ما زال يكن له ولشعبه كل المودة والخير، حيث كان حرص متبادل على أهمية العلاقات المتميزة التي تربط لبنان بالمملكة على كافة الأصعدة، في ظل التأكيد على ضرورة تطويرها في مختلف المجالات، وهو ما لمسه الوفد اللبناني من خلال لقائه بخادم الحرمين الذي أبدى رغبته بزيارة لبنان، وهو حدث في حال حصوله على قدر كبير من الأهمية، سيكرس بقوة الانفتاح السعودي تجاه لبنان، وسيفتح الباب واسعاً أمام زيارات لمسؤولين عرب وأجانب إلى بيروت في المرحلة المقبلة.
واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، فإن الزيارة التي طلب الوفد موعدها منذ فترة، أعطت زخماً قوياً للعلاقات بين البلدين، ورفعت مستوى التنسيق في إطار السعي للدفع بهذه العلاقات وتطويرها بشكل كبير، كما أنها في الوقت نفسه حملت معها دعماً واضحاً وقوياً للمؤسسات الدستورية اللبنانية، ومن بينها موقع رئاسة الحكومة الذي تحرص المملكة على بقائه قوياً، في إطار ترسيخ دعائم التوازنات السياسية في لبنان، في الوقت الذي لا يخفى على أحد أن زيارة الوفد، كان من أهدافها توفير الدعم الضروري للرئاسة الثالثة في لبنان، في إطار المحافظة على ثوابت اتفاق الطائف الذي كان للمملكة دور أساسي في التوصل إليه ورعايته، من خلال المساعدات التي لا زالت تقدمها للبنان، من أجل استعادة عافيته في محيطه العربي والعالم.
وتشير المعلومات، إلى أن من الأسباب التي دفعت إلى هذه الزيارة، شعور الوفد من خلال الممارسات التي حصلت وتحصل في لبنان في المرحلة الماضية، أن هناك فعلاً من يريد إحداث انقلاب على اتفاق الطائف، بشكل متدرج، عبر السعي لخلق أعراف جديدة تستهدف صلاحيات رئاسة الحكومة في أكثر من محطة، وهو ما يواجههه الرئيس سعد الحريري، كما واجهه غيره من رؤساء الحكومات في السنوات الماضية، الأمر الذي رسم علامات استفهام كبيرة حول وجود نوايا في هذا الاتجاه، خاصة في المحاولات التي جرت لمصادرة صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في تشكيل الحكومة، ما جعل عملية التشكيل تستغرق أشهراً طويلة، جراء إصرار البعض على مشاركة رئيس الحكومة في صلاحياته، وهو ما يشكل انتقاصاً من دوره، وبالتالي اعتداء موصوفاً على الدستور واتفاق الطائف.
ولهذا كان من المفيد برأي الوفد القيام بهذه الزيارة التي قد تليها زيارات لدول عربية أخرى، من أجل تأمين الحماية اللازمة لاتفاق الطائف كدستور للبنان، من خلال طلب الدعم من المملكة للاستمرار في رعاية هذا الاتفاق، وبما يتضمنه من أسس للتوازنات الوطنية التي لا يمكن تجاوزها، والتأكيد كذلك على أن الرعاية العربية والسعودية تحديداً للدستور اللبناني، لا تسمح للآخرين بأن يعملوا على تجاوز ما سبق التوافق عليه، كأن يصار إلى التطاول على صلاحيات الرئاسة الثالثة، بعدما أصبح قرار السلطة الإجرائية بيد مجلس الوزراء. ولذلك فإن أي محاولة للخروج عن التوازنات، تعرض اتفاق الطائف لمخاطر لا حصر لها، ستخلق بطبيعة الحال أزمات جديدة، ستزيد من عمق الانقسام الداخلي.
وتوقعت أوساط الوفد اللبناني، أن يصار إلى ترجمة نتائج زيارة جدة، بمزيد من الاحتضان السعودي للبنان، بما يعزز مجالات التواصل والتنسيق على مختلف الأصعدة، حيث سمع الوفد من خادم الحرمين وكبار المسؤولين السعوديين، على أن المملكة لن تتخلى عن لبنان وستبقى إلى جانبه، وستقدم له كل الدعم الذي يحتاجه، حرصاً على بقائه عضواً مؤثراً في المجموعة العربية، وصلة وصل بين أشقائه في المنطقة، وعلى مستوى العالم.