صحيح ان خلفيات الازمات ليس محلي الصنع حصرا، بل يتقاطع مع تطورات الاحداث الدولية والاقليمية، التي غالبا ما جاءت «شحمة عا فطيرة « للمنظومة الحاكمة الشاطرة في النفاذ من بين شبك هذه التقاطعات، لتحقيق اهدافها واستمراريتها، ومن بينها ما يحكى عن اتجاه لتأجيل تقني للانتخابات النيابية، بحجة انجاز الترتيبات لاعتماد «الميغاسنتر»، مع ارتفاع صرخة المرشحين من العقبات التي تواجههم في رحلة الحصول على المستندات التي تطلبها «الداخلية» ، لجهة عدم توافر طوابع مالية بقيمة ألف ليرة للحصول على سجل عدلي او الاوراق اللازمة لاصدار اخراجات قيد في دوائر النفوس، عدا عن الدوائر الرسمية التي لا تفتح ابوابها اساسا الا يوم او يومين في الاسبوع .
فبسحر ساحرعادت الامور لتلسلك مسارها نحو الحل، حيث علم ان ما كان يحكى عنه من تسويات على خط التعيينات الامنية سلك مساره الطبيعي، حيث ينتظر ان تظهر جلسة الخميس المقبل لمجلس الوزراء التناغم بين «الوطني الحر» و»حركة امل»، والذي سيستتبع بتحالف انتخابي في غالبية المناطق، بعدما نجحت الاتصالات في تذليل الكثير من العقبات، مع ما تركته من «تصدعات» وارباك في جسم التيار الوطني الحر، الذي يتحضر لاعلان لوائح مرشحيه في احتفال ذكرى اطلاق حرب التحرير في الرابع عشر من آذار من البيال.
خطوة برتقالية تصب في خانة اكمال مشهد الاستعداد للانتخابات النيابية، الذي يرى فيه كثيرون مسرحية ما عادت تنطلي على احد، في ظل مؤشرات داخلية وخارجية تظهر ان الاستحقاق الدستوري ذاهب الى التأجيل لاشهر، وان نسب عدم حصول الاستحقاق الرئاسي في موعده هي المرجحة حتى الساعة، وفقا لما يسمعه بعض المعنيين من المسؤولين اللبنانيين بصراحة، وهو امر بدأ ينعكس تغييرا في بعض المعادلات، وانتقالا للتوترات المرشحة لارتفاع وتيرتها من جبهة الى اخرى.
زاد من طين الكلام الخارجي بلة، نقاشات اللجنة الوزارية في مسألة «الميغاسنتر»، التي بينت وجود اصرار مسيحي على اعتماد هذا الخيار ، مقابل تقاطع درزي – شيعي مرده الخوف من تأثير ذلك على «تحرر» عدد من الاصوات، رغم عدم الممانعة الظاهرية، بقدر ما هو تحجج بالوقت والاموال ودستورية وقانونية اعتماد هذا الخيار.
فقد شكل الاجتماع الاول للجنة الوزارية المكلفة درس ملف «الميغاسنتر»، مفاجأة سوداوية للمراقبين، حيث طرحت للمرة الاولى وعلى لسان وزير في الحكومة مسألة ارجاء الانتخابات النيابية لبضعة أشهر، حيث عرض وزير السياحة «تأجيلا تقنيا» للانتخابات لحين اتمام الاجراءات اللازمة للسير بـ «الميغاسنتر» وانجاز الترتيبات اللوجستية لذلك، خصوصا ان ثمة من عرض تزويد لبنان بالمساعدة اللازمة على هذا الصعيد.
وقد رأت مصادر مواكبة، ان دراسة وزير الداخلية التي اعدها، بناء لطلب رئيس الجمهورية الذي تبلغ من خبراء في هذا المجال بامكانية وقف تعليق العمل بهذه المادة، تحمل بعض المعطيات المبالغ فيها لجهة عدد المقترعين الذي قدر بحدود المليون ونصف ، وهو ما يوازي عمليا عدد المقترعين في الانتخابات الماضية، وهو امر غير دقيق، حيث ترجح الدراسات ان العدد لن يتخطى ال 700 الف مواطن في احسن الحالات، وبالتالي فان الارقام الواردة في دراسة «الداخلية» تصبح كلها آيلة لاعادة البحث والتدقيق.
موقف نصار المتقدم ، ليس الا تظهيرا علنيا لما يجري تداوله من احاديث همسا في الكواليس، ومن جهة ثانية ترجمةً «عملية» لاصرار الفريق الرئاسي على انشاء «الميغاسنتر»، وفقا لما كان اكد عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،ومن قبله رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي رفع السقف عاليا جازما بانه «ما رح نقبل بعدم اعتماد الميغاسنتر».
قالها وزير السياحة المحسوب على العهد بوضوح، المطلوب تأجيل تقني للانتخابات لضمان شفافيتها ونزاهتها، فاعتماد «الميغاسنتر» هو الطريق الوحيد لاحداث تعديل جذري في الانتخابات ونتائجها عبر «تحرير المقترعين» من الضغوط، وفقا للمنظرين للطرح. فهل يصبح ما ادرج في القانون المرة الماضية واقعا فعليا هذه المرة، بعدما نجح العهد في سياسة القضم التدريجي على هذا الصعيد؟ لكن ماذا لو بقي هذا الفريق وحيدا في المطالبة باعتمادها ولم يجاره شركاؤه في الحكومة بها؟ هل سيرضخ للامر الواقع ويقبل على مضض بالتخلي عنها؟ والاهم هل ثمة من «قبة باط» خارجية في هذا الخصوص؟