الحجج سقطت أمام القرار الدولي بإجراء الإنتخابات النيابيّة.. وإلا فالعقوبات بالمرصاد!
كما في كل استحقاق انتخابي نيابي يجري في لبنان، تسبقه الحجج الواهية كل اربع سنوات للتحضير اما للتأجيل او للتمديد، والاستعانة تكون دائماً بالظروف التي تحيط بالبلد، فمنها امنية او اقتصادية او صحية، لكن هذه السنة ومع إقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية، فالظروف جمعت كل انواع الحجج بهدف التأجيل، على الرغم من إلتزام لبنان الرسمي بموعد إجرائها في منتصف ايار المقبل، وهذا ما اكده رئيس الجمهورية ميشال عون خلال لقائه قبل يومين المنسقة الخاصة للامم المتحدة جوانا رونيكا، فيما سبق ذلك طرحه لإعتماد» الميغاسنتر» مع رئيس» التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وهذا الطرح عبارة عن مراكز ضخمة يتم إنشاؤها في المناطق والمحافظات، وهي مخصصة للناخبين اللبنانيين كي ينتخبوا في أماكن سكنهم، وليس في أماكن قيدهم، أي من دون ان يضطروا للانتقال الى بلداتهم البعيدة، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، والارتفاع الخيالي لسعر صفيحة البنزين.
مصادر نيابية معارضة اعتبرت «الميغاسنتر» طرحاً ايجابياً لو اتى قبل سنة على الاقل، لكن توقيته اليوم جاء متأخراً، مع إقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية ، كما انّ تكلفته المادية باهظة جداً، هذه الاسباب ادت الى سقوطه عصر الخميس في مجلس الوزراء، ليزيد الانقسام من جديد بين طارحيه ومعارضيه، في ظل مخاوف من خلق ذرائع جديدة هدفها التعطيل، قبل ايام من إقفال باب الترشيح الثلاثاء المقبل، لكن الحل كان وسطياً عبر تأجيل اعتماده في انتخابات العام 2026.
الى ذلك، رأت المصادر المذكورة بأنّ حل التأجيل تفادى صراعاً كبيراً، إعتبرناه بمثابة اللغم على طريق الانتخابات، خصوصاً بالنسبة الى قوى المعارضة التواقة الى التغيير وبأسرع وقت ممكن، كما انّ وضع البلد المنهار لا يستطيع الانتظار اكثر، وبالتالي فأي طرح للتأجيل او التمديد النيابي غير وارد على الاطلاق من قبلنا كمعارضة، وهذا ما اظهرته الانقسامات بين المسؤولين والوزراء والنواب، لانّ الاغلبية كانت ضد طرح « الميغاسنتر»، اذ لا يمكن تطبيقه ضمن المهلة الفاصلة من اليوم وحتى شهر ايار، كما انّ الدراسة التي قامت بها وزارة الداخلية اكدت انه من غير الممكن إنجاز هذا الطرح ، لان تنفيذه يتطلب ستة اشهر على الأقل، إضافة الى انّ الخبراء في القانون الدستوري يؤكدون ذلك ايضاً، لانّ تنفيذه يعني التأجيل المؤكد، فيما القرار الدولي إتخذ منذ سنتين بأن لا تأجيل ولا تمديد، وإلا فالعقوبات ستكون في المرصاد، وفق ما اشار اليه مسؤولون دوليون زاروا لبنان خلال الفترة القليلة الماضية، وخصوصاً الفرنسيين منهم وفي طليعتهم وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، الذي هدّد مراراً بفرض العقوبات الاوروبية على معرقلي الانتخابات النيابية.
وذكّرت المصادر المعارضة بما دعت اليه بعض الجمعيات المعنية بديموقراطية الانتخابات، ومنها إلغاء أعباء النقل عن كاهل الناخبين، عبر رصد مبالغ لتغطية تكاليف نقلهم الى بلداتهم البعيدة، لانه الحل الافضل في ظل غياب ترف الوقت، لافتة الى انّ احزاب السلطة عملت على تطيّير الانتخابات النيابية، مخافة تحجيم مقاعدها في ساحة النجمة، وهنالك أحزاب هدفت الى المحافظة على كتلتها النيابية المتعددة الطوائف، لذا خافت من خوض تلك المعركة، وبعضها الآخر غير قادر على الفوز بمقاعد خارج دائرته، لذا فضلّوا التمديد المبطّن من دون أي جرأة على لفظ تلك الكلمة، لكن في مجالسهم الخاصة تمنّوا ذلك، واشارت الى وجود خوف كبير لدى البعض من الاستحقاق الرئاسي، وبصورة خاصة من قبل الطامحين الى هذا المنصب، لذا يبحثون عن حجج مهما كانت نتائجها سلبية على البلد، لان المهم وصولهم الى الرئاسة.
في غضون ذلك، نقلت المصادر المذكورة عن سفيرغربي، بأنّ زمن التغيير آت في لبنان، لكن على اللبنانيين ان يقولوا كلمتهم في صناديق الاقتراع ويختاروا «صح» هذه المرة، وبأنّ التطورات الاقليمية والمحادثات القائمة تتجه نحو الدروب المعبّدة، ولبنان سيلاقي تداعياتها الايجابية ولو بعد حين، ولفتت الى سماعها كلاماً ايجابياً من السفير الغربي، مفاده «عليكم بالصبر والوضع لن يستمر كما هو اليوم»، وفق ما ختمت المصادر عينها.
