بعد أيام معدودة سينهي النائب “التغييري” ملحم خلف عاماً من الاعتصام في المجلس النيابي، لكن الأسباب والظروف التي دفعته إلى هذا الاعتصام لا تزال قائمة وفق ما يكشف، وخصوصاً أنه يشدِّد على أن انتخاب رئيس للجمهورية هو المهمة الأولى والأساسية من أجل تطبيق الدستور والقانون وعدم الانقلاب على المفاهيم القانونية. ويقول لـ “الديار” إن “لبنان اليوم يمر بظروف دقيقة، وهو في عين العاصفة منذ مدة، ونحن في وضع خطر، لأن الانتهاكات الإسرائيلية تحاول استدراج لبنان إلى المحظور، والذي لا يمكن للبنان تحمّله”.
ولهذه الأسباب يلفت إلى “ضرورة أساسية وجوهرية لتحصين الجبهة الداخلية لاتخاذ كل القرارات المطلوبة للوقوف في وجه ما يحاول العدو استدراجنا إليه”.
وحول الملف الرئاسي، وقول الرئيس نبيه بري انه سيدير محركاته الرئاسية، يشير إلى “ضرورة العودة إلى الدولة، لأن أمامنا اليوم خيارا واضحا أن نختار الدولة الوطنية، وإذا أسقط لبنان الدولة الوطنية، ستنتهي الدول كما سيسقط مفهوم الدول الوطنية في كل المنطقة، وإذا تنبّه لبنان إلى وجوب عدم الانقلاب على القانون والديموقراطية وعلى التعايش معاً، فنحن سنكون في مرحلة خطرة لأننا سنذهب إلى بناء دولة تختلف عن الدولة الوطنية الجامعة وعن التنوع ضمن الوحدة، ونذهب إلى بناء دولة فيها إقصاء للآخر، وهذا ما لا يمكن أن يستقيم، كما أن هناك أشخاصاً يحلمون بدولة أصغر وهذا أيضاً نوع من الانتحار”.
ومن هنا، يرى أن “كل هذه الخيارات لن تفيد لبنان الذي لن يبقى في مكان آمن ومطمئن لأبنائه، إلاّ عبر خيار استرداد الدولة الوطنية وتأمين سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، ودون ذلك لن يستقيم الوطن لأي من الأفرقاء”.
وعن “طحشة” الموفدين الغربيين وتأثيرها في الاستحقاق الرئاسي، يرى أنه “بالدرجة الأولى، إذا كان 128 نائباً، ينتظرون الموفدين الخارجيين ليكون لديهم الحسّ الوطني والواجب الوطني فهذه مشكلة، لأننا نرفض العودة إلى سياسة القناصل وكأننا في وصاية دائمة، ولا نملك الوعي الكافي لإنقاذ وطننا، وبالتالي، فإن انتظار الموفدين لنتحمل مسؤوليتنا هو مساس بالكرامة الوطنية وبالمجلس النيابي الذي هو سيّد نفسه، أو بالانتخابات الرئاسية فقط، بل هو مساس بالوكالة المعطاة لنا من الشعب اللبناني لنا كنواب للقيام بواجبنا وهو انتخاب رئيس للجمهورية”.
ويضيف أنه “وبالدرجة الثانية، إذا كنا نتحدّث عن تجنيب لبنان الحرب فهذا واجب على الجميع، وعلى الدول العظمى أن تعود وتقرّ بالشرعية الدولية التي أسقطتها في مبادىء حقوق الإنسان وبالقرارات التي لم تحترمها في فلسطين، ولذلك فهي لا تستطيع اليوم أن تتابع بازدواجية تطبيق قوانين الشرعية الدولية”. وفي هذا الإطار، يشدد على “التمسك بالشرعية الدولية لأنها المكان الذي يطمئن في العالم، وإلاّ يصبح الكلام للعنف، ولذا نتمسك بالقرارات الدولية وفرضها على كل الأطراف، أما إذا كان تفاوض تحت الطاولة بموضوع تثبيت الحدود البرية بغياب رئيس الجمهورية الذي يمتلك وحيداً الحق في إبرام اتفاقات، فهذا أمر مستهجن أن يتمّ خصوصاً أن الرئاسة مقطوعة الرأس وفي ظل حكومة مستقيلة ورئيس حكومة يقول إنه عاجز”.
ويلاحظ أن “رئاسة ونيابة المجلس يأخذان التفاوض والاتفاق عبر صلاحية لا تعود لهما”.
وعن ارتباط انتخاب رئيسٍ للجمهورية مع الحرب في غزة، يشدد على وجوب انتخاب رئيس “يحمي لبنان كله وليس فريقاً واحداً فيه”.
وعن الحركة المكوكية غير الإعتيادية للموفدين الغربيين في المنطقة، يكشف خلف أن “هذه الحركة هي لإعادة ترتيب المنطقة ولأدوار البلدان ومن بينها لبنان”، متسائلاً عن “ممثل لبنان في هذه المفاوضات”، ومتحدثاً عن “انقلاب على المفاهيم في لبنان، لأن الموفدين لا يتعاطون مع الجهات الدستورية الصالحة”.
