“من يؤمن بقضية لا يحصي الأيام”، بهذه الكلمات بدأ النائب ملحم خلف حديثه مع “الديار”، وهو المعتصم في المجلس النيابي منذ 554 يوماً، ولا يبارحه، وذلك عملاً بما نص عليه الدستور اللبناني، ويقول في حديث لـ “الديار”، “أنا أقوم بالواجب الملقى علي في الدستور، والذي يفرض علي أن أكون موجوداً لإنفاذ انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا واجب على أي نائب، فأنا لا أنفذ اعتصاماً أو وقفة، لأن هذه الكلمات لا تتوالف مع وقفتي لإنفاذ الموجب علي الذي هو موجب حقوقي دستوري وطني أخلاقي وإنساني، وهذا الموجب هو الذي يدفعني الى القيام بما أقوم به، وبالتالي، هذه وكالة شخصية وأمانة معطاة لي من قبل الشعب اللبناني، ولذا، أمام نفسي وضميري، ليس بإمكاني إلاّ أن أكون في هذا الموقع، وأرى أن هذا فعل محبة للناس وللوطن، وهذا هو باختصار ما أقوم به وهو من أبسط الموجبات الملقاة علي”.
وحول ردود الفعل على هذا الاعتصام، يؤكد النائب خلف أن “السلطة التي لا تلمس وتشعر بوجع ومعاناة ويوميات الناس والنزيف الذي يعاني منه شعبنا، لن تشعر بما يقوم به شخص يعتصم في المجلس النيابي منذ أشهر وتحديداً منذ 554 يوماً فالتعتيم على المبادرة هو الرد الوحيد من قبل السلطة، بينما البقاء في المجلس هو خطوة ملزمة لكل النواب وواجب على كل النواب وليس علي فقط”.
وعن المبادرات الرئاسية والتي كان آخرها مبادرة المعارضة، يقول خلف إنه “يجب الحديث عن إيجابية لكل مسعى وخطوة تعبر عن الحرص لتخطي الواقع الحالي، ولكن ما دامت كل هذه المبادرات مشروطة ومن دون أفق، تصبح وكأنها من دون أي نتيجة، وقد كنا من أول المبادرين وقبل الشغور الرئاسي وطالبنا بتفادي الشغور وقلنا ليكن الرئيس صُنع في لبنان، ويبدو أنهم استخفوا بهذه المبادرة وحتى أننا وصلنا أبعد بكثير وحتى اننا وضعنا أسماء لمرشحين للرئاسة”.
وبالتالي، يعتبر خلف أن “كل المبادرات اليوم تصطدم بالشرط الذي يضعه رئيس المجلس نبيه بري، وهو الحوار السابق لفترة 5 أو 10 أيام، وهذا التشاور والنقاش والتحاور السابق أولاً ومن حيث المبدأ، ما دامت كل المبادرات هي خارج الدستور، فلن تؤول إلى نتيجة، وثانياً، إذا فكرنا بما يطرح فهو ليس تطبيقا للمواد الدستورية المتعلقة بانتخاب الرئيس، وثالثاً، يقولون لنا: مرروا 5 أيام للتحاور ونوافق على الدخول إلى جلسات انتخاب، وهنا أسال ما إذا كانت النتيجة للحوار، هي انتخاب رئيس أو فقط اعتماد جلسات متتالية؟”.
ويدعو النائب خلف إلى “التمييز ما بين الوصول إلى جلسة انتخاب واحدة وحيدة بدورات متتالية، والفرق بين الحالتين هو أمر أساسي، وهو إذا عدنا إلى الجلسات المتتالية ستفشل، لأنها لن تنتج إنما ستكون تكرارا لتجربة 12 جلسة انتخاب فاشلة، فلا يكون النقاش قد أدى إلى أي نتيجة، لذلك تفادياً لهذا الأمر، يجب الذهاب إلى جلسة وحيدة بدورات متتالية لأن هذا هو الوسيلة الوحيدة التي تضغط على النواب لإتمام الواجب المُلقى عليهم، وهذا ما حصل في الجمهورية الرابعة عندما كانوا سينتخبون آخر رئيس للجمهورية، وبقوا بالدورات المتتالية وليس بالجلسات المتتالية، وحتى الرئيس بري عندما طرح هذا الموضوع، قال سنفعل كما في انتخاب بابا روما الذي لا يستطيع الانقطاع بدورة فقط”.
أمّا الجواب على هذا الكلام، وفق خلف فهو “إذا فتحنا جلسة بدورات متتالية لا نستطيع التشريع، ولكن من لديه خشية على التشريع لماذا لا يكون لديه خشية على انتظام المؤسسات والخشية من فراغ لفترة سنتين لرئاسة الدولة والخشية من حكومة عاجزة، وهذه حجة أساسية للضغط على النواب للدخول إلى جلسة بدورات متتالية لا يُقفل محضرها إلا بانتخاب الرئيس”.
ورداً على انتقاد “التغييريين” بأنهم في الوسط، يجيب النائب خلف بأن “نواب التغيير دخلوا إلى المجلس، ولا يجب الحديث عنهم أو لومهم إذا اصبحوا ديموقراطيين، فلا ملامة على العمل الديموقراطي، وهم بهذا التنوع وضد القرار الواحد والزعيم الواحد، وللتذكير، فإن النواب اليوم مختزلون برؤساء الكتل وهؤلاء مرتهنون للخارج، فهل المطلوب منا ان نكون مرتهنين ومختزلين، فإن موقفنا وطني وننفذ الدستور ونحن في منتصف مجلس النواب ومن يستطيع اتخاذ هذا الموقف فليتفضل”.