يؤكد النائب “التغييري” ملحم خلف لـ “الديار”، على أهمية “وقف العدوان “الإسرائيلي” على لبنان ورفع المعاناة عن المواطنين ، الذين تهجروا ن منازلهم وقراهم”، ويعتبر أن “الصمت من قبل أي جهة دولية على العدوان “الإسرائيلي” الحاصل على لبنان، يجعله شريكاً في الجرائم التي يرتكبها العدو ضد لبنان واللبنانيين”.
ويأمل أن تكون محاولة وقف إطلاق النار التي يجري الحديث عنها جدية، مشيراً إلى أنه “اطلع على مضمون اتفاق وقف إطلاق النار من الإعلام والتسريبات الإعلامية”، معرباً عن أمله في أن “يحقّق ذلك الاستقرار، خصوصاً في ضوء تجربة سقوط كل محاولات وقف النار في غزة”.
ويؤكد رداً على سؤال، على أنه “بدل من أن نقوم باستشراف الوضع، بتنا نترقب وننتظر الأفعال، علماً أنه من غير المقبول أن نكون في موقع الترقّب فقط وخارج انتظام المؤسسات، وأنه في غياب انتظام الحياة العامة، فإن السلطة التنفيذية لم تفاوض على وقف النار، ولم تقم بواجبها في مواكبة ما يجري من محادثات، وصولاً إلى استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، والذي وفق المادة 52 من الدستور يقوم بالتفاوض”.
ويعتبر أن “المفاوضات حصلت من قبل رئيس المجلس النيابي وهو رأس السلطة، وهو رأس السلطة الرقابية على ما تقوم به السلطة الإجرائية، وهذه السلطة مستقيلة اليوم عن القيام بواجباتها، وفق ما نراه من حركة للمبعوثين الخارجيين الذين يزورون لبنان لمتابعة الأوضاع مع رئيس المجلس النيابي، وذلك من دون إبلاغ أعضاء المجلس النيابي بأي أمر”.
ويشدِّد على أهمية “المشاركة من قبل كل النواب في ما يحصل من حراك جوهري يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، لأن ذلك يضفي عليه الصفة الرسمية، لأن الموقف الرسمي لا يمكن أن يعطى إلا انطلاقاً من المؤسسات، لذلك ندعو إلى انتظام الحياة العامة عبر انتخاب رئيس الجمهورية الذي يمتلك حصراً حق التفاوض، وإتمام هذه المفاوضات والاتفاقيات، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء وبعده على المجلس النيابي، كون هذا الأمر يشكل الضمانات الدستورية لأي اتفاق”.
وحول ما يطرح عن انتخاب الرئيس بعد الاتفاق على وقف النار، يؤكد أن لا معلومات لديه في هذا الشأن، معتبراً إنه “بعد عامين على الشغور الرئاسي، بات على الجميع أن يكون قد أدرك أهمية انتخاب الرئيس العتيد”.
وعن مرحلة ما بعد وقف النار في حال تم الإتفاق النهائي عليه، يشدِّد خلف على أن “المطلوب فوراً هو انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة ووضع خطة لمساعدة اللبنانيين النازحين على العودة إلى قراهم وتمكينهم من العيش فيها، لأن هذه العودة هي التي تؤدي إلى استعادة وبناء دولة الحق والقانون، لأننا إن لم نقم ببناء هذه الدولة نكون خسرنا الفرصة الحقيقية للعودة إلى مكان نخرق فيه أفق الفشل السياسي الذي بدأ منذ العام 92 إلى اليوم، لأنه لم يعد بإمكاننا استكمال نهج الفشل هذا، وعدم المسؤولية وترك الناس يواجهون أوجاعهم ومعاناتهم”.
